بار بی‌قانونی دولت روی دوش کارگران
دغدغه ناتمام حق مسکن در واپسین روزهای سال
سال 1402 به واپسین روزهای خود نزدیک شده اما بسیاری از کارگران از دریافت کمک هزینه مسکن قانونی محروم مانده‌اند. یک گروه از این کارگران، مشمولان قانون کار در زیرمجموعه‌های وزارت نفت هستند که کارفرمایان حاضر به پرداخت ۱۰۰هزار تومان مابه‌التفاوت حق مسکن ۱۴۰۱ به آنها نشده‌اند.
به گزارش ایلنا، کمک هزینه مسکن ۱۴۰۱ براساس مصوبه شورای عالی کار، ۶۵۰ هزار تومان است اما به دلیل کش و قوس چندماهه ابتدای سال و ابلاغ کمک هزینه ۵۵۰هزار تومانی توسط دولت که چند ماه بعد اصلاح شد، هنوز در برخی شرکت‌ها مبلغ قانونی کمک هزینه مسکن به کارگران مشمول پرداخت نشده است.
«آرمین خوشوقتی»، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در این رابطه می‌گوید: به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل مصوب سال ۱۳۷۰، مبلغ کمک هزینه مسکن باید توسط شورای عالی کار تعیین و بعد برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود به این معنی که هیات وزیران اختیار تعیین مبلغ ندارد، بلکه اگر هیات وزیران نظرش بر این هست که مبلغ تعیین شده از سوی شورای عالی کار زیاد یا کم است، می‌تواند آن را به این شورا ارجاع دهد تا این شورا، مبلغ را اصلاح کند.
وزارت کار باید به کارگران پاسخ بدهد که اگر نامه ابلاغی آن نهاد منشا قانونی نداشته، چرا آن را ابلاغ کرده و اگر منشا قانونی داشته، چرا نهاد مهمی مثل وزارت نفت از اجرای درست حق مسکن خودداری می‌کند
رفتار غیرقانونی هیات وزیران در مورد حق مسکن کارگران
او اضافه می‌کند: در سال ۱۴۰۱ رویه تعیین و تصویب مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار یک تفاوت با سال‌های پیش و با روند قانونی داشت. امسال شورای عالی کار مبلغ کمک هزینه مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد و به هیات وزیران برای تصویب فرستاد اما هیات وزیران به جای تصویب یا احیاناً ارجاع آن به شورای عالی کار، خودش مبلغ را تعیین کرد که این رویه، خلاف قانون است.
خوشوقتی با بیان اینکه طبق قانون هیات وزیران نمی‌تواند راساً این مبلغ را تعیین کند چرا که صراحتاً در ماده ۲ اصلاحیه قانون ذکر شده «کمک هزینه مسکن توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»، اضافه می‌کند: اگر احیاناً هیات وزیران نظری در این خصوص داشت، مثلاً اینکه این مبلغ مناسب نیست، باید آن را بازگشت می‌داد و منتظر تعیین مبلغ جدید توسط شورا می‌ماند.
او می‌افزاید: به همین دلیل، این روند غیرقانونی مورد ایراد کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی قرار گرفت و کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی در تاریخ ۲۰ مهرماه سال جاری، تصویب‌نامه‌ای را گذراند که براساس آن، مصوبه هیات وزیران مبنی بر تغییر مبلغ کمک هزینه مسکن مصوب شورای عالی کار، ملغی اعلام شد. پیرو این تصویب‌نامه، اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی نامه‌ای به استناد نظر کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، مبلغ کمک هزینه مسکن را ۶۵۰هزار تومن اعلام و ابلاغ کرد که کارفرماهایی که کمک هزینه مسکن ماه‌های فروردین تا شهریور ماه سال جاری را ۵۵۰هزار تومان پرداخته‌اند، حالا باید مابه‌التفاوت آن یعنی ۱۰۰هزار تومان افزایش را به کارگرهای خود پرداخت کنند و پیرو این نامه، مدیران کل ادارات کار استان‌ها این موضوع رو به ادارات اجرایی خودشان ابلاغ کردند.
حق مسکن ۶۵۰هزار تومان، حق قانونی کارگران است و اگر کارفرمایی افزایش 100هزار تومانی را اعمال نکند یا مابه‌التفاوت ماه‌های اول سال را نپردازد، حق قانونی کارگران را پایمال کرده است
چالش‌هایی که همچنان ادامه دارد
با ابلاغ این نامه‌ها، چالش حق مسکن ۱۴۰۱ البته به پایان نرسید. کارفرمایان بسیاری به این روند ایراد قانونی گرفتند و پرداخت مابه‌التفاوت را گردن نگرفتند و لاجرم کارگران بسیاری از حقوق مزدی خود محروم ماندند. خوشوقتی در این رابطه می‌گوید: بعد از انتشار این نامه و نامه‌های ادارات کل کار استان‌ها، شاهد حجم زیادی از سوالات و ابهام‌ها از سوی کارفرماهای بخش خصوصی بودیم که آیا الان این نامه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ این ابهامات تا حدی درست بود چون اغلب کارفرماها استدلال می‌کردند که طبق قانون باید کمک هزینه مسکن از سوی شورای عالی کار تعیین و از سوی هیات وزیران تصویب بشود بنابراین در سال ۱۴۰۱ تعیین مبلغ کمک هزینه مسکن به مبلغ ۶۵۰هزار تومان از سوی شورای عالی کار انجام شده اما مبلغ ۶۵۰هزار تومان به تصویب هیات وزیران نرسیده است. در حقیقت هیات وزیران فقط یک مبلغ را اعلام کرده آن هم ۵۵۰هزار تومان بوده که البته چون هیات دولت راساً مبلغ را کاهش داده، این کار مورد ایراد کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی قرار گرفته، پس یک خلا و نقصان قانونی وجود دارد.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: خلا مورد انتقاد این چنین است که هر چند این فرآیند تعیین و تصویب مورد ایراد کمیسیون اصل ۱۳۸ است اما در هر حال هنوز این مبلغ ۶۵۰هزار تومان به تصویب هیات وزیران نرسیده و حتی اگر وزارت کار هم آن افزایش را اعلام کند بازهم مشکل حل نمی‌شود چون در هر حال وزارت کار مرجع تعیین یا تصویب مبلغ کمک هزینه مسکن نیست.
وزارت کار پاسخگوی کارگران باشد
اما پاسخ این استدلالات کارفرمایان چیست؟ خوشوقتی می‌گوید: ایراد کارفرمایان به جاست و قانوناً این روند تا اندازه‌ای ایراد دارد اما چون اداره کل روابط کار وزارت کار به میدان آمده و مبلغ ۶۵۰هزار تومان را در بخشنامه‌ای رسمی اعلام کرده، به هر حال امروز حق مسکن ۶۵۰هزار تومان، حق قانونی کارگران است و اگر کارفرمایی افزایش 100هزار تومانی را اعمال نکند یا مابه‌التفاوت ماه‌های اول سال را نپردازد، حق قانونی کارگران را پایمال کرده است. پیشنهاد ما به کارفرمایان این است که افزایش قانونی را اعمال کنند و مابه‌التفاوت را هرچه زودتر به کارگران بپردازند. البته اغلب کارفرمایان نیز به این امر رضایت داده‌اند.
به گفته وی، متاسفانه الان شنیده می‌شود که برخی از شرکت‌های مطرح و بزرگ زیرمجموعه وزارت نفت، به دلیل همین خلا قانونی، از افزایش دادن کمک هزینه مسکن کارگران خود خودداری کرده‌اند و به‌رغم اینکه سال ۱۴۰۱ در حال پایان است، هنوز همان کمک هزینه مسکن قبلی را به کارگران پرداخت می‌کنند و این مساله موجب انتقاد کارگران این شرکت‌ها شده است.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «درست نیست کارگران متخصص نفت از حداقلی‌ترین مزایای مزدی مصوب شورای عالی کار محروم بمانند و قانون‌زدایی مزدی در عرصه مهمی مانند نفت رواج داشته باشد»، اضافه می‌کند: وزارت کار باید پاسخگو باشد و به کارگران پاسخ بدهد که اگر آن نامه ابلاغی منشا قانونی نداشته، چرا آن را ابلاغ کرده و اگر منشا قانونی داشته، چرا نهاد مهمی مثل وزارت نفت از اجرای آن خودداری می‌کند؟
دیدگاه تان را بنویسید