قدرت پیمانکار و مشکلات کارگران
عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین
شکل‌گیری شرکت‌های پیمانکاری و مشکلات کارگران این شرکت‌ها به اواسط دهه ۷۰ بازمی‌گردد. شرکت‌هایی از این دست برای نخستین بار در سال ۷۶ تاسیس شدند و از آن برهه زمانی به بعد، رفته‌رفته فعالیت بخش پیمانکاری در کشور گسترش یافت و بعضا افرادی که از رانت و ارتباطات دولتی برخوردار بودند، توانستند به وزارتخانه‌های کشور هم نفوذ پیدا کنند.
دو عامل اساسی باعث ظهور شرکت‌های پیمانکاری و فعالیت آنها در ساختار اقتصادی کشور شده است؛ نخست رویکرد ناقص و پر اشتباه ساختار خصوصی‌سازی طی دو دهه گذشته که سبب قدرت گرفتن این شرکت‌ها شده است. همچنین این شرکت‌ها با اهرم قدرتمندی به نام رانت، روزبه‌روز به غول‌های بی‌شاخ و دم تبدیل شدند.
معتقدم پیمانکاران باید به عنوان یکی از عوامل اصلی مشکلات نیروی کار معرفی شوند. در این میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند به عنوان متولی رسیدگی به مشکلات حوزه کار به موضوع ظهور پیمانکاران در پروژه‌های تولیدی ورود کند و دست آنان از این حوزه را کوتاه کند و قطعا ورود این وزارتخانه به این حوزه می‌تواند بسیاری از مشکلات نیروی انسانی شاغل را حل کند.
دامنه تخلف شرکت‌های پیمانکاری بسیار زیاد است. برای مثال افزایش ساعت کاری توسط پیمانکاران بدون پرداخت دستمزد بیشتر در این شرکت‌ها بسیار رایج است. اگرچه مزد ساعات اضافه‌کاری باید پرداخت شود اما این مبلغ محاسبه نمی‌شود. تاکید می‌کنم، مشکلات زیادی به واسطه حضور پیمانکاران در پروژه‌ها و کارگاه‌های مختلف پیش‌روی کارگران قرار می‌گیرد. به طور مثال، عدم پرداخت سنوات، حقوق مناسب و عدم قرار گرفتن تحت پوشش بیمه، به دلیل حضور پیمانکاران ایجاد می‌شود.
همچنین پیمانکاران اغلب به بلوک‌های قدرت نزدیک هستند و به واسطه همین تقرب توانسته‌اند تنها به فکر منافع خویش باشند. کار برخی از پیمانکاران کیفیت و استاندارد لازم را ندارد و این موضوع باعث می‌شود تا شرایط تولیدی هم تحت تاثیر قرار گیرد.
پیمانکاران تلاش می‌کنند با افزایش تولید ولو بدون داشتن کیفیت، تعداد محصولات تولید شده را افزایش دهند تا پول بیشتری نصیب خود کنند. بنابراین حضور پیمانکار در چرخه تولید نه تنها به ضرر نیروی کار است بلکه در نهایت سیستم تولید هم آسیب می‌بیند و تمامی موارد مثل شکوفایی اقتصادی و میزان رغبت به مصرف یک کالای ایرانی نیز به واسطه تمایل پیمانکاران به کسب سود بیشتر، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. وزارت کار می‌تواند به سادگی و با بهره‌گیری از راهکارهای درست دست پیمانکاران از چرخه تولید را قطع کند. نکته جالب است که به آنها لقب کارآفرین می‌دهند حال آنکه این شرکت‌ها هیچ نقشی در کارآفرینی ندارند. معتقدم که شرکت‌هایی از این دست باید برای همیشه از چرخه بازار کار ایران حذف شوند و اگر فرصت حذف پیمانکاران وجود ندارد، باید ساختار پیمان‌ها مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
همچنین معضل حضور پیمانکاران محدود به حوزه تولید و حقوق کارگران نیست بلکه آنها توانسته‌اند در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف هم حضور داشته باشند. طبق آمار و اطلاعاتی که از منابع مستقل به دست می‌رسد حدود ۸۰درصد از پیمانکاران، حق و حقوق کارگران را درست پرداخت نمی‌کنند. این در حالی‌ست که تعداد شرکت‌های پیمانکاری روزبه‌روز بیشتر می‌شود در حالی‌که باید از گسترش آنها جلوگیری شود.
موضوع دیگر اینکه براساس قوانین کشور، هنگامی که یک قرارداد میان پیمانکار با کارفرما منعقد می‌شود، نرخ سود پیمانکار باید ۵درصد باشد اما کدام پیمانکاری حاضر است که با سود ۵درصدی مسئولیت یک پروژه را در دست بگیرد؟ به طور قطع، میزان سودآوری پیمانکاران از قراردادها از پنج درصد بسیار بیشتر است.
در پایان باید گفت تمامی فعالان کارگری خواهان حذف پیمانکاران از کارهای تولیدی شده‌اند و بارها این موضوع را به زبان آورده‌اند. به باور ما، تا زمانی که پیمانکاران در کارهای تولیدی حضور داشته باشند نباید انتظار داشت که مشکلات کارگران حل شود.
دیدگاه تان را بنویسید