بیگی: بخش اصلی مشکلات معیشتی مردم ناشی از حذف ارز ترجیحی است

هشت ماه از اجرای سیاست اقتصادی دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی به منظور کاهش کسری بودجه، واقعی‌سازی قیمت‌ها و هوشمندسازی یارانه‌ها می‌گذرد. دولت مدعی بود کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شود با نرخ ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید و باعث ایجاد رانت برای واردکنندگان شده بود لذا بر این بودند با افزایش نرخ ارز کالاهای وارداتی، رانت ادعایی را کاهش داده و درآمدهای حاصله را به شهروندان بدهند.

به‌رغم این ادعاها، در گروه‌های کالایی مانند دارو، آرد صنف و صنعت، روغن، مرغ، گوشت و... جهش‌های قیمتی هنگفتی پدید آمد تا جایی‌که دولت مجبور شد طی یک مصوبه حقوق برخی کارکنان و بازنشستگان را مجددا افزایش دهد و شاهد افزایش نرخ ارز در بازارهای مختلف پولی ازجمله سامانه نیما و بازار آزاد باشد.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به نابه‌سامانی‌های پدید آمده برکنار شده و «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور و مهم‌ترین حامی این طرح در گفت‌وگویی گفته است که دولت می‌خواهد ارز کالاهای اساسی را به مدت دو سال ثابت نگه دارد؛ ایده‌ای که در تناقض با طرح اولیه دولت با عنوان «جراحی اقتصادی» است.

در همین زمینه «احمد علیرضا بیگی» نماینده منتقد حذف ارز 4200 تومانی به جماران گفت: از اینکه پیش‌بینی‌های ما درست از آب درآمده، ناراحتیم. کاش آنچه دولت می‌گفت درست از آب درمی‌آمد اما وقتی کسی گندم می‌کارد نباید انتظار برداشت گلابی داشته باشد! بخش اصلی نارضایتی‌ها و مشکلات معیشتی مردم که در کشور ما پدید آمده به این رویه نادرست حذف ارز ترجیحی برمی‌گردد. بدیهی بود چنین اتفاقاتی رخ دهد. بدون اینکه در نظر بگیریم چه بر سر مردم خواهد آمد، چنین سیاستی پیش گرفتیم و الان شاهد یک عقب‌گرد هستیم، به گونه‌ای که می‌خواهند ارز 28500 تومانی برای واردات کالا و ماشین‌آلات ملاک قرار بگیرد.

وی افزود: تجربه سال‌های پس از پیروزی انقلاب، نشان داده که سیاست اقتصادی مبتنی بر جبر و زور نمی‌تواند راهگشا باشد. راه برون‌رفت از شرایط موجود اقتصاد و سیاست، مشارکت دادن مردم در این دو عرصه تعیین‌کننده است. در حوزه اقتصاد سهمی برای مردم قائل نشدیم و همین سبب بی‌ثباتی اقتصادی، فرار سرمایه و... شده است. هرچه زودتر باید به نگرش نادیده گرفتن مردم در سیاست و اقتصاد خاتمه دهیم.

قبیله‌گرایی سیاسی در مجلس مانع از نظارت است

نماینده تبریز در مجلس درباره اقدامات مجلس برای بررسی این سیاست شکست‌خورده گفت: پیگیر هستیم اما وقتی 220 نفر از رئیس‌جمهور فعلی خواسته بودند که کاندیدای انتخابات شود یا 250 نماینده خواستار کناره‌گیری سایر کاندیداها به نفع رئیسی شده بودند، فضای حاکم بر مجلس را روشن می‌کند. در موضوع استیضاح که یکی از بدیهی‌ترین ابزار مجلس برای اعمال نظارت است، به‌رغم اتفاقاتی که در حوزه وزارت صمت به ویژه در موضوع خودرو رخ داد، دیدیم که مجلس مجددا به همان اندازه روز رأی اعتماد، به وزیر صمت داد. این قبیله‌گرایی سیاسی مانع از اعمال وظایف نظارتی مجلس شده چراکه حرف‌ها و مطالبی در مجلس مطرح می‌شود اما در روزی که باید تصمیم گرفته شود، وظایف نمایندگی ادا نمی‌شود.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی را کلید زده‌اند

بیگی همچنین درباره نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ حامل‌های انرژی به عنوان سیاست جدید دولت برای کسب درآمد، گفت: وقتی رئیس سازمان برنامه را به مجلس فراخواندیم که توضیح دهد چرا تخصیص‌های مربوط به تبصره 18 عملیاتی نشده، میرکاظمی خیلی صریح بیان کرد شما اجازه افزایش حامل‌های انرژی را ندادید و عملیاتی شدن این مصوبه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی امکان‌پذیر است. او با زبان بی‌زبانی می‌گفت اگر می‌خواهید کسری برطرف شود باید به افزایش قیمت حامل‌های انرژی تن دهید در صورتی‌که شرایط فعلی جامعه ما به هیچ عنوان اجازه دست بردن در این قیمت‌ها را نمی‌دهد. البته افزایش قیمت پلکانی گاز که در روزهای گذشته رخ داد عملا آغازی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و حتما دولت تلاش خواهد کرد در قانون بودجه تغییرهای قابل توجهی در این خصوص اعمال کند.

دخل و خرج مردم و دولت باید واقعی شود

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید به سمت واقعی‌سازی اقتصاد برویم، یعنی هم دخل و خرج مردم باید واقعی شود و هم دخل و خرج دولت. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که در کشور برای سرمایه‌گذاری امنیت ایجاد کنیم. این نگرشی که الان وجود دارد اساسا اراده‌ای برای جلوگیری از خروج سرمایه یا سرمایه‌گذاری در کشور را متصور نمی‌کند. آنچه که هم اکنون رخ می‌دهد به مشارکت اقتصادی و سیاسی مردم منجر نخواهد شد. دولت باید در نیمه آذر قانون بودجه را تحویل می‌داد اما قانون برنامه هفتم هم همچنان در هاله‌ای از ابهام است. به نظر می‌رسد نتوانیم امسال به بررسی بودجه برسیم و ناچارا دولت باید با بودجه سه دوازدهمی سر کند.