سیاست‌های وزارت بهداشت و تامین اجتماعی، بیمه‌شدگان را در تنگنا گذاشته است
حرکت بهداشت و درمان به سمت لاکچری شدن
نسرین هزاره مقدم
پانزدهم آذر ماه، وزیر بهداشت از مجلس کارت زرد گرفت چون نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر بهداشت و درمان درباره وضعیت بهداشت در کشور قانع نشدند.
۱۰۳ رأی موافق، ۱۲۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه، نتیجه سوال نمایندگان از وزیر بهداشت و درمان بود. این را هم باید دانست که در ۴۵۴ روزی که عین‌اللهی مسئولیت وزارت بهداشت را برعهده دارد، ۲۷۷ تذکر کتبی و ۲۲۴ سوال از عملکرد وزارت بهداشت در سامانه نمایندگان درج شده است. همچنین ۹ فقره استیضاح و سه مورد تحقیق و تفحص ثبت شده است. این چکیده‌‌ای‌ست از آنچه که نمایندگان مجلس درباره عملکرد وزارت بهداشت در ماه‌های اخیر ارائه داده‌اند. عمده سوالات نمایندگان مجلس نیز به گرانی دارو، کمبود دارو به خصوص در مناطق محروم و شهرستان‌ها و همچنین فقدان زیرساخت‌های درمانی ازجمله درمانگاه‌ها و مراکز درمانی مجهز در استان‌های مختلف اختصاص داشته است.
نمای کلی بهداشت و درمان در نشست پانزدهم آذر مجلس
در نشست پانزدهم آذر «جلیل میرمحمدی» نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بخشی از اظهارات خود خطاب به وزیر بهداشت گفت: «درمانگاه‌های مناطق محروم به دلیل عدم حضور پزشک با حداقل ساعت کاری فعالیت می‌کنند و پیگیری من حتی برای اجرای دستورات وزیر و معاونان وی عملا بی‌نتیجه مانده است. اصولا بدنه وزارت و دانشگاه علوم پزشکی هیچ حرف‌شنوی از وزیر ندارند و دستورات وی عملا روی کاغذ باقی مانده است... سلامت دهان و دندان در مناطق مختلف کشور به دلیل عدم توزیع عادلانه امکانات و کادر پزشکی به خطر افتاده است... زیرساخت‌های بیمارستانی، درمانگاهی و حتی خانه‌های بهداشت و درمان در مناطق و شهرستان‌ها بسیار پایین‌تر از معدل کشوری است و وزارت بهداشت سال‌ها به این موضوع بی‌توجه بوده و این بی‌توجهی همچنان ادامه دارد چنانکه در حالی‌که در کشور برای هر ۶۱۰ نفر یک تخت بیمارستانی وجود دارد در شهرستان کبودرآهنگ برای هر ۲۰۰۰ نفر یک تخت است و تنها یک بیمارستان کوچک بدون اورژانس در شهرستانی با ۱۳۰ روستا و سه شهر وجود دارد...».
این جملات، بخشی از نمای کلی بهداشت و درمان کشور در هفته‌ها و ماه‌های اخیر است که توسط نمایندگان مجلس در جریان سوال از وزیر مربوطه ترسیم شده است. بدون تردید تاکید روی کمبودهای حوزه درمان و بهداشت، تنها با استناد به ترسیم فضای تخصیص امکانات ممکن است. یک طبقه‌بندی، جغرافیایی‌ست و پایتخت و کلانشهرها را از استان‌های دورافتاده، شهرستان‌ها و مناطق محروم متمایز می‌کند و طبقه‌بندی دیگر در این نقشه، براساس دهک‌های درآمدی‌ست و اختصاص خدمات کیفی درمانی و بهداشتی به دهک‌های ثروتمند را از محرومیت فرودست‌ترین دهک‌های درآمدی کشور جدا می‌کند. در طبقه‌بندی جغرافیایی، هر چه از پایتخت دورتر می‌شویم، کیفیت و کمیت خدمات بهداشتی و همچنین دسترسی به دارو و درمان کمتر می‌شود و در نردبان دهک‌های درآمدی نیز هر چه به سمت پایین نزول می‌کنیم، استطاعت بالقوه و بالفعل برای بهره‌مندی از خددمات کیفی بهداشت و درمان تنزل می‌یابد.
بهداشت؛ صدرنشین تورم آبان ماه کشور
بد نیست نگاهی هم به چیدمان شاخص‌های آماری در آبان ماه سال جاری بیندازیم، جایی که از قضا بیشترین تورم در دسته‌بندی‌های آماری به گروه بهداشت تعلق دارد با حدود ۴درصد تورم ماهانه. این در حالی‌ست که در آبان، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، حدود ۲درصد بوده و بعد از بهداشت و درمان، مسکن و اجاره خانه با نرخ حدود ۳درصدی، دومین رتبه تورمی ماهانه را به خود اختصاص داده است. تورم ماهانه ۴درصدی بهداشت و درمان، در حالی‌که تورم سالیانه بیش از ۵۰درصد است، نشان می‌دهد که در طول یک سال گذشته، دهک‌های فرودست‌تر شامل کارگران و بازنشستگان که در ارتباط با تمام کالاها و خدمات، بیشترین بار تورمی را بر دوش می‌کشند، بیش از 50درصد گرانی در حوزه بهداشت و درمان را متحمل شده‌اند.
توزیع این گرانی (که البته نرخ رسمی آن حدود 50درصد است و نرخ واقعی و اصطلاحاً کف بازار آن بیش از 100درصد است) در بخش‌های مختلف مرتبط با بهداشت و درمان، یک توزیع همگن و یکنواخت نیست. در بخش داروها، گرانی تا مرز 100درصد و گاهی بیشتر هم پیش رفته است. برخی داروها که لزوماً در زمره داروهای خاص هم نیستند، یک تورم چند صد درصدی داشته‌اند. در زمینه نرخ بستری، خدمات آزمایشگاهی، کلینیکی و پاراکلینیکی، با توجه به بخش درمانی مورد نظر (خصوصی، دولتی یا تامین اجتماعی) تورم حداقل ۴۰ تا ۵۰درصدی حاکم بوده است. یک آزمایش ساده ۲۰۰هزار تومانی سال گذشته، امروز کمتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار تومان آب نمی‌خورد.
اما این تورم در بخش بیمه‌ای نیز نمود برجسته دارد. درواقع تورم سالانه بیش از ۱۵۰درصدی در بخش بیمه‌ای کارگران و بازنشستگان وجود دارد. سال قبل، هزینه بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ، نفری ۹۰هزار تومان بود و امسال سرانه این نرخ ۲۵۰هزار تومان است. به عبارتی هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان که بدون آن نمی‌توان از هیچ‌یک از خدمات درمانی ضروری بهره گرفت، بیش از ۱۵۰درصد تورم سالیانه داشته است در حالی‌که به‌رغم برخورداری از بیمه تکمیلی، کارگران و بازنشستگان باز باید حدود ۴۰ تا ۵۰درصد هزینه‌های درمان را از جیب بپردازند و این پرداخت از جیب نیز بیش از 100درصد در یک سال اخیر گران شده، لذا سرجمع تورم درمان کارگران و بازنشستگان در کمترین حالت بیش از 100درصد است.
وزارت بهداشت و تامین اجتماعی زیر انتقادات جامعه کارگری
اما مقصر این وضع کیست؟ چقدر از تقصیر گرانی و کمیابی دارو و درمان متوجه وزارت بهداشت است و چه میزان به قصور سازمان تامین اجتماعی برمی‌گردد؟ سازمان تامین اجتماعی دهه‌هاست که از اجرای قانون الزام مصوب سال ۱۳۶۹ سر باز می‌زند؛ قانونی که تاکید دارد باید تمام خدمات درمانی و دارویی در تمام بخش‌ها برای بیمه‌شدگان سازمان رایگان باشد. با این حساب، بیمه تکمیلی عارضه‌ای‌ست که از همین سرپیچی سر برآورده است.
به گفته «عیدعلی کریمی» دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، سازمان تامین اجتماعی باید تمام هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان را برعهده بگیرد تا نیازی به بیمه تکمیلی نباشد و اینکه در نهایت مدیران این سازمان رضایت داده‌اند ۵۰درصد از حق بیمه سنگین تکمیلی را بپردازند اساساً خبر خوش محسوب نمی‌شود.
البته تامین اجتماعی «کمبود آورده ریالی و نقدینگی» را دلیل سرپیچی از قانون الزام می‌داند. مدیران این سازمان در بخش درمان و بخشی از فعالان جامعه کارگری معتقدند که بخش عمده‌ای از این کمبود به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اهمال دولت‌ها برمی‌گردد. به باور این عده، دولت‌ها هرگز اهتمامی برای پرداخت بدهی جاری و مستمر خود به سازمان که امروز کمینه رقم آن ۵۰۰هزار میلیارد تومان است، نداشته‌اند. در ضمن اجرای طرح تحول سلامت از سال ۹۳ که موجب افزایش سرسام‌آور تعرفه‌های درمان و پزشکی شد، کمر بیمه‌گرها را شکست و هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان را تصاعدی افزایش داد. ضمن اینکه امسال نیز با اجرای طرح دارویار و بدعهدی دوباره دولت در زمینه پرداخت هزینه به بیمه‌ها، این موضوع ابعاد تازه‌ای یافت.
البته در مقابل، برخی از فعالان صنفی ازجمله «احسان سهرابی» عقیده دارند که اگر مدیریت کلان سازمان تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن تغییر کند، این بیمه‌گر نقدینگی کافی و مناسب برای درمان بیمه‌شدگان را خواهد داشت: «برای نمونه، هیچ زمان تحقیق و تفحص درستی از شرکت‌های شستا و صورت‌حساب هزینه - درآمد آنها صورت نگرفته و اطلاعات شفاف در اختیار جامعه هدف نگذاشته‌اند. همین شرکت‌ها که با هدف سودآوری و تامین نقدینگی از محل سرمایه تاریخی بیمه‌شدگان ایجاد شده‌اند، باید بتوانند نقدینگی مورد نیاز سازمان را تامین کنند و عدم تعادل منابع و مصارف را به حداقل برسانند».
بنابراین نتیجه می‌گیریم، هم سیاست‌گذاری‌های دولتی‌ها و به طور مشخص وزارت بهداشت و درمان و هم نحوه عملکرد و سیاست‌گذاری در سازمان تامین اجتماعی، هر دو در افول سطح خدمات درمانی ارائه شده به دهک‌های فرودست و تورم سنگین این خدمات مقصر بوده‌اند.
سلامت کارگران و فرودستان در معرض خطر
به گوشه‌ای از این افول سطح خدمات درمانی نگاهی می‌اندازیم. بخشی از اظهارات نمایندگان مجلس در جلسه پانزدهم آذر مجلس به بهداشت دهان و دندان مردم بازمی‌گشت: «سلامت دهان و دندان در مناطق مختلف کشور به دلیل عدم توزیع عادلانه امکانات و کادر پزشکی به خطر افتاده است...». برای روشن شدن بیشتر مطلب، در پایان بخشی از سخنان کارگران در همین رابطه را می‌شنویم.
«محمد» کارگر ساده اهوازی‌ست که می‌گوید مدت‌هاست دندان‌های خودش و همسرش دچار پوسیدگی شده اما نمی‌تواند هزینه چند میلیون تومانی ترمیم دندان را بپردازد: «خدمات دندانپزشکی، تجملی و لاکچری شده و از توان ما به کلی خارج است. با حقوق ۶ میلیون تومانی چطور دندان‌هایم را ترمیم کنم وقتی هزینه عصب‌کشی و روکش برای هر دندان، حداقل دو تا سه میلیون تومان است».
«زهرا» پرستار بیمه‌شده تامین اجتماعیِ ساکن تهران هم از بی‌کیفیت بودن خدمات دندانپزشکی در مراکز ملکی تامین اجتماعی انتقاد دارد: «در مراکز ملکی همه خدمات دندانپزشکی رایگان نیست و بخشی از هزینه‌ها را باید خود بیمه‌شده بپردازد اما از این هم که بگذریم باید یک چیز دیگر بگویم. روکش دندانی که در یک بیمارستان تامین اجتماعی گذاشتم در عرض یکی دو ماه، سه بار افتاد! ببینید برای بیمه‌شده‌ها چقدر مایه می‌گذارند».
سوتیتر 1: کریمی: تامین اجتماعی باید تمام هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان را برعهده بگیرد تا نیازی به بیمه تکمیلی نباشد. اینکه مدیران این سازمان رضایت داده‌اند ۵۰درصد از حق بیمه سنگین تکمیلی را بپردازند اساساً خبر خوشی محسوب نمی‌شود
سوتیتر 2: در طبقه‌بندی جغرافیایی، هر چه از کلانشهرها دورتر می‌شویم و در نردبان دهک‌های درآمدی نیز هر چه به سمت پایین نزول می‌کنیم، استطاعت بالقوه و بالفعل برای بهره‌مندی از خددمات کیفی بهداشت و درمان تنزل می‌یابد
دیدگاه تان را بنویسید