یک فعال کارگری، اجرای مزد منطقه‌ای در کشور را موجب کوچ گسترده خانوارها و جمعیت شهرها و روستاها به کلانشهرها دانست و گفت: ما نمی‌توانیم چارچوب تعیین حقوق و دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را منحل کنیم، قوانین کار و تامین اجتماعی را نادیده بگیریم و برخلاف رویه‌ها و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار عمل کنیم.

فتح‌الله بیات به ایسنا گفت: تعیین مزد منطقه‌ای به این شکل است  که در جاهایی که هزینه‌ها، تورم و مخارج بالاست، حقوق و دستمزد بیشتر و در بخش‌ها و مناطقی که هزینه‌ها و تورم کمتر است، مزد کمتری تعیین می‌شود، در حالی‌که این کار عدالت نیست و موجب تبعیض و مهاجرت گسترده می‎‌شود.بیات با بیان اینکه اجرای مزد منطقه‌ای عواقب بسیاری دارد، ادامه‌ داد: در حال حاضر کلانشهرهایی مثل تهران با معضل حاشیه‌نشینی و افزایش نیروهای غیربومی و مهاجرپذیری روبه‌رو هستند و از جانب نیروی کار، فشار زیادی برای آمدن به پایتخت است. افراد به امید یافتن شغل با درآمد بالا به کلانشهرها می‌روند اما وقتی از هزینه‌های سنگین زندگی و اجاره‌بها در کلانشهرها باخبر می‌شوند به شهرک‌های اطراف مهاجرت می‌کنند و با گسترش حاشیه‌نشینی به تدریج پیامدها و معضلات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی به ویژه جرایم متعدد را شاهد خواهیم بود.

این فعال کارگری اظهار کرد: یکی از زیرساخت‌های مهمی که برای مزد منطقه‌ای باید وجود داشته باشد، بحث رشد اقتصادی است که متاسفانه در طول سال‌های سال محقق نشده است. البته تحریم‌ها همواره یکی از موضوعات اساسی بوده که بر ساختار اقتصاد سایه افکنده بنابراین اکنون به لحاظ اقتصادی شرایط مطلوبی در کشور نداریم که بخواهیم اصل موضوع تعیین مزد حداقلی را رها کنیم و به موضوع حاشیه‌ای مزد منطقه‌ای روی بیاوریم.

به گفته بیات، وجود نوسان شدید نرخ ارز و دلار و تحریم‌های خارجی و نبود سرمایه‌گذار داخلی و عدم ورود سرمایه‌های خارجی مانع اجرای چنین طرح‌های در کشور است.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه مزد منطقه‌ای به منزله حذف حداقل دستمزد نیست، خاطر نشان کرد: ما نمی‌توانیم چارچوب تعیین حقوق و دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را منحل کنیم، قوانین کار و تامین اجتماعی را نادیده بگیریم و برخلاف رویه‌ها و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار عمل کنیم.

 

 

کپی شد