محجوب مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان را فاقد جایگاه فقهی دانست؛
استفتای خانه کارگر از مراجع عظام تقلید
هیأت دولت روز یکشنبه ۱۵خرداد نظر خود را درباره افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح حقوقی سازمان تامین اجتماعی اعلام و برخلاف مصوبه افزایش ۳۸درصدی سایر سطوح حقوق‌بگیران در شورای عالی کار و هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی، با ادعای هماهنگی میان میزان افزایش حقوق پرداختی صندوق‌های بازنشستگی، نسبت به تصویب افزایش حقوق ۱۰درصدی برای بازنشستگان اقدام کرد. این تصمیم دولت البته انتقاداتی را نیز در میان کارشناسان و بازنشستگان برانگیخت و حتی باعث شده تا بازنشستگان تامین اجتماعی در روزهای اخیر در بیشتر استان‌های کشور، تجمعات اعتراضی برگزار کنند.
«علیرضا محجوب»، دبیرکل خانه کارگر با انتقاد از شیوه برخورد دولت با مسأله افزایش حقوق بازنشستگان کارگری، گفت: به‌نظر می‌رسد مسئولان در این زمینه کم‌حافظه شده‌اند. ما همیشه از این غفلت میان وزیران و دولتی‌ها گله داشتیم. اگر مصوبه خود را دقیق نگاه کنند، متوجه می‌شوند که سازمان تامین اجتماعی مثل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (لشگری) و برخی صندوق‌های دیگر دولتی نیست که بخواهند با قانون بودجه در موردش تصمیم‌گیری کنند. سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است. هرچند مدیران تامین اجتماعی از سوی هیات امنایی انتخاب می‌شوند که اکثریت دولتی دارند و زیر نظر وزارت کار بوده و نمایندگان دولت در هیأت مدیره از نمایندگان کارگران و کارفرمایان بیشتر است، اما در قانون به‌هرحال قید غیردولتی بودن روی نام این صندوق است.
وی ادامه داد: نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها اگر به طور کامل از بودجه دولتی ارتزاق کرده و ردیف بودجه مشخص برای آنها اختصاص داده شود، دولت هم محق است در تصمیمات حقوقی آنها دخل و تصرف کند اما هیچ‌کدام از این اتفاقات در بودجه نیفتاده است زیرا این صندوق و سایر نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده، عددی از بودجه را به خود اختصاص نمی‌دهند. در واقع کسانی در بودجه کشوری مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند که عددی به بودجه می‌افزایند یا کم می‌کنند. تحقیق کردیم و متوجه شدیم که مدتی در سازمان تامین اجتماعی ذهنیتی پیدا شده بود که براساس آن چون به اشتباه بین نام سازمان تامین اجتماعی و کلمه نیروهای مسلح ویرگولی قرار گذاشته شده بود، تصور می‌شد که قوانین صندوق‌های دولتی در مورد سازمان تامین اجتماعی هم صدق می‌کند، در صورتی‌که متن، اشاره به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح داشت و نه سازمان تامین اجتماعی و بعدها مشخص شد که در مجلس این ویرگول به صورت سهوی گذاشته شده است.
حقوق را کم کردند تا کسی یاد بدهی دولت نیافتد
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: نهاد دولت به‌عنوان بزرگترین بدهکار به صندوق کارگران، اگر قصد پرداخت بدهی چندصدهزار میلیارد تومانی خود به تامین اجتماعی را ندارد، راهش این نیست که حقوق حقه کارگران بازنشسته را ضایع کند تا به‌زعم خود با کم کردن تعهدات قانونی، شتاب فاصله‌گیری منابع و مصارف این سازمان را کاهش داده و عدم تعادل ایجادی را پررنگ‌تر نکند تا مبادا کارگران یاد طلبشان از دولت بیافتند!
محجوب در رابطه با این موضوع ادامه داد: طبق اصل ۴۴ و الزامات دولت درباره این اصل قانون اساسی اگر کارمندی بخواهد در صندوق غیردولتی خودش باقی بماند، طبق ماده‌ای که بعدا اضافه شد این حق ایجاد شد که بتواند با پرداخت حق بیمه در همان صندوق باقی بماند. سازمان استخدامی کشوری نیز موظف است که قوانین صندوق بازنشستگی کشوری را بر همان صندوق خاص جاری کند. با همین استدلال ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز دولت را مامور به تصویب تصمیمات هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی کرده است.
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: معمولا روال این بوده که دولت موافقت خود را با مصوبه هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی به‌طور صریح اعلام کند. وارد ابعاد حقوقی مسأله نمی‌شوم که آیا دولت حق بررسی و تصویب یا رد تصمیم را داشته یا نداشته، بلکه انتظار ما از دولت یک برخورد کریمانه با مسأله است. معمولا دولت در این زمینه ورود نمی‌کرد و اغلب اگر نکته‌ای داشت از نمایندگان خود در شورای عالی کار و هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی منتقل می‌کرد و مستقیم از طریق هیأت دولت و مصوبه آن اعلام موضعی انجام نمی‌داد. در واقع ما با مصوبه‌ای مواجه هستیم که توسط هیأت وزیران تغییر کرده و این اقدام برخلاف روال گذشته بوده است.
840هزار بیمه‌شده تامین اجتماعی، متوسط‌بگیر هستند
نماینده پیشین مجلس با طرح بحث روال تصویب اظهار کرد: نوع تصمیم دولت درباره افزایش حقوق باید یا رد مصوبه باشد یا اجابت آن. به عبارت بهتر اگر دولت می‌خواست با افزایش مصوب شورای عالی کار و هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی مخالفت کند، آن را باید دوباره به هیأت مدیره تامین اجتماعی بازمی‌گرداند تا نمایندگان دولت در جلسات دوباره بحث کارشناسی خود را مطرح کنند و خود دولت مستقیما رقمی تعیین نمی‌کرد.
وی با اشاره به اینکه «کسانی که در هیأت مدیره تامین اجتماعی بودند به وظیفه خود عمل کردند»، ادامه داد: دولت باید به نمایندگان خود در سازمان نظر خود را ابلاغ و در هیات مدیره و هیات امنای تامین اجتماعی مباحث خود را مطرح می‌کرد. اکنون نیز باید به‌جای تصویب هر چیزی، این مصوبه به هیأت امنای تامین اجتماعی عودت داده شود.
وی با بیان اینکه حدود ۸۴۰هزار نفر از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی عضو گروه سایر سطوح غیرحداقل‌بگیر هستند، گفت: دولت در این صندوق پول خود ما را به خودمان عودت می‌دهد. اگر دولت می‌خواهد در حق بیمه‌های پرداختی اعضای بیمه‌شده دخل و تصرفی صورت بگیرد، باید برود و مصوبه ۲۵سال قبل خود برای غیردولتی کردن صندوق را باطل و با تصویب مجلس، صندوق تامین اجتماعی را دوباره دولتی کند. البته در این‌صورت باید کسری‌ها و بدهی‌های صندوق نیز توسط دولت پذیرفته شده و پرداخت شود.
محجوب با تاکید بر اینکه «ما در مجلس از این امر استقبال و توصیه کردیم که با توجه به مسائلی که صندوق با دولت دارد، صندوق دولتی شود»، افزود: معتقدیم زیان‌هایی که به سپرده‌های تاریخی بیمه‌شدگان از طریق تورم وارد شده، مسئولی به جز دولت ندارد و باید آن را پوشش دهد.
دولت، مجوز شرعی خود برای حداقل‌بگیر کردن بازنشستگان را ارائه کند
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه «در زمینه عدم پرداخت افزایش قانونی حقوق بازنشستگان متوسط‌بگیر، حق آنها ضایع شده»، گفت: اتفاقا سهم این افراد مهم است زیرا بیشتر حق بیمه‌ها با توجه به نسبت بالاتر حقوق، توسط همین متوسط‌بگیران پرداخت شده و آنها سهم بیشتری از منابع صندوق‌ها دارند. ما براساس سهمی که افراد در صندوق دارند، باید به آنها باید پرداخت کنیم. سوال ما این است که با کدام مجوز شرعی به کسی که بیشتر از ۱۰درصد سایرین حق بیمه پرداخت کرده، طوری حقوق پرداخت کنیم که با حداقل‌بگیرانی که ۱۰درصد کمتر حق بیمه داده‌اند، برابر باشند؟ براساس جداول موجود، بیش از ۲۰درصد افراد متوسط‌بگیر هستند، ولی با این سیاست دولت از لحاظ حقوق بازنشستگی حداقل‌بگیر می‌شوند و این اساسا سطوح پرداختی را به هم می‌ریزد.
وی با تاکید بر اینکه «خانه کارگر از مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام تقلید در این زمینه استفتا شرعی خواهد کرد»، ادامه داد: چطور کسی که مابه‌ازای حق بیمه بیشتر متعهد به پرداخت بیشتر به او شدیم، امروز باید کمتر دریافت کند؟ شان و جایگاه فقهی این تصمیم چیست؟ انتظار داریم که اساتید و شخص رئیس‌جمهور که در دولت به بحث‌های حقوقی آشناست، این را درک کند که این مسأله اشکال دارد.
دولت، مردم را به پرداخت نکردن کامل حق بیمه تشویق می‌کند
محجوب در ادامه گفت: این اقدام تشویق به این است که از فردا همه تلاش کنند با حقوق حداقل بازنشسته شده و خود را حداقل‌بگیر کنند و این یعنی پرداخت حق بیمه کمتر به صندوق تامین اجتماعی و در آینده منابع این صندوق را به شدت تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد. ما به افرادی که حق بیمه را نامنظم پرداخت کرده یا اساسا تمایلی به این پرداخت ندارند با چه استدلالی بگوییم که انگیزه پرداخت کامل داشته باشید؟ وقتی چنین بگوییم، پاسخ می‌شنویم که «صندوق که قرار است به ما به اندازه حداقل‌بگیران پرداخت کند، پس میزان حق بیمه ما چه اهمیتی دارد که کم باشد یا زیاد!».
این فعال حقوق صنفی تصریح کرد: اینکه همان قوانین و روال صندوق بازنشستگی کشوری را بخواهیم روی صندوق تامین اجتماعی اجرا کنیم، از اساس فرضی خطاست زیرا با دو قانون و دو نهاد اساسا متفاوت مواجه هستیم. از دولت می‌خواهیم تا نظر خود را تصحیح کند و بار حقوقی این تصمیم را در نظر بگیرد. اکنون کسانی که بین یک میلیون تا حتی دو میلیون بیش از حداقل‌بگیران دریافت می‌کردند، با حداقل‌بگیران تامین اجتماعی برابر شده‌اند. اگر دولت بر این روند اصرار دارد توصیه ما این است که دولت به خاطر این اقدام، تلاش کند تا حق بیمه اضافی پرداخت شده آنها را به نرخ روز به آنها پس داده و سپس به آنها به اندازه حداقل‌بگیران حقوق پرداخت کند. دولت نمی‌تواند بدون وضع قانون جدید مانع حقی شود و در این زمینه باید دقت به خرج داد.
مصوبات دولت نمی‌تواند حقوق شرعی و قانونی مردم را ضایع کند
وی با تاکید بر مسأله حقوقی و قانونی این مصوبه اظهار کرد: یک مصوبه نمی‌تواند جلوی یک حق شرعی و قانونی را بگیرد و علاوه بر بحث ورود دیوان عدالت اداری که در جای خود محفوظ است، از لحاظ تعریفی سایر سطوح و متوسط‌بگیران نیز مزدبگیر محسوب می‌شوند و مشمول حقوق نجومی نیستند. ما با خیل عظیمی از افرادی طرف هستیم که در سال گذشته سقف دریافت‌شان ۵میلیون تومان بوده و نباید طوری مسأله جلوه کند که با عده‌ای نجومی‌بگیر با حقوق ۵۰میلیون تومانی و ۱۰۰میلیون تومانی مواجه هستیم بلکه با بازنشستگانی طرف هستیم که معمولا بین یک تا ۵میلیون تومان حقوق بیش از حداقل دریافت می‌کردند.
محجوب با اشاره به تعارض حقوقی و قانونی دیگر این مصوبه اظهار کرد: دولت حق بیمه شاغلان را با توجه به همان افزایش ۳۸درصد برای متوسط‌بگیران و بیش از حداقل‌بگیران افزایش داده اما به همان نسبت حقوق بازنشستگان آن را به این اندازه افزایش نداده است. اگر فردی به ماخذ 38درصد حق بیمه پرداخته کرده باشد و در پایان سال بازنشست شده باشد، اکنون افزایش حقوق ۱۰درصدی را به‌جای ۳۸درصد در فیش حقوقی خود دیده است. این امر دو سال آخر حقوق که ملاک و معیار دریافت حقوق بازنشستگی است را نقض می‌کند.
مصوبه دولت، نقض حقوق مالکیتی بر حق بیمه‌های پرداختی است
دبیرکل خانه کارگر افزود: مغالطه دیگر این است که ادعا می‌کنند چون متوسط‌بگیران به نسبت حداقل‌بگیران جمعیت کمتری هستند، پس این مسأله به‌دلیل جمعیت کمتر و دریافتی بیشتر در جایگاه و اهمیت کمتری برخوردار است، حال آنکه حتی ضایع شدن حق یک نفر هم باید مهم باشد. مگر قانون اساسی در اصل 46 نمی‌گوید مالکیت افراد بر دسترنج و کسب و کارشان محترم است؟ آیا این اقدام و مصوبه نقض این حقوق مالکیتی بر حق بیمه‌های پرداخت شده گذشته نیست؟ لذا استدلال دیگر ما این است که مانند هر مصوبه دیگری، مصوبات اخیر دولت نباید خلاف شرع و قانون اساسی باشد.
نماینده ادوار پیشین مردم تهران در مجلس در پایان اضافه کرد: متخصص فقهی نیستم ولی با دانش نسبی می‌توانم بگویم در که این مصوبه دولت شبهه‌ای شبیه مساله «شرکت ابدان» وجود دارد. البته در این زمینه فقها باید اظهارنظر کنند. ما صندوق را در تعریف یک شرکت ابدان در نظر گرفتیم و اهل تحقیق در این زمینه نیز باید به شبهه ما پاسخ بگویند اما از نظر ما اقدام اخیر دولت از این جنس و مذموم است.
سوتیتر 1: از فردا همه تلاش می‌کنند با حقوق حداقل، بازنشسته شده و خود را حداقل‌بگیر کنند و این یعنی پرداخت حق بیمه کمتر به صندوق تامین اجتماعی که در آینده منابع این صندوق را به شدت تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد
با عده‌ای نجومی‌بگیر با حقوق ۵۰ میلیون تومانی و ۱۰۰میلیون تومانی مواجه نیستیم، بلکه با بازنشستگانی طرف هستیم که معمولا بین یک تا ۵ میلیون تومان حقوق بیش از حداقل دریافت می‌کردند
دولت حقوق کارگران بازنشسته را ضایع کرده تا به‌زعم خود با کم کردن تعهدات قانونی، شتاب فاصله‌گیری منابع و مصارف تامین اجتماعی را کاهش داده و عدم تعادل ایجادی را پررنگ‌تر نکند، مبادا کارگران یاد طلبشان از دولت بیافتند
دیدگاه تان را بنویسید