رونمایی از نخستین طرح وزیر کار برای اشتغالزایی
بفرمایید بیگاری
نسرین هزاره مقدم
در یک سال اخیر، نمونه‌های آشکاری از تعرض به حقوق کار را شاهد بوده‌ایم؛ از اصلاحات پارامتریک سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان «طرح توانمندسازی سازمان تامین اجتماعی» پیشنهادی اتاق بازرگانی گرفته تا متون پیشنهادی به دولت سیزدهم در چارچوب «دیدگاه‌های گنج‌آفرین و رنج‌آفرین» و در نهایت، طرح در ظاهر اصلاحی نمایندگان مجلس یازدهم برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که با هدف به کرسی نشاندن «مزد توافقی» در کارگاه‌های روستایی.
فعالان کارگری از این طرح‌ها که در چارچوب تسهیل فضای کسب و کار، تدوین و راه‌اندازی می‌شوند، به یک عنوان کلی یاد می‌کنند: «تلاش برای مقررات‌زدایی و ارزان‌سازی کارگران». در مواردی نیز که نمی‌توان متن صریح قوانین بالادستی را تغییر داد، این عده راهی کوتاه‌تر را انتخاب می‌کنند: صدور بخشنامه و آیین‌نامه.
بخشنامه وزارت کار می‌گوید که انعقاد قرارداد آموزشی و گذراندن یک سال به عنوان مهارت‌آموز در کارگاه، هیچ حقی برای جذب یا استخدام ایجاد نمی‌کند یعنی در پایان یک سال، کارفرما خیلی راحت می‌گوید دیگر به شما نیازی ندارم
مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی یا کار بی‌مزد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم که معتقد است رئیس‌جمهور یک اقتصاددان (منظور خود وزیر) را برای تصدی این پست انتخاب کرده تا معضلات اقتصادی کشور از طریق وزارت کار، حل و فصل شوند، یک ماهی است که از طرح خود برای ایجاد حداقل یک میلیون و 850هزار شغل تا پایان سال 1401 خبر داده است. با این حال وی در این مدت، جز ارائه شعارهای کلی مثل طراحی زیست‌بوم اشتغال جزییاتی از این طرح را ارائه نکرده بود تا اینکه شانزدهم مهر ماه سال جاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه‌ای خطاب به استانداران سراسر کشور صادر کرده که عنوان آن «دستورالعمل اجرایی طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» است.
این بخشنامه، اهداف به ظاهر زیبا و اقناع‌بخشی دارد اما زیر پوسته بندهای آن، چیزی جز احیای طرح استاد-شاگردی در کارگاه‌های مختلف در تمام استان‌های کشور دیده نمی‌شود. طبق این بخشنامه کارگرانی که حداقل سن آنها باید ۱۵ سال تمام باشد، باید یک سال کامل به رایگان برای کارفرما کار کنند. هر دوره آموزشی حداقل ۱۰۰ ساعت تعریف شده و نکته اینجاست که هیچ سقف سنی برای این مهارت‌آموزی واقعی تعریف نشده و ظاهراً کارفرمایان می‌توانند کارگر ۳۰ یا حتی ۴۰ ساله را در قالب این طرح، به عنوان مهارت‌آموز به کار بگیرند و حتی یک ریال به او در طول این یک سال نپردازند!
تبصره یک ماده ۵ این بخشنامه می‌گوید: مهارت‌آموز هر روز حداقل ۴ ساعت و حداکثر ۸ ساعت باید کار کند. تبصره ۲ ماده ۵ همین بخشنامه هم می‌گوید: طرفین این قرارداد آموزشی هیچ حقی برای مطالبه وجه ندارند؛ این تبصره یعنی یک سال تمام کار کردن در محیط کار واقعی بدون دریافت ریالی کارمزد یا وجه!
طبق بخشنامه جدید وزارت کار، مهارت‌آموز هر روز باید حداقل ۴ ساعت و حداکثر ۸ ساعت کار کند و طرفین این قرارداد آموزشی هیچ حقی برای مطالبه وجه ندارند؛ یعنی یک سال تمام کار کردن بدون دریافت ریالی کارمزد یا وجه
کار کن ولی حقی نداری
در همان تبصره یک ماده ۵ این بخشنامه بندی است که می‌گوید: انعقاد این قرارداد آموزشی و گذراندن یک سال به عنوان مهارت‌آموز در کارگاه، هیچ حقی برای جذب یا استخدام ایجاد نمی‌کند. این بند به این معناست که مهارت‌آموزی که حداقل ۱۵ سال سن دارد، بعد از گذراندن این یک سال که در طول آن روزی بین ۴ تا ۸ ساعت، رایگان برای کارفرما کار کرده، نمی‌تواند ادعای جذب یا استخدام داشته باشد به عبارتی بعد از این یک سال، همه چیز ناعادلانه تمام می‌شود و در پایان، کارفرما خیلی راحت می‌تواند بگوید «بفرمایید، دیگر به شما نیازی ندارم!»
این بند، یعنی عدم ایجاد حق برای جذب و استخدام، ناعادلانه‌ترین بند این بخشنامه است. همین بند به کارفرمایان اجازه می‌دهد، از خیل عظیم ارتش بیکاران کشور در همه سنین و با هر سطحی از تخصص و مدرک دانشگاهی، نیروهایی را به عنوان کارآموز رایگان به بیگاری بگیرند و بعد از یک سال کار، نیروها را با دست خالی از کارگاه بیرون کنند و باز بروند سراغ «مهارت‌آموزان جدید»!
کالایی‌سازی بیمه با بیمه مسئولیت مدنی
مساله بعد این است که کارآموزان یا همان مهارت‌آموزان در محیط کار واقعی، بیمه نیستند و در لیست بیمه تامین اجتماعی کارفرما قرار نمی‌گیرند. نه تنها جای بیمه کارگری و تامین اجتماعی برای این بخش از نیروی کار به شدت خالی‌ست، بلکه شاهد کالایی‌سازی بیمه با ورود به مقوله بیمه مسئولیت مدنی هستیم. در تبصره ۲ این بخشنامه آمده است: «مهارت‌آموزان طی دوره مهارت‌آموزی، تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار خواهند گرفت».
مرکز رسیدگی به اختلافات میان کارفرما و مهارت‌آموز نیز اداره فنی و حرفه‌ای شهرستان مربوطه است. البته وقتی کارآموز حقی ندارد و خبری از دستمزد یا بیمه نیست، دیگر به نظر نمی‌رسد بتواند شکایتی داشته باشد یا در مرجعی، احقاق حق کند.
«احسان سهرابی»، فعال کارگری و نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار در ارتباط با طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی و مختصات آن می‌گوید: اول باید پرسید که این طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی است یا همان استاد شاگردی منسوخ؟ جالب است که همه طرح‌ها و بخشنامه‌های دولت‌ها از ماده ۱۰۸ قانون کار شروع می‌شود و به همانجا نیز ختم می‌شود و ماده ۷ قانون کار همواره مسکوت می‌ماند. امروز سرمایه‌داران متمرکز در اتاق بازرگانی، بابت کاهش هزینه‌هایشان در فرایند تولید، به شدت به دست و پا افتاده‌اند اما صرفاً سهم دستمزد و موارد حمایتی قانون کار را مانع تولید می‌دانند. متاسفانه به دنبال جراحی غیراصولی قانون کار و تامین اجتماعی هستند و تنها به سود بیشتر می‌اندیشند؛ سودی که به قیمت استثمار کارگران تمام می‌شود.
هر روز نام‌ها تغییر می‌کنند
به گفته سهرابی، هر روز اسم طرح‌ها را تغییر می‌دهند و اگر از در نتوانند، از دیوار ورود می‌کنند و قانون کار را هدف می‌گیرند: «ابتدا با طرح پارامتریک به سمت بازنگری در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور رفتند. بعد از آن که با مقاومت روبه‌رو شدند، در سناریویی شسته رفته و از پیش نوشته شده، اسم طرح را عوض کرده و تحت عنوان توانمندی صندوق تامین اجتماعی ورود کردند. به همین ترتیب، دیروز با طرح استاد و شاگردی ورود کردند و امروز طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی را در دستور کار قرار داده‌اند».وی به چند نکته اساسی اشاره می‌کند: «آیا از دیدگاه مراجع دینی و استفتائات، می‌توان نیرویی را برای یک سال تمام، روزی ۴ الی ۸ ساعت به صورت کاملاً رایگان به کار گرفت؟ استانداردهای کشورهای مترقی و پیشرفته برای آموزش شغلی چگونه است؟ اگر قرار است نیروی کار یک سال تمام، برای یادگیری و مهارت‌آموزی تن به بیگاری بدهد و یک ریال مزد نگیرد، پس آموزش ضمن خدمت و دوره‌های ضمن کار برای چیست؟ آیا در نظام آموزشی رسمی، طرح‌هایی مثل طرح کاد وجود ندارد که هدف از آنها، مهارت‌آموزی حین تحصیل است؟ مگر دانشجویان به عنوان واحد درسی، دوره کارآموزی در محیط کار ندارند، پس دیگر چه نیازی به این طرح است؟»
او به شرایط فسخ قرارداد مهارت‌آموزی در ماده ۶ بخشنامه انتقاد می‌کند، شرایط بسیار سختی که همه مسئولیت را بر گرده کارگر گذاشته است، آن هم کارگری که قرار نیست مزد بگیرد: «غیبت غیرموجه بیش از ۵ روز، عدم نیاز واحد پذیرنده، عدم رعایت مقررات انضباطی و...».
نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی به بخش دیگری از این طرح نیز معترض است: «ما به مساله کالایی‌سازی بیمه به شدت معترضیم ولی می‌بینیم در این طرح صراحتاً اعلام شده کارگران تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی هستند؛ بیمه‌ای که ایمنی کارگران را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد. در عین حال، مغایرت این طرح با ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی مشهود است. ماده ۳۳ قانون می‌گوید که حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد، نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد کمتر باشد. در صورتی‌که مزد یا حقوق کارآموزان کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود».
به گفته سهرابی، این طرح با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تعارض دارد چرا که این قانون هر نوع سوءرفتار یا بهره‌کشی اقتصادی از نوجوانان را ممنوع کرده است: «ماده 15 این قانون می‌گوید هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (۲) این قانون شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می‌شود».
بزک بیگاری و استثمار با قانون
تعارضات قانونی، انسانی و حقوقی این طرح بسیار است. طرحی که فقط یک کف سنی ۱۵ ساله تعریف کرده و به کارفرمایان، همان‌هایی که به دنبال اصلاح قانون کار و ماده ۴۱ آن برای به کرسی نشاندن مزد بیگاری هستند، اجازه می‌دهد یک نیروی جوان جویای کار را بدون در نظر گرفتن سن، تخصص و مدرک دانشگاهی، برای یک سال تمام به رایگان به کار گیرند، مورد بهره‌کشی قرار دهند و بعد از اتمام این دوره، بدون هیچ تعهد یا الزامی، او را به بیرون کارگاه هدایت کنند.سوال اینجاست که طراحان چنین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که گویا به شدت مشغول فعالیت هستند و هر روز و هر هفته، از یک مانیفست جدید ضد قانون کار رونمایی می‌کنند، چطور بدون توجه به اسناد بالادستی، به استثمار وجهه قانونی و رسمی می‌بخشند؟
دیدگاه تان را بنویسید