نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران از افزایش بدهکاری واحدهای صنعتی به بانک‌ها خبر داد و گفت: متاسفانه حدود ۲۵۰ واحد صنعتی دیگر بر اثر سومدیریت در تسهیل و رفع موانع تولید در حال تصرف شدن توسط بانک‌ها هستند. علیرضا فرجی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه تعداد ۱۶۸ واحد صنعتی استان خصوصا در شهرستان ساری درگذشته به تصرف بانک‌ها درآمده، اظهار کرد: هم‌اکنون نیز حدود ۲۵۰ پرونده دیگر آماده تحویل به بانک‌ها بوده و این یعنی بدهکاری مشکل بخش زیادی از این واحدها بوده است. وی، نوسازی تکنولوژی صنایع را یکی دیگر از مشکلات این بخش دانست و اظهار کرد: 70درصد تکنولوژی صنایع ما متعلق به سه دهه پیش است که امیدواریم با حمایت دولتمردان بازسازی شوند. این مسئول با ابراز نگرانی از اینکه مدیران دارای صلاحیت در بخش‌های صنعتی وجود ندارند، یادآور شد: قوانینی که در سال‌های اخیر برای پیشبرد اهداف صنایع قرار داده شده مناسب زمان حال نیست زیرا هم اکنون کشور ما در جنگ اقتصادی به سر می‌برد. فرجی با انتقاد از ناکارآمد بودن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: اقدام به برگزاری جلسات متعدد در همه واحدها جهت رفع مشکل یک واحد، تنها اتلاف وقت است در حالی که برای رفع هر مشکل مجلس می‌تواند یک قانون یا طرح تصویب کند. نایب رئیس خانه صنعت و معدن، انتخاب مدیران صنعتی از بین کسانی که از مشکلات این بخش به خوبی آگاهند را یکی از بهترین راه‌های حل مشکلات صنعتی برشمرد و افزود: کسی که برای رسیدن به این سمت تمامی درجات پایین دست را به درستی طی کرده باشد و به صورت جدی برای بهبود اوضاع تلاش کند، لایق مدیریت در این بخش است. فرجی با ابراز تاسف از اینکه برخی افراد به صورت سفارشی و بدون آگاهی درباره بخش صنعت و تنها با اعمال سیاسی وارد آن می‌شوند اظهار کرد: بخش‌های مختلف از قبیل اتاق بازرگانی کشور و خانه صنعت و معدن تمام استان‌ها از این موضوع شکایت کرده‌اند اما دولت هیچ‌گونه همکاری جهت رفع مشکلات در این زمینه نکرده است. نایب رئیس خانه صنعت و معدن عملکرد مجلس در زمینه تعامل با بخش‌های خصوصی را بسیار ضعیف توصیف کرد و افزود: اختلاف طبقاتی موجب شده که ملت ایران از درون کشور دچار تحریم شوند. فرجی، مدیران و کارگران بخش صنعتی را سربازان جنگ اقتصادی دانست و بیان کرد: اگر مسئولان از ما حمایت کنند و مواد اولیه در داخل کشور تولید شود بخش عظیمی از مشکلات صنعت از قبیل بدهکاری به بانک‌ها حل خواهد شد. وی به عدم مدیریت در استفاده کارخانجات از جنگل‌ها برای تولید مواد اولیه و اجرای طرح تنفس جنگل اشاره کرد و گفت: از مسئولانی که برای استفاده بی‌رویه از جنگل مجوز صادر می‌کردند انتظار می‌رفت با آینده‌نگری و اقدام به جایگزینی درختان، بستری مناسب برای جلوگیری از نابودی جنگل و به دنبال آن تعطیلی کارخانه‌ها و واردات چوب فراهم کنند. فرجی تصریح کرد: افزایش قیمت محصولات، ناشی از وجود ناهماهنگی بین سرمایه‌های به دست آمده از صادرات و هزینه‌هایی است که واردکنندگان با توجه به نرخ ارز باید برای خرید محصولات وارداتی بپردازند.