انقباض‌ها فقط برای غیرنجومی‌بگیران است
کاظم فرج‌الهی، فعال صنفی بازنشستگان
مزد کارگر قیمت نیروی کار او و بهای مصرف توان و نیروی جسم و جان اوست که در دوران سلامت و توانمندی، آن را در اختیار کارفرما گذاشته و کالایی تولید یا خدماتی ارائه داده است. با فروش این کالا یا خدمات، پس از کسر بهای مواد اولیه و دیگر هزینه‌های تولید، ارزشی برای کارفرما ایجاد می‌شود و بخشی از این ارزش به عنوان مزد به کارگر داده می‌شود. در تمامی روند تولید، از تهیه مواد اولیه و... گرفته تا پایان پروسه تولید یعنی بسته‌بندی و حمل به محل مصرف و فروش، بدون تردید نیروی کارگر نقش و سهم مهمی در تولید ارزش ایجاد شده دارد، اما هنگام تقسیم سود، سهم او از این ارزش چقدر است؟
در روابط تولید کالایی، همه دعواها بر سر تقسیم یا تصاحب ارزش اضافی ایجاد شده است. در جوامع مدرن، دولت‌ها به مثابه حافظ و برقرارکننده نظم عمومی طی سازوکارهایی ویژه مبلغی را به عنوان حداقل مزد یک کارگر ساده تعیین می‌کنند. مزد سایر کارگران بسته به میزان توانایی و تخصص و نقش آنها در روند تولید و متاثر از قدرت چانه‌زنی فردی و جمعی آنها، به نسبت‌هایی بیشتر از حداقل مزد توافق می‌شود. حقوق بازنشستگان اما متفاوت از روند گفته شده، طی قرارداد یا قانون سازمان‌های بیمه‌گر به نسبت مقدار و سال‌های بیمه‌پردازی محاسبه و تعیین می‌شود.
در اثر تورم، قدرت خرید و ارزش واقعی پس‌انداز و ذخیره‌های پولی مزدبگیران کاهش می‌یابد؛ پس‌اندازهایی که در بیشتر موارد هزینه‌های ضروری به تاخیر افتاده برای روزهای مبادای بیماری و تنگدستی است. نگاهی به نرخ‌های تورم و درصد افزایش حداقل مزد نشان می‌دهد که در طول سال‌های اخیر بجز چند مورد استثنا، درصد افزایش مزد به میزان معناداری از نرخ تورم واقعی کمتر بوده یعنی در این دوره مزد و حقوق‌بگیران با کاهش قدرت خرید فزاینده روبه‌رو بوده و هر سال فقیرتر از سال گذشته شده‌اند.
در ضمن، مزد و حقوق کارگران، قیمت فروش نیروی کار و تخصص و توانایی آنهاست. صدقه و احسان و نیکوکاری نیست که به توانگران کمتر و به نیازمندان بیشتر داده شود. دولت که قصد دارد به وظیفه خود عمل و از لایه‌ها و گروه‌های کم‌درآمد جامعه حمایت و عدالت را برقرار کند نباید جلوی ترمیم قدرت خرید کارگران متخصص و با تجربه را بگیرد. دولت می‌تواند و باید با استفاده از منابع عمومی کمک‌هایی را برای سطوح پایین درآمدی در نظر بگیرد. اگر دولت قصد دارد فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق و درآمد را تعدیل کند باید از مدیران ارشد و دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی شروع کند.
مساله در مورد بازنشستگان نیز به همین ترتیب صادق است. در نظام سرمایه‌داری تمام یا دست‌کم بخش مهمی از حقوق دوران بازنشستگی نیروهای کار از محل حق بیمه پرداخت شده و در واقع پس‌انداز مستمر دوران اشتغال آنها تامین
می‌شود.
صندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر با دریافت و تجمیع پس‌اندازهای مستمر بیمه‌شدگان و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مناسب و سودده، منابع لازم برای تامین حقوق دوران بازنشستگی بیمه‌پردازان را تامین می‌کنند. بنابراین روشن است که حقوق این دسته از بازنشستگان ارتباطی به دولت و بودجه دولتی و دلیلی برای دخالت و تعدیل دولت وجود ندارد.
از تاسیس و فعالیت تامین اجتماعی به عنوان تنها صندوق بازنشستگی و سازمان بیمه‌گر غیر‌دولتی بیش از نیم قرن می‌گذرد.
این صندوق ماهانه معادل یک‌سوم مزد و حقوق کارگران را دریافت می‌کند. در نتیجه سیاست و دخالت‌های نادرست تمامی دولت‌ها امروزه سطح مزد و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته به قدری ناکافی و پایین است که حتی نیمی از هزینه‌های زندگی با آن قابل تامین نیست لذا در چنین شرایطی مطرح کردن بحث بازنشستگان سایر سطوح و محدود کردن افزایش مزد این گروه به 10درصد، غیرقانونی است.
دیدگاه تان را بنویسید