اصلاح قانون کار منوط به افزایش حمایت از کارگر است

تصویب قانون کار در ایران با مشکلات و فراز و نشیب‌های فراوان مواجه بوده و خود فرآیند تصویب آن منجر به تشکیل نهادهای رده بالا و بزرگی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام در چهارچوب قانون اساسی در کشور شد. اختلافات بین گروه‌ها، نهادها، تشکل‌های مدنی و احزاب مختلف بر سر تصویب این قانون درحالی وجود داشت که بسیاری به دلیل حمایت این قانون در برخی مواد خود از حقوق حقه کارگران، برچسب‌های زیادی از همان فردای ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۶۹ به قانون کار جمهوری اسلامی ایران زدند و تا امروز نیز براساس همان ادعاها خواهان تغییر قانون کار به نفع کارفرما هستند.

«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر ایران با اشاره به مناقشات همیشگی بر سر قانون کار به ویژه از سوی طرف‌های کارفرمایی و برخی صاحب‌نظران مدافع ایده بازار آزاد، اظهار کرد: قانون کار در واقع قانونی است که برای حمایت از کارگران نوشته و تنظیم شده لذا پیش از هر چیز باید ببینیم کارفرمایان و سخنگویان منافع آنها صلاحیت اظهارنظر در مورد این قانون که قرار است منفعت جمع مشخصی را تامین کند، دارند یا خیر؟

نماینده ادوار پیشین تهران در مجلس تصریح کرد: درست است که موضوع مشترکی به نام روابط کار وجود دارد که یک‌سوی آن کارگر است و یک‌سوی دیگر آن کارفرما اما قانون در این حوزه جنبه حمایتی را در نظر گرفته و این کاملا غیرمنطقی است که یک طرف روابط کار (کارفرما) بگوید برای آنکه حمایت از من صورت بگیرد، حمایت‌های صورت گرفته از طرف مقابل من (کارگر) را کم کنید! به عبارت بهتر کارفرما نباید از خود بپرسد که وظیفه خود من چیست و چرا من تلاش نمی‌کنم قوانینی که مربوط به حمایت از کارفرمایان است، در حوزه اقتصادی بیشتر شود؟

محجوب با بیان اینکه «خود کارگر طرفدار کاهش هیچ وجهی از حمایت‌ها از هیچ قشری نیست»، ادامه داد: اتفاقا کارگران مدافع افزایش حمایت‌ها از اقشار مختلف هستند. ما نیز همواره گفته‌ایم که هر نوع انتقاد از قانون کار یا تلاش برای اصلاح آن، منوط به آن است که اتفاقا حمایت‌ها از نیروی کار در قانون بیشتر شود.

وی با تاکید بر این مطلب که «هر کس که مرادش از گفتن ضرورت اصلاح قانون کار، افزایش حمایت‌ها و نه کاهش حمایت‌ها از یک طرف باشد، همراهی جامعه کارگری را خواهد داشت»، افزود: اگر کسی بخواهد با استفاده از تغییر قانون کار علیه خود کارگران، قانونی به نام قانون کار ایجاد و تصویب کند و مثلا در بحث حداقل دستمزد، بیمه، ساعات کار، قراردادهای کار و سایر حقوق کارگران همین حداقل‌های اختصاص یافته را نیز تضعیف کند، طبیعتا جامعه کارگری و تشکل‌ها و نهادهای آن مقابلش قرار خواهند گرفت. دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: آنچه این روزها از طرف مقابل برای اصلاح یا تغییر قانون کار در محافل مختلف گفته می‌شود، بیشتر در جهت تضعیف حقوق کارگران است و طبیعتا ما با آن مخالف هستیم. کسانی نیز هستند که همان اهداف برای تغییر قانون کار به زیان کارگران را در لفافه مطرح می‌کنند اما در عین حال ظاهرا مدعی هستند که این تغییرات به نفع کارگران و برای افزایش حقوق آنهاست. حقیقت را طوری پنهان و وارونه بیان می‌کنند که اصل مطلب و نیت نهایی آنها برای تضعیف منافع کارگران به نفع کارفرمایان، از نظرهای افراد پنهان بماند!