یک فعال صنفی با اشاره به اخباری مبنی بر تعدیل برخی از نیروهای پیمانکاری در نقاط مختلف کشور گفت: بی‌انصافی است که تعلل مجلس در تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولتی، باعث از دست رفتن شغل برخی کارگران شود.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید: جای تأسف دارد که بعد از حدود دو سال هنوز این طرح به نتیجه نرسیده است و برخی مجموعه‌ها در همین زمان نگران شده‌اند و نیروهای خود را تعدیل می‌کنند.

چمنی می‌گوید: اینکه پیمانکار دستش برای اخراج نیروی باسابقه‌اش باز باشد، یک ضعف است. اگر قرار است این طرح مشکلی از کار نیروها بردارد باید در مورد جوانب آن فکر شده باشد و راه را برای کارفرمایانی که نیروی خود را اخراج می‌کند تا مشمول آن طرح نشود، ببندند.

این فعال کارگری می‌گوید: در طرح مجلس به این موضوع اشاره شود که اگر نیرویی باسابقه بالا برای پیمانکاری کار می‌کند می‌تواند مشمول شود تا آن کارفرما نتواند به راحتی نیروی خود را اخراج کند.

به گفته چمنی، قرار نیست طرحی که قرار است به نفع کارگران به تصویب برسد بر ضد آنها عمل کند، البته اگر این طرح به تصویب برسد!

این فعال کارگری تأکید می‌کند: این ضعف مجلس است که طرحی را مطرح می‌کند که هنوز به نتیجه نرسیده، به ضرر برخی از نیروها تبدیل می‌شود یعنی طرحی که قرار است به امنیت شغلی کمک کند کاملا عکس می‌شود و باعث اخراج نیروها می‌شود. وقتی به نتیجه رسیدن چنین طرحی تا این حد طول می‌کشد، راه برای عده‌ای باز می‌شود تا از زیر بار آن خارج شوند و فرصت کافی برای دور زدن آن را داشته باشند.

بنا بر این گزارش، طرح ساماندهی کارکنان دولت که توسط نمایندگان مجلس تدوین شده، در دل بسیاری از پرستاران، کارگران و معلمان امید ایجاد کرده بود که بتوانند بعد از سال‌ها شاهد رفع تبعیض میان خود و سایر کارکنان دولتی باشند اما کسانی که سال‌ها کار با حقوق ناچیز را پذیرفته‌اند حالا نگران این هستند که در بزنگاه به نتیجه‌ رسیدن طرحی در راستای امنیت شغلی‌شان، نه تنها از آن بی‌بهره بمانند، بلکه شغل خود را نیز از دست بدهند.