احسان سهرابی*

 

قانون کار در مواد ۴۸ تا ۵۰ در مورد اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل صراحت دارد و طبق دستورالعمل اجرایی، این طرح در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر باید اجرایی شود. با این حال برخی از کارفرمایان به دلیل بار مالی اجرای طرح طبقه‎بندی از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند، هر چند معتقدم اجرای این طرح هم به نفع کارگر و هم کارفرماست چون نیرویی که مهارت و شایستگی بیشتری دارد و قدیمی‌تر است باید حقوق بیشتری دریافت کند و این باعث افزایش بهره‌وری می‌شود.

اما اگر کارفرما زیر بار اجرای این طرح نرود، با توجه به تکالیف و الزامات قانونی کارگران می‌توانند از طریق هیأت‌های حل اختلاف، طرح موضوع کنند. طبق تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار، اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است. همچنین نظارت بر کارگاه‌ها برعهده بازرسان کار است و آنها باید کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر را رصد کنند که طرح طبقه‌بندی مشاغل در آنها اجرا شود. این وظیفه حاکمیتی وزارت کار است که باید به درستی آن را انجام دهند که متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد. ضمنا چنانچه مشمولیت یک کارگاه برای اجرای طرح طبقه‌بندی تائید شود تا زمان اجرای طرح، یعنی در این دوره زمانی، مابه‌التفاوتی باید به کارگران تعلق بگیرد که پیگیری این مابه‌التفاوت جزو دعاوی خاص است یعنی حتی کارگری که بازنشسته شده هم می‌تواند برای گرفتن این حقوق درخواست بدهد. در این صورت کارگر به اداره کار می‌رود و دادخواست تنظیم می‌کند و بعد از طی مراحل، می‌تواند مابه‌التفاوت طرح طبقه‌بندی را از زمانی که مجموعه او مشمول آن شده تا زمانی که بازنشست شده بر مبنای شرایط احراز پست دریافت کند.

درباره کارگران پیمانکاری باید گفت که این کارگران نسبت به کارگران قراردادی مشکلات بیشتری دارند ولی همان‌طور که گفته شد این وظیفه وزارت کار است که بر این موضوع نظارت کند. فلسفه وجودی بازرسان وزارت کار نظارت بر عملکرد کارفرمایان است تا آنها تکالیف قانونی خود را انجام دهند. وزرات کار همان طور که آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها را ابلاغ می‌کنند در اجرای آن نیز باید نظارت کند.

تشکل‌های کارگری حاضر در کارگاه‌ها هم می‌توانند نقش موثری در اجرای قوانین کار داشته باشند. شورای اسلامی کار یا مجمع نمایندگان یا نماینده کارگری می‌تواند پیگیر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل باشد و بر اجرای آن نظارت کند. متاسفانه کارفرمایان مانع ایجاد تشکل‌ها می‌شوند و حتی این تشکل‌ها بعد از ایجاد نیز معمولا از قدرت کافی برخوردار نیستند.

ترکیب کمیته طبقه‌بندی مشاغل نیز مشخص است. دو نفر نماینده کارگر و یک نفر نماینده سرپرست با انتخابات به کمیته راه پیدا می‌کنند و دو نفر هم توسط کارفرما منصوب می‌شوند. این کمیته در مورد مسائل و تغییرات و درخواست‌های مربوط به طرح طبقه‌بندی مشاغل تصمیم‌گیری می‌کند و اعتراضات هم در همین کمیته باید بررسی شود. یکی از جاهایی که نماینده کارگری قدرت اظهارنظر دارد همین کمیته طبقه‌بندی مشاغل است. نماینده کارگر باید تصمیماتی که در این کمیته گرفته می‌شود را تائید کند. مشکل اینجاست که نماینده کارگر یا در این کمیته حضور ندارد یا عملکرد خود را به درستی انجام نمی‌دهد. ما مجموعه‌های بزرگ و معروفی داریم که با اینکه شورای اسلامی کار دارند اما نمایندگان شورای اسلامی کار در این کمیته خنثی عمل می‌کنند و جلسه‌ای تشکیل نمی‌دهند و صرفا یک صورت‌جلسه امضا می‌کنند و در نهایت تغییرات با امضای یک صورت‌جلسه انجام می‌شود. در واقع قانون و پتانسیل لازم برای پیگیریِ حقوق کارگران وجود دارد اما این قوانین اجرایی نمی‌شود.

متاسفانه برخی از نمایندگان کارگری اهمیتی به مطالبات کارگری نمی‌دهند. گاهی اوقات کسی که به عنوان نماینده کارگر انتخاب می‌شود صرفا به نام نماینده کارگر است اما در واقع نماینده کارفرماست. ما مجموعه‌ای داریم که در آن مدیر اداری نماینده کارگری شده و اداره کار هم تائید کرده و کارگران هم جرأت اعتراض ندارند. گاهی هم نماینده واقعی کارگر حذف می‌شود و جای آن را نماینده‌ای می‌آید که خیلی به دنبال مطالبات کارگران نیست. مسلم است وقتی چنین نماینده‌ای انتخاب می‌شود کارگران نمی‌توانند به حقوق خود برسند.

*مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور

 

کپی شد