حضور جمعی از بارنشستگان و کارگران در دهک اول درآمدی
فقرایی که در فرمول‌های دولتی، ثروتمند شدند!
نسرین هزاره مقدم
«همه چیز در بازار گران شده است. زمانی با یک حقوق کارگری دست‌مان به دهانمان می‌رسید اما حالا با مستمری بازنشستگی و کار دوم و یارانه‌ای که به حساب‌مان می‌ریزند، باز هم جیب‌مان خالی‌ست و استطاعت خرید ساده‌ترین کالاها را نداریم».
«محمدعلی براتی»، بازنشسته کارگری است؛ بازنشسته‌ای که بجز مخارج سنگین روزانه، هزینه‌های ماهانه دارو و درمان دارد و نگران است حالا که کالاهای اساسی زندگی در چشم برهم‌زدنی گران شده‌اند، هزینه‌های دارو و درمان هم بالاتر برود و دیگر آه خالی هم در بساط بازنشستگان نماند!
این روزها کلیدواژه اصلی اقتصاد ایران «گرانی» است و در مرحله بعد، یارانه. هر چند دولت وعده داده بجز چهار قلم کالای اساسی، دیگر هیچ کالایی گران نمی‌شود یعنی مجوز رسمی برای گران‌تر شدن ندارد اما مشاهدات میدانی نشان از گران شدن بسیاری از کالاها و اقلام در نظام جانشینی، تکمیل و به‌هم‌پیوستگی دارد.
حیدری: وقتی جای پایگاه داده‌های اطلاعاتی دقیق خالی‌ست اجرای هر نوع طرح حمایتی قبل از آماده‌سازی زیرساخت‌های مطمئن، درصد بالایی خطا خواهد داشت و رضایت جامعه هدف جلب نخواهد شد
نشانه‌هایی برای به‌هم‌پیوستگی قیمت‌ها
کالاها به شدت به هم وابسته‌اند و آزادسازی قیمت یک کالا در عین تثبیت قیمت سایر کالاها و اقلام، نوعی ساده‌انگاری است. یک شاهد روشن برای این ادعا، گفته‌های رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل است. بیست و پنجم اردیبهشت، حسن تقی‌زاده گفت: «در حال حاضر بازار از کنترل خارج شده است و برنج با نرخ مصوب به فروش نمی‌رسد. وقتی دولت افزایش نرخ چهار قلم کالای اساسی را اعلام می‌کند به نوعی مجوز افزایش نرخ در سایر اقلام را می‌دهد چراکه قیمت‌ها از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند».
در نمونه‌ای دیگر، بیست و چهارم اردیبهشت، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: قیمت گوشت دام زنده هم به کیلویی ۱۰۴هزار تومان رسیده است. در واقع قیمت گوشت تمام شده ما از ۸۰هزار تومان به ۱۰۴هزار تومان رسید. یک روز قبل‌تر، رئیس اتحادیه غذاهای کنسروی کشور هم از گرانی انواع سس و کنسرو به دلیل افزایش قیمت روغن خبر داد و اعلام کرد: روغن کالای پایین‌دستی و اساسی برای تولید این کالاهاست و گرانی آن بازار گسترده‌ای را متاثر می‌کند.
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد برآورد دقیقی از این نظام پیوستگی و تاثیرگذاری در بازار در دست مسئولان نیست یا آن که آنها خود را به ندیدن می‌زنند. این پیوستگی و رابطه علت و معلولی قیمت‌گذاری که یک معادله پیش پاافتاده و منطقی در علم اقتصاد است، تنها نتیجه گرانی دستوری چهار کالای اساسی نیست. شوک روانی گرانی دستوری، خود عامل تخریبی دیگری است که روی تمام کالاها و همچنین خدمات ازجمله کرایه خانه، هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های تعمیرات کالاها اثر می‌گذارد. امروز خدمات‌دهندگان با استناد به گرانی اقلام اساسی ادعا می‌کنند که هزینه‌هایشان بالا رفته و باید خدمات ارائه شده را گران کنند.
تبلیغات دولت برای کافی بودن یارانه نقدی
در این میان، اوضاع کلیدواژه دوم این روزها یعنی «یارانه نقدی» نیز چندان روبراه نیست. یکی از انتقادات وارده، ناچیز بودن مبلغ یارانه‌های واریزی به حساب مردم است. ۳۰۰ یا ۴۰۰هزار تومان یارانه به ازای هر نفر، نمی‌تواند پوشش‌دهنده دایره گرانی‌ها باشد. مشخص است محاسبه دقیقی از تجمیع هزینه‌های سربار خانوار به دنبال آزادسازی‌ها‌ی اخیر که از آن به عنوان «جراحی اقتصادی» یاد می‌شود، صورت نگرفته است. افزایش نرخ دو کیلو روغن، دو یا سه کیلو مرغ، چند کیلو شیر و لبنیات، به تنهایی بیش از یارانه دریافتی یک خانوار سه نفره است که به شرط برخورداری از یارانه کامل یعنی هر نفر ۴۰۰هزار تومان، باز هم یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان نمی‌تواند همین افزایش نرخ‌های محدود را پوشش دهد.
محمدعلی براتی می‌گوید: به حساب من یک میلیون و ۱۶۵هزار تومان برای چهار نفر ریختند. رفتیم خرید ماهانه و با این پول چند کیلو مرغ و تخم‌مرغ برای یک ماه خریدیم. روغن که در بازار حتی با قیمت جدید پیدا نکردیم. حدود 400هزار تومان مانده که با آن دو کیلو گوشت قرمز هم نتوانستیم بخریم. گوشت قرمز الان اینجا کیلویی ۲۲۰هزار تومان است. مگر اینکه با این 400هزار تومان، چند عدد نان و چند بسته ماکارونی بخریم. دیگر گوشت قرمز و برنج ایرانی کیلویی ۱۰۰هزار تومان و روغن و سایر کالاها را نمی‌شود خرید. اینکه فکر کنند همه گرانی‌ها با این یارانه نفری کمتر از ۳۰۰هزار تومان که به من بازنشسته مستاجر و حداقل‌بگیر داده‌اند، پوشش داده می‌شود، اشتباه است. حتی گوشت و مرغ ماهانه خانوار هم با این پول تامین نمی‌شود!
اظهارات این فعال صنفی بازنشستگان، در تقابل با اظهاراتی است که وزیر کار در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در ارتباط با افزایش قدرت خرید مردم داشت، آنجا که گفت: «براساس برآوردها، یک خانواده چهار نفری را در دهک اول در نظر بگیرد که یک میلیون و ۶۰۰هزار یارانه دریافت کرده است که قبل از اجرای طرح مجموع مصارف در کالاهای اساسی، ۲۴۱هزار تومان بوده که با اعمال قیمت‌های جدید این مصارف خانوار به ۵۶۸هزار تومان رسید. میزان افزایش هزینه برای این خانواده ۳۲۶هزار تومان است و افزایش قدرت خرید حدود یک میلیون تومان بالا رفته است».
تقی‌زاده: بازار از کنترل خارج شده و برنج با نرخ مصوب به فروش نمی‌رسد. وقتی دولت افزایش نرخ چهار قلم کالای اساسی را اعلام می‌کند به نوعی مجوز افزایش نرخ در سایر اقلام را می‌دهد چرا که قیمت‌ها از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند
مزدبگیرانی که یارانه نگرفتند
جدا از انتقاد به کم بودن میزان یارانه پرداختی، مشکل اساسی دیگر، فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی دقیق برای دهک‌بندی دقیق و عادلانه جامعه است. «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این رابطه می‌گوید: ما پایگاه داده‌های به‌روز و قابل اطمینان نداریم، به همین دلیل است که اغلب طرح‌های حمایتی به نتیجه مورد نظر نمی‌رسد و همیشه افراد مستحق بسیاری جا می‌مانند. در طرح تامین اجتماعی فراگیر که مدت‌هاست کلیات آن تصویب شده و قرار است اجرایی شود، باز هم جای پایگاه داده‌های اطلاعاتی دقیق خالی‌ست لذا اجرای هر نوع طرح حمایتی قبل از آماده‌سازی زیرساخت‌های مطمئن، درصد بالایی خطا خواهد داشت و رضایت جامعه هدف جلب نخواهد شد.
حالا سوال این است که چرا با این همه ظرفیت اجرایی و شتاب برای اجرای طرحی که از آن به عنوان «شجاعت اقتصادی» یاد می‌شود، اول سامانه‌های اطلاعاتی دقیق برای پرداخت یارانه و تعیین دقیق دهک خانوارهای کشور تهیه نشد تا در مرحله بعد سراغ پرداخت یارانه نقدی و شکایت برویم. اگر سامانه‌های مبتنی بر پایگاه داده‌های به روز با معیارهای اقتصادی دقیق وجود می‌داشت، هر سرپرست خانوار با وارد کردن کد ملی خود می‌توانست اطلاعات دقیقی از دهک خانوار خود و دلایل و معیارهای دهک‌بندی دریافت کند و در همان صفحه اختصاصی، امکان شکایت به دهک‌بندی برای فرد مورد نظر فراهم می‌شد اما حال به دلیل فقدان چنین سامانه‌های سرراست و شخصی شده، مردم باید به سامانه همگانی و شلوغ برای شکایت عدم دریافت یارانه مراجعه کنند که اتفاقاً بیشتر اوقات به دلیل تراکم مراجعه‌کنندگان یا ایرادات زیرساختی دیگر، مسدود است و دسترسی فعلاً ممکن نیست.
در روزهای اخیر، تعدادی از کارگران و بازنشستگان که به دلایل مختلف از دریافت یارانه نقدی محروم شده‌اند، از عدم موفقیت در درج شکایت انتقاد کردند و گفتند: ما نتوانستیم به سامانه معرفی شده رجوع و شکایت خود را ثبت کنیم.مراحل شکایت هم اصلاً ساده نیست. به گفته وزیر کار، حدود دو میلیون نفر تاکنون به عدم دریافت یارانه معترض بوده‌اند و فقط ۷ میلیون نفر متعلق به دهک 10 درآمدی هستند که یارانه نقدی نگرفته‌اند اما در روزهای گذشته پیام‌هایی از بازنشستگان و کارگران دریافت کردیم که به دلایل بسیار معمولی، ظاهراً مشمول دهک 10 درآمدی شده‌اند، یعنی جزو یک درصدی‌ها و یارانه‌شان واریز نشده است. چند پیام را می‌خوانیم: «من صندوقدار یک صندوق قرض‌الحسنه خانوادگی هستم که با هزار دردسر چند خانواده با هم راه انداخته‌ایم تا به طور دوره‌ای چند میلیون تومان به هر خانواده برسد و به زخم زندگی بزند. فقط همین گردش حساب را حساب کرده‌اند و گفتند من جزو یک‌درصدی‌ها هستم؟ ما اگر ثروتمند بودیم که نیازی به صندوق نداشتیم». «من تازه از صندوق بازنشستگی وام گرفته‌ام تا برای دخترم جهیزیه بخرم اما یارانه‌ام را نریختند، چرا؟»، «بازنشسته‌ام اما دو فرزندم شاغل هستند. با اینکه با ما زندگی می‌کنند و مجرد هستند، همه درآمدشان را برای خودشان نگه می‌دارند تا فردا بتوانند خانواده تشکیل دهند و ازدواج کنند. انگار درآمد بچه‌هایم را جزو گردش حساب ماهانه خانواده حساب کرده‌اند و به همین دلیل به من بازنشسته یارانه نداده‌اند». «کارگر یک کارخانه و پدر دو فرزند هستم. فقط چون یک تندر ۹۰ دارم، یارانه به من نداده‌اند؟! یعنی من جزو یک دهک پردرآمد کشورم؟ پس چرا هر روز توی کارخانه پای خط تولید عرق می‌ریزم؟»
حبیبی: در حالی‌که هزینه‌های دولت بسیار بالاست و نهادهای غیرشفاف و غیرکارا، بودجه‌های هنگفت دارند و خواص، سودهای نجومی به جیب می‌زنند، اصلاحات اقتصادی از افزودن بار سنگین تورم بر دوش طبقات فرودست آغاز شد
خبرگزاری ایسنا هم روز یکشنبه برخی از تماس‌ها و کامنت‌های مردمی زیر اخبار خود را منتشر کرد که نشان می‌داد بسیاری از مزدبگیران مشمول یارانه‌های دولت نشده‌اند؛ «فردی گفته که بازنشسته و حقوق‌بگیر تامین اجتماعی و جزو حداقل‌بگیران است، ماهانه چهار میلیون تومان حقوق دارد. مستاجر است، املاک و ماشین هم ندارد. از هفت نفر اعضای خانوار، یکی از فرزندان صاحب خودرو است و فرزند دیگر مهماندار هواپیما است که شغل او ایجاب می‌کند دائم در سفرهای خارجی باشد. بر این اساس یارانه خانواده او قطع شده و در دهک دهم طبقه‌بندی شده‌اند. وی معتقد است که عدالت برایشان رعایت نشده است». «فرد دیگری که در استعلام به وی اعلام شده جزو دهک دهم است می‌گوید بازنشسته‌ای با حداقل درآمد و کمتر از ۱.۵میلیون تومان حقوق در ماه است». «شخص دیگری نیز گفته که بازنشسته است با درآمد حدود ۳.۶ میلیون تومان در ماه ولی در دهک پردرآمد دسته‌بندی شده و یارانه وی قطع شده است». «خانمی گفته است خانه ندارد ولی به نام همسرش خانه‌ای دارند که در حال پرداخت اقساط آن است. در عین حال برای سایر هزینه‌ها از وام استفاده کرده و کل دریافتی او نزدیک به پنج میلیون تومان است در حالی‌که همسر او در خرج خانواده هیچ کمکی ندارد و در دهک دهم نیز طبقه‌بندی شده‌اند. او سوال کرده که آیا وضع او از ۸۵ میلیون ایرانی بهتر بوده و ثروتمندتر هستم؟» و در نهایت «فردی هم اعلام کرده که خانواده او مستاجر هستند و سرپرست خانوار نیز به دلیل دیابت، ۷۰درصد بینایی خود را از دست داده و نمی‌دانند براساس کدام معیار در دهک دهم و در بین ثروتمندان قرار گرفته‌اند».
بار تورمی دولت دوباره بر دوش فرودستان
اینها بخشی از پیام‌های دریافتی در روزهای اخیر است. بدون تردید اجرای طرح اقتصادی اخیر، دو نگرانی جدی برای کارگران و بازنشستگان به همراه آورده است؛ اول نگرانی بابت گرانی تقریباً تمام کالاها و خدمات اساسی و دوم، نگرانی ناچیز بودن یارانه و عدم پرداخت آن. برای دهک‌های ثروتمند، هیچ‌کدام از این نگرانی‌ها اصلاً جدی نیست و اساساً محلی از اعراب ندارد. به گفته «حسین حبیبی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در اصلاح اقتصادی که با آزادسازی قیمت‌ها شروع شده، بیشترین آسیب‌ها متوجه کارگران و محرومین جامعه است.
او اضافه می‌کند: در حالی‌که انحصار به ویژه انحصار مواد اولیه تولید در دست دولت است و هنوز رانت و ویژه‌خواری و اختلاس وجود دارد و از سوی دیگر، هزینه‌های دولت بسیار بالاست و نهادهای غیرشفاف و غیرکارا برای مردم بودجه‌های هنگفت دارند و خواص ازجمله خودروسازها، سودهای نجومی به جیب می‌زنند، چرا اصلاحات اقتصادی از افزودن بار سنگین تورم بر دوش طبقات فرودست آغاز شد؟
دیدگاه تان را بنویسید