نسرین هزاره مقدم

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منزله وزارتخانه‌ای که گستره مخاطبان و جامعه هدف آن بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد، بیش از سه ماه است که با سرپرست اداره می‌شود. از روز ۲۴ خرداد ماه که استعفای «حجت عبدالملکی» وزیر پیشین کار پذیرفته شد، «محمدهادی زاهدی وفا» سرپرستی این وزارتخانه بااهمیت را برعهده گرفت.

بیست و نهم شهریور، سه ماه و پنج روز بعد رسانه‌ها از اعلام وصول نامه معرفی وزیر کار توسط مجلس خبر دادند. در این روز «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس در جلسه علنی، نامه رئیس‌جمهور برای معرفی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به شرح زیر قرائت کرد: «در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی بدین وسیله «محمدهادی زاهدی وفا» وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به همراه مشخصات و سوابق و رئوس برنامه وی برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شود». قالیباف بعد از قرائت نامه گفت که به استناد ماده ۲۰۲ آیین‌نامه داخلی، نامه معرفی وزیر پیشنهادی به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا طبق آیین‌نامه در کمیسیون مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد و گزارش آن به صحن ارائه شود.با این وجود، هیچ خبری از برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای مسائل و مشکلات بی‌شمار وزارت کار نیست. نقشه راه برای هیچ‌یک از مسائل وزارت کار ارائه نشده، از مثلث «امنیت شغلی، دستمزد و تشکل‌یابی کارگران شاغل» گرفته تا بحران‌های سازمان تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن. در شرایطی که کارگران و بازنشستگان یعنی اصلی‌ترین بخش جامعه هدف این وزارتخانه از شرایط معیشتی و شغلی گلایه‌مند هستند، چقدر بررسی گزینه یا گزینه‌های پیشنهادی وزارت در کمیسیون‌های داخلی مجلس می‌تواند مثمرثمر باشد و دورنمای مسائل مهمی مثل مذاکرات مزدی، تامین معیشت و حل معضلات امنیت شغلی، چگونه است؟

تمجید و تایید نمایندگان از زاهدی‌وفا

بحث بر سر امیدواری است و آیا وقتی بعد از سه ماه و اندی، نقشه راه مدون، قابل اجرا و زمان‌بندی شده ارائه نمی‌شود، می‌توان امیدوار بود که آمدن وزیر جدید اساساً مشکل‌گشا باشد؟ در این بین، گروهی از نمایندگان ظاهراً با گزینه روی میز و وزارت زاهدی‌وفا موافقند. «مالک شریعتی» نماینده تهران در مجلس، زاهدی‌وفا را مدیری قوی و امین خواند و گفت: با توجه به دانش اقتصادی که وی دارد، می‌تواند اداره این وزارتخانه بزرگ اقتصادی را به عهده گرفته و در این وزارتخانه تحول ایجاد کند و این امانت را بر دوش بگیرد.

«مجید نصیرایی» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با بیان اینکه زاهدی‌وفا در مدت سرپرستی هیچ لابی با نمایندگان مجلس نداشت، گفت: با توجه به شناخت کلی از سوابق، تحصیلات و سلامت اقتصادی وزیر پیشنهادی، نگاه مثبتی به رای اعتماد به وی دارم.

«محمدرضا میرتاج‌الدینی» نماینده تبریز در مجلس نیز گفت: وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نظر اقتصادی فردی باتجربه است و بر مسائل و مشکلات این وزارتخانه اشراف دارد.اینها، دفاعیات نمایندگان از وزیر پیشنهادی جدید است، کسانی که قرار است احتمالا کارت سبز به گزینه پیشنهادی بدهند اما هنوز همه چیز پشت یک پرده استتار است و جامعه هدف هیچ اطلاعی از برنامه‌های پیشنهادی یا همان «اشراف داشتن بر مسائل و مشکلات وزارتخانه» ندارند. در زمان سرپرستی وزارتخانه، حتی یک جلسه شورای عالی کار برای بررسی عمق بحران معیشت و اتخاذ راهکارهای بهبود قدرت خرید کارگران و بازنشستگان برگزار نشده و حالا این بی‌توجهی در کنار بی‌برنامگی، امیدواری‌ها را به حداقل رسانده، هرچند از قرائن و شواهد چنین برمی‌آید که برآیند کلی به نفع زاهدی‌وفا و وزارت اوست.

آنچه کارگران می‌خواهند

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در رابطه با لزوم داشتن برنامه مشخص، اجرایی و با جزئیات کامل می‌گوید: توجه به سه‌جانبه‌گرایی، مهم‌ترین خواسته نمایندگان کارگران از وزیر بعدی است. بحث امنیت شغلی و معیشت، جزو مهم‌ترین مطالبات کارگران است و باید برنامه مشخصی در این حوزه‌ها ارائه شود.

دفاعیات نمایندگان مجلس از گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلا بر پایه دانش اقتصادی، سوابق، تحصیلات و سلامت اقتصادی وی شکل گرفته و خبری از برنامه‌های زاهدی‌وفا نیست

خدایی به مساله مهم دیگری اشاره می‌کند: این روزها اخبار خوشی در زمینه اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی به گوش نمی‌رسد و این اخبار موجب نگرانی کارگران شده است. قطعاً کارگران در مقابل این تلاش‌ها خواهند ایستاد اما از طرف دیگر، خواسته ما این است که از وزیر پیشنهادی در مورد برنامه‌هایش در این حوزه‌ها سوال شود. متاسفانه در این سال‌ها وزرایی که به مجلس معرفی شده‌اند، عموماً برنامه جامع، مشخص و قابل اجرا در خصوص مطالبات کارگران نداشته‌اند. معیشت، امنیت شغلی و تشکل‌یابی کارگران، نیاز به برنامه مدون دارد درحالی‌که تمرکز وزاری اخیر، روی این سه مساله نبوده و در برنامه‌هایشان به این سه موضوع مهم اشاره مشخصی نداشته‌اند.

به گفته خدایی، مجلس باید برنامه‌های مشخص و قابل اجرا از وزرای پیشنهادی در سه حوزه امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی بخواهد و نباید اجازه دهند که وزرای پیشنهادی شعاریشان را جای برنامه جا بزنند. اینکه یک وزیر مدعی می‌شود «من اهمیت می‌دهم به امنیت شغلی کارگران» به هیچ‌وجه کافی نیست، این فقط یک شعار است نه برنامه و نشان از آن است که هیچ نقشه راه اجرایی برای حل مشکلات این حوزه ندارند.

او تاکید می‌کند: گزینه پیشنهادی باید با جزئیات بگوید چطور قرار است امنیت شغلی کارگران را تامین کند. باید وزیر شخصی باشد که باور داشته باشد امنیت شغلی کارگران هیچ ربطی به امنیت سرمایه کارفرمایان ندارد. اینکه می‌خواهیم به معیشت کارگران توجه کنیم، باز هم شعار است. باید پرسید با چه برنامه‌ای، چگونه و طبق چه زمان‌بندی. برنامه، یک مسیر راه مشخص اجرایی است. مثلاً وزیر بیاید بگوید من می‌خواهم طی سه سال با افزایش مزدهای منطقی، دستمزد را به سبد معیشت برسانم. این می‌شود برنامه قابل اطمینان. ما منتظر برنامه‌ها هستیم و متاسفانه تا امروز هیچ برنامه‌ای ندیده‌ایم!

همان‌طور که خدایی تاکید دارد، وزرا گاه برای گذراندن امور و باری به هر جهت پیش بردن می‌آیند، نه برای تغییر و تحول اساسی در مسائل. قصدشان مشخص است، چند سالی بگذرد و امور به هر شکل ممکن مدیریت شود تا وزارتخانه فقط سر پا بماند. حال شرایط جامعه هدف روزبه‌روز تضعیف می‌شود، اصلاً حائز اهمیت نیست.

خدایی: گزینه پیشنهادی وزارت کار باید با جزئیات بگوید چطور قرار است امنیت شغلی کارگران را تامین کند. اینکه می‌خواهیم به معیشت کارگران توجه کنیم، شعار است. باید پرسید با چه برنامه‌ای، چگونه و طبق چه زمان‌بندی

مسائل مهم در حوزه تامین اجتماعی

جدا از مسائل کارگران، سازمان تامین اجتماعی نیز مسائل و مشکلات بسیار دارد. نواقص و کاستی‌های شستا و زیرمجموعه‌هایش، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. حقوق‌های نجومی مدیران، زیان‌ده بودن شرکت‌ها، عدم سودآوری برای سازمان و فقدان شفافیت در بیلان کاری، ضعف‌هایی است که رفع آنها نیاز به برنامه مشخص دارد. از سوی دیگر، انباشت بدهی سنگین دولت به سازمان، مساله‌ساز شده که مشخص نیست وزیر پیشنهادی چه برنامه‌ای برای شکل‌گیری یک گفت‌وگوی دوطرفه موثر با دولت دارد تا از حجم این بدهی‌ها کاسته شود. در زمینه درمان بازنشستگان چطور و آیا هیچ برنامه‌ای برای اجرایی شدن قانون الزام هست؟

«سیداحمد حسینی» فعال صنفی بازنشستگان کارگری در این رابطه می‌گوید: انتظار داریم مجلس با همفکری نمایندگان جامعه هدف، برنامه‌های وزیر را زیر ذره‌بین ببرد. چطور قرار است وزیر پیشنهادی دولت را به پرداخت بدهی‌های خود مجاب کند و چطور قرار است درمان بازنشستگان را مدیریت کند؟ چه فکری برای بهبود معیشت بازنشستگان و اجرای متناسب‌سازی دارد و چگونه قرار است مشارکت ذینفعان در اداره سازمان تامین اجتماعی و نظارت بر شستا به رسمیت شناخته شود؟ اینها باید با ریزه‌کاری و جزئیات به بحث گذاشته شود.

او نیز معتقد است با شعار و اهمیت دادن لفظی، هیچ گرهی از کار بازنشستگان کم‌درآمد کارگری باز نمی‌شود. سازمان تامین اجتماعی مدیریت قوی و کارآمد می‌خواهد تا از محدوده سخت بحران بیرون بیاید و بتواند سر پا بماند. مدیریت سازمان برنامه‌های روشن و توانمند می‌خواهد.

«برنامه داشتن» لب اصلی کلام نمایندگان کارگری و بازنشستگی است. اگر برنامه نباشد، نه معیشت و امنیت شغلی کارگران بهبود می‌یابد نه سازمان تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌هایش به تعادل و شفافیت می‌رسند. تا امروز هیچ برنامه‌ای از گزینه پیشنهادی دولت ندیده‌ایم و نمایندگان مجلس نیز در تایید و تصدیق این گزینه فقط اظهار امیدواری کرده‌اند. در نهایت آیا جامعه هدف از این حق مسلم که بداند در وزارتخانه چه اتفاقاتی قرار است بیفتد، بهره‌مند خواهد شد؟