صید ماهی فراوان در آب گل‌آلود مناسبات اداری ادامه دارد
مبارزه با نجومی‌بگیری یا نمایش صوری؟
نسرین هزاره مقدم
«نجومی‌بگیری» یکی از نقاط تاریک تاریخ دولت‌ها پس از جنگ در ایران بوده است. در سال‌های گذشته، هر چه فاصله سطح زندگی عموم مردم با خط فقر افزایش یافته، اقلیت متصل به نهادهای دولتی و حاکمیتی به سودهای انبوه بیشتری دست یافته‌اند، به عبارتی در دهه‌های اخیر، متوسط‌زدایی از اقتصاد همراه و هم‌راستای نجومی‌بگیری خواص و نزدیکان به بلوک‌های قدرت، رشد کرده و افزایش نرخ ضریب جینی، خود شاهد روشنی برای اثبات این ادعاست.
ضریب جینی، شاخصی است که در اقتصاد برای سنجش نابرابری در توزیع درآمد جامعه از آن استفاده می‌شود. این ضریب عددی بین صفر و یک است. هر چه این عدد به صفر نزدیک‌تر باشد وضعیت توزیع درآمد در جامعه بهتر و هرچه به یک نزدیک باشد نابرابری درآمدی در جامعه بیشتر است. ضریب جینی در ابتدای دولت یازدهم ۰.۳۶۵ بود. این رقم در پایان سال ۹۹ به ۴ رسیده و به طور کلی از سال ۹۲ تا ۹۹ ضریب جینی در اقتصاد و جامعه ایران روند صعودی داشته است.
در چنین چیدمانی است که نجومی‌بگیری به عنوان معضلی بسیار برجسته می‌نماید؛ معضلی که تا امروز به جز درز اخبار پراکنده در رسانه‌های جمعی یا اخراج‌های فردی و گاه به گاه، هیچ اقدام درخوری برای از میان برداشتن آن صورت نگرفته است. حتی سامانه‌ای که در سال‌های قبل برای ثبت دریافتی واقعی مدیران قرار بود طراحی شده و در دسترس عموم قرار بگیرد، هرگز به جایی نرسید.
البته نجومی‌بگیری در تمام بخش‌های اقتصاد وجود دارد اما وجود مدیران نجومی‌بگیر در بخش دولتی به مراتب آزاردهنده‌تر است. در بخش خصوصی، اگر مدیری نجومی‌بگیر باشد، طبعاً دریافتی او بخشی از ارزش افزوده کارخانه و برداشتی از انباشت سرمایه است هر چند این دریافت‌های کلان مدیران خصوصی با اهداف کلان اقتصاد و قانون اساسی ایران تعارض دارد اما در بخش دولتی موضوع از اساس متفاوت است. در این بخش، نجومی‌بگیری به معنای برداشت بی‌رویه از خزانه بیت‌المال و از اموال ملت است و در شرایطی که کشور با کمبود و کسری شدید بودجه مواجه و در معرض تحریم‌های غرب قرار دارد، برداشت بی‌رویه از خزانه بیت‌المال، گناهی به مراتب بزرگ‌تر از همیشه است.
اخراج سه مدیر و ممنوعیت گرفتن کارت هدیه و سکه
نجومی‌بگیری همچنان در زیرمجموعه دولت برقرار است. دوم آذرماه «معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی» برکناری سه نفر از مدیران شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار را به علت فیش‌های حقوقی نجومی از محل کارت هدیه و سکه توییت کرد. احمد خانی‌نوذری در صفحه شخصی خود توییت کرد: «بخش زیادی از مبالغ فیش‌های نجومی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار از محل کارت هدیه و سکه بوده است. با ابلاغ وزیر در هفته گذشته، هر گونه خرید و اعطای سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع است».
چند روز پیشتر، فیش‌های نجومی و غیرمتعارف چند مدیر از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون در فضای مجازی منتشر شد که مورد انتقاد بسیاری از کاربران فضای مجازی قرار گرفت. نجومی‌بگیری در دولت آن هم در مجموعه وزارت کار که اساساً باید حامی و مدافع منافع فرودستان و کارگران و بازنشستگان کم‌درآمد باشد، موضوعی است که موجب انتقادات بسیار می‌شود. چرا در چنین نهادی باید مدیرانی باشند که دریافتی‌های بسیار کلان دارند و چرا در شرایطی که بیش از 10میلیون خانوار کشور از بیمه‌شدگان این وزارتخانه با حداقل حقوق ۴ میلیون تومانی به سختی بسیار روزگار می‌گذرانند و با بیماری‌های سنگین ناشی از سال‌ها اشتغال در مشاغل سخت و پرخطر دست و پنجه نرم می‌کنند، مدیران پشت میزنشین، باید حقوق‌های 100 یا 200 میلیون تومانی بگیرند؟!
حبیبی: مدیران دولتی وقتی پای دادن حقوق کارگر در میان باشد بارها واویلا سر می‌دهند که دل‌مان با کارگران است اما پولی در بساط نیست و خزانه خالی‌ست اما برای خودشان همیشه پول و بودجه به وفور هست
مبارزه صوری با حقوق‌بگیران نجومی
رویه این سال‌ها نشان داده که مبارزه با نجومی‌بگیری تنها به اخراج چند نفر محدود است و هیچ حساب و کتابی برای این برداشت‌های بی‌رویه از برداشت‌کنندگان صورت نمی‌گیرد! این اخراج نیز بعد از انتشار فیش‌های نجومی در فضای مجازی صورت گرفت و سوال این است که اگر این فیش‌ها دست به دست نمی‌چرخید و رسوایی به پا نمی‌کرد، آیا اساساً اخراجی اتفاق می‌افتاد؟
بعد از انتشار این خبر «محمدرضا میرتاج‌الدینی» نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به انتشار فیش حقوقی نامتعارف تعدادی از مدیران زیرمجموعه وزارت کار که با واکنش گسترده فعالان فضای مجازی مواجه شد، گفت: با توجه به محرز بودن تخلف، هیأت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی و دیوان محاسبات با جدیت به این مسأله ورود خواهد کرد.
وی با اشاره به الزام دستگاه‌های دولتی در عملیاتی کردن سامانه ثبت حقوق کارکنان دولتی، گفت: براساس یکی از مواد بودجه کل کشور، دستگاه‌های دولتی موظف‌اند تمامی اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه‌ای تحت عنوان پاکنا بارگذاری کنند. در صورت اجرای دقیق این مصوبه، قطعا دیگر شاهد چنین تخلفات در دستگاه‌های دولتی نخواهیم بود.
اما مشخص نیست در آینده‌ای نزدیک و پس از خوابیدن موج اخبار و کهنه شدن خبر اخراج سه مدیر نجومی‌بگیر وزات کار، آیا باز هم اهتمامی برای برخورد جدی وجود خواهد داشت و آیا واقعاً «هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی و دیوان محاسبات» به موضوع ورود خواهند کرد و آیا این بار واقعاً سامانه ثبت حقوق کارکنان و مدیران دولتی به جایی می‌رسد؟
سال‌هاست که بحث الزام به استفاده از این سامانه مطرح است اما در عمل هیچ زمان مدیران خود را موظف به ثبت دریافتی‌های خود در این سامانه یا هیچ جای دیگر ندیده‌اند. وقتی شفافیت و پاسخگویی در کار نیست، آیا اخراج سه نفر می‌تواند «مشکل» را اساسی حل کند؟!
در بخش دولتی، نجومی‌بگیری به معنای برداشت بی‌رویه از اموال ملت است. در شرایطی که کشور با کسری شدید بودجه مواجه و در معرض تحریم‌های غرب قرار دارد، برداشت بی‌رویه از بیت‌المال، گناهی به مراتب بزرگ‌تر از همیشه است
لزوم مبارزه با فساد به شیوه واقعی
«حسین حبیبی» ، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در این رابطه می‌گوید: اینکه فقط اعلام می‌شود یک نجومی‌بگیر برکنار شده، یعنی اینکه نجومی‌بگیری همچنان برقرار و محرز است اما آیا نباید یک مدیر نجومی‌بگیر، مبالغی که گرفته و به ناروا به جیب زده را پس بدهد یا موقعی که وزیر طی بخشنامه ۱۶۰۲۵۹ ابلاغ می‌کند خرید سکه، کارت هدیه یا تصویب بودجه محرمانه و سایر اشکال مربوطه ممنوع است، نباید اعلام کنند چه افرادی به چنین فسادهایی مبادرت می‌ورزیده‌اند و احتمالاً هنوز هم می‌ورزند!
حبیبی با بیان اینکه «نجومی‌بگیری و برداشت‌های غیرقانونی در وزارت کار یعنی برداشت از اموالی که متعلق به کارگران است»، اضافه می‌کند: همین مدیران وقتی پای دادن حقوق کارگر در میان باشد مثلا در مراجع حل اختلاف، کارهای سخت و زیان‌آور، اجرای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، مستمری ازکارافتادگی و مستمری بازنشستگی و بیماری و درمان یا همسان‌سازی، همواره یا مخالف بودند یا قطره‌چکانی و برای ساکت کردن کارگران، حقوق قانونی را پرداخت کرده‌اند. بارها واویلا سر داده‌اند که دل‌مان با کارگران است اما پولی در بساط نیست و خزانه خالی‌ست اما برای خودشان همیشه پول و بودجه به وفور هست!
به گفته وی، مبارزه واقعی با فساد یعنی اخراج، برگردان حقوق دریافتی غیرقانونی، معرفی متخلف به کارگران و قوه قضاییه و در نهایت، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی.
این فعال کارگری تاکید می‌کند: تا زمانی که شفافیت و آزادی عمل تشکل‌های مدنی و کارگری غایب باشد، مبارزه واقعی و جدی با فساد صورت نخواهد گرفت. یک تعداد محدودی از نجومی‌بگیران دولت، گاه و بیگاه برای راضی نگاه داشتن افکار عمومی اخراج می‌شوند اما یک درصدی‌ها همچنان از قبال حقوق نود و نه درصدی‌ها پول کلان به جیب می‌زنند. در این شرایط، از بخشنامه ۱۶۰۲۵۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کار چندانی برنخواهد آمد.
در مقوله فساد، مبارزه واقعی با مبارزه نمایشی، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. اولین سوال این است که امثال این سه مدیر اخراجی، چند سال است که نجومی‌بگیر هستند و از حقوق حقه کارگران، برداشت‌های کلان داشته‌اند. میزان دارایی‌ها و املاک ثبت شده به نام خود و افراد فامیل و خانواده‌شان واقعاً چقدر است و آیا قرار است پول‌های غیرقانونی را برگردانند یا اموال غیر را برای خود نگه داشته و فقط از پشت صندلی مدیریت کنار می‌روند؟ سوال مهم‌تر اینکه واقعاً چند ده نفر یا چند صد نفر دیگر مثل این سه مدیر، در سیستم عریض و طویل دولت وجود دارند که در این شرایط تحریم و بی‌پولی، هر ماه بیش از 20برابر یک کارگر زحمتکش، پول به جیب می‌زنند و خیلی راحت قسر درمی‌روند؟
دیدگاه تان را بنویسید