هم‌افزایی حاکمیتی برای گسترش رفاه اجتماعی شکل می‌گیرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاست‌های ابلاغی برای نظام تأمین اجتماعی می‌تواند با ایجاد هم‌افزایی حاکمیتی، به رفع چالش‌های موجود کمک کند و در این مسیر وزارت مردم نقش محوری دارد.

به گزارش توسعه ایرانی، حجت‌الله عبدالملکی در نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی اظهار داشت: با دستور ریاست جمهوری ٢ ماه برای تهیه پیشنهادات و طرح‌های همسو با این سیاست‌ها زمان تعیین شده است. در پایان مدت شش ماه نیز طرح‌ها و پیش‌نویس‌های تدوین شده به صورت مصوباتی جامع به دفتر رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران کارنامه پرافتخاری در خدمات به محرومین و گسترش رفاه اجتماعی دارد و این سیاست‌های ابلاغی نیز می‌تواند با ایجاد هم‌افزایی حاکمیتی، به رفع چالش‌های موجود کمک کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم همراهی همه ارکان نظام برای اجرای این سیاست‌ها، گفت: بانک اطلاعاتی رفاه ایرانیان پشتوانه‌ای برای این اهداف است و در حوزه وزارت مردم به صورت مستمر کارگروهی ویژه این روند را دنبال می‌کنند.در ادامه این نشست رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همراهی همه دستگاه‌های اجرایی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری عنوان کرد و گفت: این وزارتخانه می‌تواند محور تقسیم نقش و ایجاد هم‌افزایی حاکمیتی برای گسترش رفاه اجتماعی و تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در کشور باشد.حسین مظفر اظهار داشت: تحقق اصول قانون اساسی در گسترش رفاه اجتماعی و عدالت‌محوری انقلاب اسلامی از اهداف کلان سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است.وی بر لزوم ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از بحران‌آفرینی برخی صندوق‌های ناکارآمد تأکید کرد.مظفر به محورها و چشم‌انداز سیاست‌های تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: پوشش بیمه‌ای فراگیر، رفع فقر، رعایت تعهدات بین‌نسلی، توانمندسازی و تحول اجتماعی در این سیاست‌ها مدنظر است.

رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مخاطب این سیاست‌ها همه ارکان نظام است، اظهار کرد: در گام نخست باید فهم درستی از سیاست‌ها داشته باشیم و بتوانیم در ارائه نقش‌ها و وظایف دستگاه‌های مختلف برنامه واحدی ایجاد کنیم.وی گفت: احکام مرتبط با هر عنوان این سیاست‌ها باید با تعیین دستگاه متولی و براساس چارچوبی مشخص و مدون تهیه شود.مظفر همراهی همه دستگاه‌های اجرایی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری عنوان کرد و افزود: این وزارتخانه می‌تواند محور تقسیم نقش و ایجاد هم‌افزایی حاکمیتی برای رفاه اجتماعی در کشور باشد.