عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وجود حدود ۲۵ نوع قرارداد در نظام اداری و استخدامی، گفت: فلسفه اصلی تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری برداشتن این استثنائات بود اما این گونه نشد. همه قوای کشور ازجمله مجلس در این زمینه مقصر هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس گودرزی افزود: اکنون بحث ناهماهنگی در پرداخت‌ها، به دو شکل ناهماهنگی در داخل دستگاه‌ها و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها در نظام اداری و استخدامی کشور وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه رابطه درون دستگاه‌ها به نوع استخدام‌ها و تنوع آن برمی‌گردد، اضافه کرد: پنج نفر در یک اتاق، کار مشابه انجام می‌دهند اما رسمی، پیمانی، قراردادی، حجمی و شرکتی هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه حدود ۲۵ نوع قرارداد در نظام اداری و استخدامی کشورمان وجود دارد، گفت: به هر میزان که تنوع استخدام در نظام اداری و استخدامی ما اضافه شود به همان میزان شاهد تبعیض و بی‌عدالتی خواهیم بود.

گودرزی افزود: در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، پیش‌بینی کردیم بخشی از مشکل ازجمله استثنائات مقرر، رفع شود.

    

 

 

کپی شد