چرایی تصویب قانون کار
علیرضا حیدری، کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی
درباره اصرار عده‌ای برای تغییر و اصلاح قانون کار باید گفت که مخاطب هر قانونی در حقیقت دو گروه، دو نفر یا دو جریان هستند که می‌تواند یک مرزبندی ایجاد کند به نحوی که برای یک گروه هزینه به وجود آورد و یک گروه را منتفع کند.
برای مثال در قانون حمایت از خانواده هم حمایت‌هایی دیده شده و خط‌قرمزهایی به لحاظ حمایتی ایجاد کرده ولی نباید فراموش کنیم که قانون کار یک قانون آمرانه است و قانونی نیست که بتوانیم در این قانون ایجاد روابطی منطبق بر عرضه و تقاضا داشته باشیم. اگر می‌شد این کار را کرد به قانون کار نیاز نبود و بازار، کار خودش را انجام می‌داد بنابراین وقتی دیدیم که بازار کار، کارکردش را به طور منصفانه و عادلانه ندارد، قانون کار را پیش‌بینی و تصویب کردیم.
همچنین وقتی صحبت از اصلاح قانون کار می‌کنیم که رویکرد قانون، رویکرد هدفمند حمایت و حراست از حقوق حداقلی نیروی کار است. این یعنی اینکه ما به این باور رسیدیم که اگر این قانون حداقلی وجود نداشته باشد هزینه‌ای که کارفرما باید برای نیروی کار صورت دهد به شکل معنی‌داری پایین‌تر از چیزی است که درمی‌آید. در واقع یعنی حداقل دستمزد، حداقل ساعت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، ایمنی کار، کار کودک و نوجوان، کار زنان، کارهای سخت و زیان‌آور و بیمه کارگر هیچ‌کدام وجود نخواهد داشت و بازار تعیین می‌کند که یک کارگر در ازای چقدر هزینه سرجمع برای کارفرمایی که متقاضی او است، کار بکند. پس این قانون، قانون آمرانه است و خطوط قرمز دارد و قانون حداقل‌هاست.
همچنین معتقدم که همه ۲۰۳ ماده قانون کار نباید اصلاح شود بلکه هفت یا هشت مورد کلیدی هستند که نیاز به اصلاح دارند. باید دانست ۲۰۳ ماده قانون کار برای کارفرمای ایرانی در بنگاه‌ها به طور متوسط طی دوره‌های گذشته چقدر هزینه درست کرده است؟ سهم همه هزینه‌های این قانون در قیمت تمام‌شده و در قیمت فروش با هم طی آنچه که تحت عنوان بازدارندگی و فضای کسب و کار اعلام می‌کنند در بهترین شرایط به یک عدد دو رقمی هم نرسد ولی همین قوانین در سایر کشورها سهم مزد را در قیمت تمام‌شده و فروش محصول، دو رقمی و رقمی معنی‌دار تلقی می‌کنند. این یعنی اینکه اگر قرار است اصلاحی در قانون صورت بگیرد و این اصلاح، آثار بیرونی از خودش نشان بدهد، بتواند سهم عادلانه و منصفانه دستمزد در قیمت تمام‌شده و فروش را به مرز منطقی و قابل قبول خودش برساند. بنابراین معتقدم هر تغییری که اعمال می‌کنیم باید بتواند هزینه نهایی نیروی کار را برای بنگاه به شکلی افزایش بدهد که بتواند آن را به سطح تعادل منطقی عرف جهانی خود نزدیک کند ولی ما اکنون نسبت به کشورهای منطقه عقب هستیم.
در پایان بار دیگر اعلام می‌کنم که من موافقم که قانون مورد بازنگری قرار بگیرد. قانون وحی منزل نیست و دست نوشته انسان‌هاست و برابر مقتضیات زمان و مکان و موقعیت‌هایی که در آن قرار داریم، توسط افکار و اندیشه‌هایی که پیش‌فرض‌های ذهنی درونشان هست، نوشته می‌شود و وقتی در عمل با مشکلات مواجه می‌شود، این قانون بدون تردید باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید