دولت سیزدهم در مخمصه آمار

این روزها دولت با مشکل آماری که از دستگاه‌های مختلف اعلام می‌شود، سخت دست به گریبان است. برای مثال گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که رکوردهای تورمی در دولت سیزدهم جابه‌جا شده اما رئیس این دولت، اعلام می‌کند که کشور را با تورم 60درصدی تحویل گرفته، آماری که در هیچ‌کدام از گزارش‌های نهادهای مختلف موجود نیست.

به گزارش «توسعه ایرانی»، گرانی و تورم تنها حوزه آماری نیست که دولت با آن درگیر شده است. در بحث اشتغال هم آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌داد که نرخ بیکاری در دولت سیزدهم افزایش یافته و نرخ مشارکت اقتصادی نیز تقلیل یافته است. با این حال مقامات ارشد دولت مثل ابراهیم رئیسی در حوزه اشتغالزایی نیز به خود نمره قبولی می‌دهند و معتقدند که حداقل یک میلیون شغل در دوران فعالیت آنها ایجاد شده است.

در همین زمینه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارش می‌دهد که «نتیجه اقدامات دولت سیزدهم منجر به ایجاد ۹۷۵هزار شغل در سال اول عملکرد دولت سیزدهم شده که رئیس‌جمهور هم آن را اعلام کرده است. این عدد عملکرد اشتغال مربوط به کلیه دستگاه‌های اجرایی در کنار نهادهای کمیته امداد امام خمینی(ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بسیج است». گواه ادعای مسئولان ارشد دولت سیزدهم در ایجاد اشتغال میلیونی که اصلا با گزارش مرکز آمار ایران همخوانی ندارد، افزایش تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در دولت سیزدهم است.

رشد اقتصادی فعلی توان ایجاد اشتغال میلیونی ندارد

در همین زمینه، یک فعال حوزه کار با تاکید بر ضرورت ارائه آمار اشتغال و بیمه‌شدگان جدید به شکل تفکیک‌شده، گفت: استخراج و ارائه آمارهای مربوط به ایجاد اشتغال و افزایش بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مدیریت بهتر بازار کار و تصمیم‌گیری برنامه‌ریزان اثرگذار است.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به افزایش تعداد بیمه‌شدگان جدید تامین اجتماعی اظهار کرد: در بحث بیمه چند مدل بیمه داریم؛ مثل بیمه کارگران ساختمانی، ‌بیمه رانندگان و قالیبافان، بیمه زنان خانه‌دار و زنان سرپرست خانوار و در کنار اینها بیمه اجباری و بیمه اختیاری داریم که در بیمه اجباری، فرد کارفرما دارد ولی در بیمه نوع اختیاری، ‌فرد خودش یا خانواده‌اش را با مبلغی که تامین اجتماعی مشخص کرده بیمه می‌کند که به آن بیمه خویش‌فرمایی هم گفته می‌شود و همه اینها طرح‌هایی است که در تامین اجتماعی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: در بیمه اجباری فرد به واسطه کارفرما مشغول به کار می‌شود و حق بیمه او واریز می‌شود و عمدتا اشتغال پایداری که مدنظر داریم در قالب بیمه اجباری است.

آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌داد که نرخ بیکاری در دولت سیزدهم افزایش یافته و نرخ مشارکت اقتصادی نیز تقلیل یافته است. با این حال مقامات ارشد دولت مثل ابراهیم رئیسی در حوزه اشتغالزایی به خود نمره قبولی می‌دهند

این فعال حوزه کار متذکر شد: نکته اساسی خدماتی است که یک بیمه‌شده اجباری به واسطه آنکه کارفرمای اصلی دارد و حق بیمه برای او واریز می‌شود دریافت می‌کند در حالی‌که بیمه‌شدگان اختیاری چنین خدماتی را نمی‌گیرند. مثلا اگر کارگری که بیمه اجباری است مرخصی استعلاجی بگیرد، تامین اجتماعی هزینه‌های او را می‌پردازد ولی در بیمه اختیاری چنین هزینه‌ای را شخص بیمه‌شده باید پرداخت کند.

چمنی افزایش یک میلیون و 200هزار بیمه‌شده جدید تامین اجتماعی را الزاما به منزله ایجاد اشتغال ندانست و گفت: افزایش بیمه‌شدگان باید نشان‌دهنده این باشد که در جامعه فعلی رشد اقتصادی چشمگیر داشته باشیم و در اشتغال پایدار بتوانیم به این آمار دست پیدا کنیم. زمانی می‌توانیم این آمار و ارقام را بپذیریم که به شکل تفکیک‌شده مشخص شود که در کدام بخش و براساس چه نوع بیمه‌ای اشتغالزایی شده است.

عمده ایجاد اشتغال و بیمه‌شدگان جدید متعلق به بخش خدمات

این فعال حوزه کار، بخش اعظمی از بیمه‌شدگان جدید را متعلق به مشاغل خدماتی و درصد کمی را مشاغل خانگی دانست و گفت: براساس آمارها بیشترین افزایش سطح اشتغال مربوط به بخش خدمات است و معتقدم که آمار اعلام شده، بیمه‌شدگان خدماتی هستند که از طریق بیمه واریزی مشغول به کار شده‌اند ولی کارفرمای اصلی ندارند در حالی‌که این مساله را در اشتغالی که مدنظر دولت است نمی‌توانیم لحاظ کنیم.

چمنی: بسیاری از نیروهای کار چون حقوق ناچیزی دریافت می‌کنند به سمت مشاغل کاذب و غیرمولد می‌روند لذا افزایش منطقی دستمزد می‌تواند در آمار اشتغال و بیمه‌شدگان تاثیر بگذارد

وی ادامه داد: از سال گذشته بحث کرونا در جامعه تاثیرگذاری خودش را از دست داد و در کسب و کارهایی که تعطیل شده بودند به چرخه فعالیت خود برگشتند. همین امر موجب افزایش سفرها و تقاضا برای برخی خدمات شد و بسیاری از هتل‌ها، زائرسراها، باشگاه‌ها، استخرها و مراکز گردشگری رونق دوباره گرفتند و به واسطه بازگشت به کار این مشاغل می‌توان گفت که اشتغال‌های جدید هم به وجود آمده است.

چمنی متذکر شد: در بحث مشاغل خانگی نیز بعد از کرونا بیشتر کارگاه‌های کوچک به راه افتادند و توانستند روی پای خودشان بایستند که این مساله هم به بالا رفتن آمار اشتغال کمک کرد. وی، افزایش حقوق و دستمزد را ازجمله علل تاثیرگذار در افزایش آمار اشتغال و بیمه‌شدگان دانست و گفت: اگر چه به واسطه تورم، افزایشی که در دستمزدها لحاظ شد از بین رفت ولی به هر جهت این افزایش حقوق موجب شد تا افراد به کار ترغیب شوند و مجموعه‌های صنعتی و تولیدی که دنبال کارگر بودند، نیرو جذب کنند.

تاثیر افزایش منطقی دستمزد در آمار اشتغال و بیمه‌شدگان

این فعال حوزه کار گفت: بسیاری از نیروهای کار ساعت‌های طولانی در یک واحد تولیدی یا کارگاه مشغول کار بودند ولی چون حقوق ناچیزی دریافت می‌کردند عمدتا به سمت مشاغل کاذب و غیرمولد رفته بودند و نمونه بارز آن کار در تاکسی‌های اینترنتی است که درآمد آن از حقوق ماهانه ۴.۵ میلیون تومان در یک کار تولیدی بیشتر است لذا افزایش منطقی دستمزد می‌تواند در آمار اشتغال و بیمه‌شدگان تاثیر بگذارد.

وی در پایان بر لزوم مقایسه آمار بیمه‌شدگان جدید نسبت به سال ۱۳۹۸ تاکید کرد و گفت: ما باید آمارهای جدید را با سال ۱۳۹۸ که هنوز وارد دوران کرونا نشده بودیم، مقایسه کنیم. به طور حتم‌ آمارها می‌تواند به تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان در خصوص مدیریت و تحلیل بازار کار کمک کند لذا تاکید ما این است که آمارهای اشتغال و بیمه‌شدگان جدید را تفکیک شده انتشار بدهیم تا مشخص شود کدام بخش‌ها باید تقویت و کدام بخش‌ها مورد حمایت بیشتر قرار گیرد.