سبد معیشت ۱۲میلیون تومانی و حقوق ۴ میلیونی
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور
در سال 1400، اقتصاد اقشار آسیب‌پذیر جامعه به خصوص کارگران این سرزمین دستخوش نوسانات دنباله‌داری شده است. در واقع این تغییرات عمدتاً فشارهای اقتصادی‌ست که از سال‌های قبل و بنا به دلایل مختلفی تاکنون بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل شده و معیشت اقشار آسیب‌پذیر و کارگران را به شکل محسوسی هدف قرار داده است.
هر چند در سال‌های گذشته به واسطه مشکلات ساختاری از قبیل نادرست بودن مبنای محاسبه حقوق هر ساله کارگران و نبود اراده لازم در مسئولین امر، حتی در نبود تورم شدید هم شرایط اقتصادی برای این قشر تعریفی نداشت اما رکوردهای تورمی سال جاری، وضعیت جامعه کارگری را از قبل بحرانی‌تر کرده است. اینکه جامعه کارگری به چه شکل، وضعیت خود را بازگو کند تا مسئولین مرتبط راهکار شایسته‌ای برای حل چالش این قشر بیابند، را نمی‌دانیم اما بهتر است به آمارهای اعلامی رسمی مروری بیاندازیم.
آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که بیش از یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. قطعاً این آمار محافظه‌کارانه محاسبه شده چون سبد معیشت یک خانوار 3.24 نفره کشور رکورد 12میلیون تومان را درنوردیده است. اگر مخارج 12میلیون تومان را با میانگین درآمد حداکثر چهار میلیونی یک خانوار کارگری مقایسه کنیم، با هیچ منطقی نمی‌توان استدلال کرد که این قشر چگونه با یک سوم سبد معیشت بتواند یک ماه زندگی خود را مدیریت کند.
بررسی‌های میدانی البته واقعیت را نمایان می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این قشر با دریافتی ماهیانه خود از سر ناچاری اکثر اقلام سبدهای هزینه‌ای خود را حذف کرده و در نهایت به تامین اجاره جان‌پناهی حداقلی برای حفظ حریم خانواده که خود که حدود 85درصد دریافتی این قشر را می‌بلعد، اکتفا کرده است و 15درصد مابقی درآمد را برای تامین مواد غذایی حداقلی برای زنده ماندن کنار گذاشته است. در این سبد اقلامی همچون گوشت، مرغ، میوه و لبنیات دست‌نیافتنی بوده و خرید مسکن و خودرو یا اختصاص درصدی از درآمد این قشر جهت تأمین هزینه‌هایی همچون بهداشت و درمان، آموزش، ورزش و تفریحات و مسافرت بیشتر به یک آرزو مبدل شده است.
متاسفانه از گذشته تاکنون تلاش‌های جامعه کارگری به صورت شایسته‌ای نتوانسته مسئولین مربوطه را به یک تلنگر اساسی جهت احساس مسئولیت واقعی در این خصوص وادار کند. امید است با روی کار آمدن دولت جدید که خود را دولت محرومان و اقشار آسیب‌پذیر می‌داند، بتواند با یک پوست‌اندازی اساسی در نگاه و نگرش مسئولین مرتبط و با واقعی کردن نرخ دستمزدها و عدم قانون‌گریزی از ماده 41 قانون کار نسبت حمایت از نیروی کار اقدام کند.
باید گفت قشر کارگر با دارا بودن بیش از نیمی از جمعیت کشورمان، بی‌صبرانه منتظر اقدامات شایسته‌ای است که دولت خود را بدان متعهد دانسته است؛ موضوعی که حداقل باید تا قبل از پایان سال در برگزاری جلسات منظم شورای عالی کار و در تعیین نرخ دستمزدها به عینیت رسیده و از سوی این قشر لمس شود و مثل دولت‌های گذشته شغار حمایت از تولید و کنترل نرخ تورم را به عنوان ابزاری برای واقعی نکردن دستمزدها، قرار ندهند.
دیدگاه تان را بنویسید