بخش اشتغالزای کشور زیر فشار دستمزد کارگران است

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به‌ اینکه ۹۲درصد کارگاه‌های کشور زیر ۱۰ نفر کارکن دارند، گفت: مشکل اصلی این واحدها در تولید، بحث نقدینگی و قوانین دست و پاگیر است.

علی‌اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: همین کارگاه‌های زیر 10نفر کارکن، 48درصد شاغلین کشور را به خود اختصاص داده‌اند یعنی حجم عمده اشتغال کشور متعلق به کارگاه‌های خرد و کوچک است. مشکل اصلی این است که حمایت از این بخش که بزرگ است، بسیار اندک است. به طور مثال تسهیلات بانکی تنها به 5 تا 6درصد از این 92درصد اختصاص یافته است. نظام بانکی در پرداخت تسهیلات با صنایع بزرگ همکاری دارد و حمایتی از صنایع کوچک نیست در صورتی‌که بخش عمده‌ای از اشتغال متعلق به صنایع خرد و کوچک است.

وی بیان کرد: حدود 50درصد اشتغال کشور را خدمات، 18درصد کشاورزی و 32درصد آن را صنعت تشکیل می‌دهد بنابراین باید متناسب با همین موضوع حمایت‌ها در نظر گرفته شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: در شورای عالی کار اعلام می‌کردند سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده 7درصد است اما بررسی‌هایی که جامعه کارفرمایی داشته، نشان‌دهنده این است که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده بیشتر است. سهم دستمزد باید در بخش‌های مختلف به صورت دقیق بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه مشکل عمده واحدهای تولیدی بحث نقدینگی است، گفت: رکود نسبی مشکل دیگر واحدهای تولیدی است که به دلیل نوسانات ارزی این مشکل بروز کرده است. وجود قوانین دست و پاگیر مانع دیگری در رونق تولید است. فضای کسب و کار در کشور با رتبه 120 جهانی، بسیار فضای نامناسبی است.

آهنی‌ها گفت: قرار بود حمایت‌هایی از اقشار پایین‌تر جامعه صورت گیرد که تاکنون انجام نشده است. سهم دستمزد در تولید کالا در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و کارخانه‌های فولادی و معدنی و کارخانه‌های نفت و گاز بسیار پایین است که عمده این کارخانه‌ها در دست دولت یا شبه‌دولت قرار دارد و طی این سال‌ها نیز قیمت محصولات این کارخانه‌ها افزایش پیدا کرده اما در مورد کارگاه‌های کوچک و متوسط سهم دستمزد در هزینه تولید بالاست و کارفرمایان نمی‌توانند بیش از تورم موجود دستمزد کارگران را افزایش دهند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: مشکل اصلی این است که در قانون، حداقل مزد کارگران برای همه صنایع یک‌جور دیده می‌شوند و صنایع بزرگ و کوچک برای حداقل دستمزد کارگران به یک گونه تصمیم‌گیری می‌شود و هنوز مزد منطقه‌ای مطرح نیست. مواردی که در بحث کارگران و تولید دچار مشکل است باید اصلاح شود تا شرایط معیشت کارگران و تولید رونق گیرد.