دادخواهی در مرکز حق و عدالت

کارکنان قوه قضاییه در هفته‌ای که گذشت در اعتراض به مخالفت دولت و نمایندگان مجلس با کلیات طرح «تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» که در صورت تصویب آن حقوق کارکنان قوه قضاییه افزایش پیدا می‌کرد، در مقابل دادگستری‌های شهر‌های خود تجمع کردند و شعار‌هایی با مضمون مطالبه‌گری در مورد افزایش حقوق خود سر دادند. این اقدام واکنش مسئولان مختلف قوه قضاییه را برانگیخت تا آنجا که دادستان کل کشور تاکید کرد: «اقدامات غیرقانونی و رها کردن کار مردم و ولی‌نعمتان که مراجعه‌کننده هستند به هیچ‌وجه پذیرفته نیست و امری ناشایست و خلاف موازین شرعی است که بی‌توجهی به آن مسئولیت قانونی دارد».

 دادستان کل کشور: اقدامات غیرقانونی و رها کردن کار مردم و ولی‌نعمتان که مراجعه‌کننده هستند به هیچ‌وجه پذیرفته نیست و امری ناشایست و خلاف موازین شرعی است که بی‌توجهی به آن مسئولیت قانونی دارد

به گزارش ایسنا، البته پس از فروکش کردن این تجمعات، نماینده اردکان در مجلس در گفت‌وگویی خبر از درخواست نمایندگان برای در دستور قرارگرفتن مجدد طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ نماینده در نامه‌ای به هیات رئیسه خواستار در دستور قرار گرفتن مجدد طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه شدند.

همچنین «محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه تلاش‌ها برای ترمیم فوق‌العاده‌های پرداختی به کارکنان دستگاه قضایی، کماکان ادامه دارد، گفت: باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که دولت و مجلس هم دارای محذوریت‌هایی هستند و بسیاری از طرح‌ها و لوایح در مجلس رد یا تعدیل می‌شوند. به هر حال مهم آن است که تلاش‌های ما در راستای ترمیم فوق‌العاده‌های پرداختی به کارکنان دستگاه قضایی ادامه دارد و بن‌بستی در این زمینه وجود ندارد.

وی تاکید کرد: تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه قضایی استمرار دارد و در این مسیر هیچ‌گونه بن‌بستی وجود ندارد و چنانچه از راه فعلی در پیش گرفته شده به نتیجه نرسیم، مسیرها و روش‌های قانونی دیگری را برای ارتقای وضعیت معیشتی همکارانمان در دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد.

نعمت احمدی: قبل از انقلاب جمعیت کشور ۳۶ میلیون نفر و تعداد پرونده‌ها نیز ۹۰۰هزار عدد بود. الان جمعیت کشور ۲.۲ برابر اما تعداد پرونده‌ها ۱۷ برابر شده درحالی‌که تعداد پرسنل دادگستری افزایش نیافته است

محسنی اژه‌ای با اشاره به شأنیت و جایگاه ویژه دستگاه قضایی و کارکنان این دستگاه نزد مردم تصریح کرد: در مسیر تلاش‌ها برای بهبود وضعیت پرداختی‌ها به کارکنان دستگاه قضایی به هیچ وجه نباید اقدامی صورت گیرد که زمینه‌های سوءاستفاده و شعف دشمنان و بدخواهان را فراهم آورد، چرا که شأن و جایگاه قوه قضائیه متفاوت است و مردم انتظاری که از کارکنان این دستگاه دارند را شاید از کارکنان سایر دستگاه‌ها نداشته باشند لذا باید مسائل و موضوعات را از مجاری صحیح پیگیری کنیم و از هرگونه اقدامی که باعث بر زمین ماندن و ایجاد تعلل در کار مردم می‌شود پرهیز کنیم و انشاءالله این مشکلات به زودی رفع می‌شود.

در همین زمینه یک حقوقدان در واکنش به اعتراض کارکنان قوه قضاییه به وضعیت معیشتی خود گفت: قبل از انقلاب جمعیت کشور ۳۶ میلیون نفر و تعداد پرونده‌ها نیز ۹۰۰هزار عدد بود. الان جمعیت کشور ۲.۲ برابر اما تعداد پرونده‌ها ۱۷ برابر شده است و این درحالی است که تعداد پرسنل دادگستری افزایش نیافته است، پس کارکنان دادگستری اعم از اداری و قضایی حق دارند که به میزان دریافتی خود اعتراض کنند زیرا به تناسب کاری که انجام می‌دهند و پرونده‌ای که دارند حقوق کمی دریافت می‌کنند.

نعمت احمدی در این باره گفت: قوه قضاییه بعد از وزارت نفت و وزارت اقتصاد و دارایی، بیشترین درآمد را برای خزانه دارد و به عنوان یک قوه بیشترین بار روی دوشش است، به این دلیل که این قوه ۱۷ میلیون پرونده دارد و اگر در هر پرونده حداقل دو نفر دخیل باشند، ۳۴ میلیون نفر درگیر هستند. با تغییراتی که اخیرا به عنوان الکترونیکی شدن اتفاق افتاده بار دادگستری به شدت برای کارکنانش افزایش یافته است، یعنی کار پرسنل قوه قضاییه چند برابر شده است.

وی ادامه داد: کارکنان دادگستری اعم از اداری و قضایی حق دارند که به میزان دریافتی خود اعتراض کنند، زیرا به تناسب کاری که انجام می‌دهند و پرونده‌ای که دارند حقوق کمی دریافت می‌کنند.

این حقوقدان در واکنش به سخنان دادستان کل کشور که رها کردن کار از سوی کارکنان قوه قضاییه به منظور اعتراض را واجد مسئولیت قانونی شمرده بود، گفت: اعتراض حق همه است و اینکه دادستان کل کشور گفته‌اند «رها کردن کار مردم که مراجعه‌کننده هستند به هیچ‌وجه پذیرفته نیست و امری ناشایست و خلاف موازین شرعی است که بی‌توجهی به آن مسئولیت قانونی دارد» درست نیست، زیرا کارکنان می‌توانند مرخصی ساعتی بگیرند و اعتراض کنند و مسئولیتی برای آنها ایجاد نمی‌کند.

احمدی با بیان اینکه رئیس‌جمهور از خانواده قوه قضاییه بوده و از درآمد کارکنان آن آگاه است، گفت: باید ماده واحده‌ای به مجلس ارائه شود تا درصدی از درآمد‌های دادگستری به حقوق کارکنان اختصاص پیدا کند. هزینه‌های دادرسی از هر پرونده‌ای اخذ می‌شود و باید بخشی از آن به کارکنان تعلق پیدا کند.