پس از طرح بحث تسویه بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال آینده، گزینه‌های متعددی از سوی مجلس و کمیسیون تلفیق در مورد نحوه تادیه بخشی از این بدهی (۱۰۰هزار میلیارد تومان) مطرح شد. قرار است ۳۰هزار میلیارد تومان آن به شیوه ریالی در بودجه و ۷۰هزار میلیارد آن به صورت سهام، سود ارواق مالی، و تهاتر نفت و میعانات گازی پرداخت شود. در این میان صحبت‌هایی مطرح شده که بخش زیادی از این بدهی به صورت نفت به تامین اجتماعی داده می‌شود تا به جای دولت آن را بفروشد. این شیوه پرداخت با انتقادات فراوانی نیز در میان کارشناسان و فعالان حوزه تامین اجتماعی و بازنشستگی همراه بود.

«علیرضا حیدری» کارشناس مسائل تامین اجتماعی با اشاره به اینکه مسأله تهاتر یا ارائه مثلا نفت به تامین اجتماعی برای تادیه بدهی‌های دولت مناسب نیست، گفت: مهمترین مشکل تصمیم اخیر مجلس درباره نحوه پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی این است که نحوه پرداخت مانند یک فیلم با پایان باز، کاملا قابل تفسیر است و چیزی درباره اینکه چند درصد از این بدهی به صورت نفت یا سهام داده شود، گفته نشده است.

وی افزود: دولت پیش خود فکر می‌کند که به هر نحوی می‌تواند بدهی خود را با تامین اجتماعی تسویه کند. حال که نمی‌تواند نفت بفروشد، می‌گوید نفت یا میعانات گازی به تامین اجتماعی می‌دهم تا در عوض بدهی‌اش بفروشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: تامین اجتماعی از فروش نفت و میعانات گازی پرهیز دارد زیرا این کار مشکل است و خود دولت هم نمی‌تواند چنین کاری کند. در چنین حالتی تامین اجتماعی چطور ریسک آن را قبول کند؟

حیدری تاکید کرد: اگر دولت اراده‌ای برای دادن بدهی تامین اجتماعی دارد، خوراک پتروشیمی‌های متعلق به تامین اجتماعی را رایگان در اختیار قرار دهد. اینکه دولت بیاید و بازنشستگان تامین اجتماعی را به داشتن درآمدی حواله بدهد که برای خود دولت هم قابل استحصال نیست، منطقی نخواهد بود.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری تصریح کرد: زمانی که درآمد نفت خوب بود و تحریمی وجود نداشت، دولت طلب تامین اجتماعی را نمی‌داد. آن زمان می‌گفتیم اگر دولت پول نقد ندارد، نفت بدهد تا خودمان بفروشیم اما حالا در شرایط تحریمی، مسیر دولت کاملا برعکس شده و برای دادن نفت به جای بدهی تلاش می‌کند.

وی گفت: اگر کار به این راحتی بود که دولت هزینه‌های خود را با دادن نفت به سایرین که می‌توانند بفروشند، تادیه کند، دیگر تحریمی وجود نداشت چون به آسانی نفت به همه شرکت‌ها، سازمان‌ها و افراد شبه‌دولتی، عمومی و حتی خصوصی داده می‌شد اما آنکه تحریم می‌کند نه گوشش کر است و نه چشمش کور. تحریم‌کننده می‌فهمد و قبلا نیز مواردی را استخراج کرده که اقدام به دور زدن تحریم از این طریق رخ داده و همان اقدامات را هم تحریم کرده است.

حیدری گفت: با احتمال تحریم تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن به دلیل دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت، کار سخت‌تر می‌شود. تاکنون از میان شرکت‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی که از تیررس تحریم‌ها فرار کرده و هنوز تا حدی تعامل و تجارت می‌کنند، همین شرکت‌های اقماری تامین اجتماعی و خود سازمان هستند. حداقل اینکه این مجموعه و نهادهای ذیل آن تاکنون ذیل تله تحریم‌ها قرار نگرفته و از آن گریخته‌اند اما ایده نفت‌فروشی آنها را وارد تله تحریم می‌کند.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: در ماجرای بحث تادیه بدهی وزارت ورزش به مربی تیم‌ملی فوتبال که ایران در آستانه محرومیت و جریمه سنگین بود، یکی از شرکت‌های اقماری تامین اجتماعی که در لیست تحریم نبود، واسطه پرداخت این مبلغ شد. حال دولت و مجلس با مطرح کردن بحث دادن نفت به جای بدهی، می‌خواهند همین دریچه‌های کوچک را مسدود کنند.

وی افزود: وقتی نهادی دچار تحریم شود، به صورت سراسری تحریم می‌شود و شرکت‌های تابعه آن نیز تحریم می‌شوند و وقتی تحریم بشوند، دیگر از ذیل آن خارج نخواهند شد. حتی یک نمونه هم نداریم که شرکت تحریم شده‌ای با کنار گذاشتن فعالیت تحریمی و تلاش‌های بعدی از زیر چتر تحریم‌ها خارج شده باشد. این خطر بازگشت‌پذیر نیست و عملا خانواده بزرگ تامین اجتماعی را تهدید خواهد کرد. نباید رفتاری کنیم که همین میزان قابل تداوم حیات تامین اجتماعی را با این رفتارهای خطرناک تهدید کنیم.

حیدری تصریح کرد: یکی از سازمان‌های مورد احترام در دنیا ولو در شرایط تحریم و جنگ، تامین اجتماعی است که جایگاهی شبیه هلال احمر و صلیب سرخ دارد. سازمان‌های بیمه‌ای به دلیل دادن خدمات اجتماعی در مظان اتهام کمی قرار دارند و نباید آسیب ببینند. این موضوع برای کل کشور نیز به دلیل سهم تامین اجتماعی و شستا در اقتصاد ایران خوب نیست.

وی با اشاره به بحث اوراق مالی که در گزینه‌های مجلس آمده، گفت: اوراق گام را با ۳۲درصد بهره منتشر کردند. از سایر اوراق‌ها نیز تامین اجتماعی خیری ندیده است که با توجه به هزینه‌های اجرایی آن هم‌اکنون درحال پرداخت سود آن اوراق است. در همین شرایط باز هم پول کارگران دست دولت باقی مانده که با نرخ اوراق مشارکت (زیر ۲۰درصد سود) باید پس بگیریم لذا این روش نیز مناسب نیست زیرا تامین اجتماعی در حال پرداخت هزینه تامین مالی اضافی به دولت است.

این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: مابه‌التفاوت به‌روز شده دیون دولت در برابر تامین اجتماعی از همه جنبه‌های عقلانی، قانونی، شرعی و عرفی بر دوش دولت است. این اقدام که پول یک فرد را ندهید و مجبورش کنید از راه دشوارتری بخش اندکی از آن را بپذیرد، از همه جنبه‌های شرعی و قانونی و... ایراد دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید قاعدتا زیر بار به‌روز کردن بدهی خود برود. دولت در تبصره‌ای گنجانده بود که اصل پول با نرخ ساده بازگردانده شود که خوشبختانه با درایت مجلسی‌ها این اقدام ناشایست متوقف و تبصره در بودجه امسال حذف شد.

حیدری گفت: درد کارگران این است که دولت اساسا خود را در برابر تامین اجتماعی متعهد نمی‌داند و اگر همین روند را ادامه دهد، مشخص نیست چه اتفاقی برای تامین اجتماعی که امنیت ۵۵درصد از جمعیت کشور را از نظر معیشتی حفظ می‌کند، خواهد افتاد. با این روند ما با نارضایتی در بیمه‌شدگان مواجه خواهیم شد. موضوع درمان تامین اجتماعی نیز بسیار حساس است و در سال جدید احتمالا با اعتراض بازنشستگان و بیمه‌شدگان در زمینه خدمات درمانی مواجه خواهیم بود. این نیز به دلیل نرخ‌های تورم عجیب قابل پیش‌بینی، بحران عمیقی می‌شود.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان گفت: با وضعیت هزینه‌های بودجه‌ای و با ساختار بودجه ۱۴۰۲ و وضعیت درآمدی امسال، مشکلات زیادی داریم. ضمنا ابهامات زیادی در مورد منابع ورودی بودجه و کسری آن وجود دارد. با چنین وضعیتی یک موج تورمی دیگر در سال آینده داریم و طبق پیش‌بینی بانک جهانی، با فشار بیشتری بر تامین اجتماعی و انباشت حجم بیشتری از بدهی دولت مواجه خواهیم بود.