کالایی‌سازی جان کارگران از سوی کارفرما و به کمک بیمه‌های خصوصی
مسأله‌ای نیست، دیه‌اش را می‌پردازم!
نسرین هزاره مقدم
براساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند. کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند. با این وجود و مطابق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد متوفیان حوادث ناشی از کار ثبت شده در مراکز پزشکی قانونی برحسب علت حادثه در سال گذشته، ۱۸۱۷ نفر بوده که بیشترین آنها مربوط به حادثه سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت و برق‌گرفتگی بوده است.
این آمار نشان می‌دهد که این ماده قانونی که برای اجرای آن، بند و ماده‌های متعدد دیگری نیز در قانون تعبیه شده و نهادهای عالی نظارتی ازجمله شورای عالی حفاظت فنی در وزارت کار مستقر شده، به درستی اجرا نمی‌شود. حتی اگر فقط یک روز از تقویم را برای نمونه در نظر بگیریم، معمولاً به چند حادثه دردناک منجر به فوت برمی‌خوریم؛ حوادثی که قربانیان آن، کارگران عموماً ساده و کم‌تخصصی هستند که برای امرار معاش، جان باارزش خود را در این شرایط ناایمن قمار کرده‌اند!
26هزار حادثه شغلی در یک سال
براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در حصوص آمار حوادث شغلی پزشکی قانونی، در سال گذشته ۲۶۰۸۷ مورد از معاینات پزشکی، مربوط به معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار بوده که این تعداد نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش ۷.۵درصدی را نشان می‌دهد.
آمارها وحشتناک هستند. 26087 نفر بر اثر حادثه شغلی در یک سال دچار آسیب می‌شوند. اگر آمار حوادث غیررسمی در کارگاه‌های زیرپله‌ای و دور از چشم بازرسان کار را به این اعداد رسمی بیفزاییم، احتمالا نرخ آسیب‌های ناشی از حوادث کار به بیش از 30هزار نفر در سال می‌رسد و اگر همین 30هزار مورد را مبنا قرار دهیم، به نتیجه‌ای وحشتناک می‌رسیم: در هر ماه 2500 کارگر بر اثر حوادث شغلی دچار آسیب می‌شوند؛ یعنی روزی ۲۷ نفر!
همچنین سال گذشته از میان 26هزار و 87 فردی که دچار حادثه شغلی شدند، 1817 نفر فوت کرده‌اند؛ یعنی ماهی 151 نفر به طور میانگین جان خود را در اثر حوادث شغلی از دست داده‌اند؛ روزی نزدیک به پنج نفر!
اما چرا آمار حوادث کار و آسیب‌های ناشی از آن تا این اندازه بالاست و به‌رغم پیشرفت‌های تکنولوژیک، بالا رفتن سطح سواد و آگاهی هر دو طرف (کارگر و کارفرما) و بالا رفتن حساسیت‌های رسانه‌ای که مدام اطلاع‌رسانی می‌کنند، باز هم نرخ حوادث کار و مرگ و میر ناشی از آن، در قیاس با کشورهای مترقی به شدت بالاست و کارفرمایان تلاش چندانی برای «ایمن‌سازی کارگاه‌ها» صورت نمی‌دهند؟
بزرگترین ظلم به کارگران، شرکت‌های بیمه‌گری هستند که با بیمه مسئولیت بی‌نام، باعث می‌شوند کارفرما از جنبه خسارت مادی خیالش راحت باشد و با اعتماد به نفس، ضوابط ایمنی را رعایت نکند
کالایی‌سازی حادثه و مرگ
یکی از دلایل اصلی می‌تواند «کالایی‌سازی حادثه و مرگ ناشی از آن» به دلیل رواج بیمه‌های خصوصی مسئولیت مدنی باشد؛ بیمه‌هایی که در ازای حادثه و مرگ کارگر، به کارفرما پولی می‌پردازند تا بتواند به راحتی دیه کارگران آسیب‌دیده یا متوفی را پرداخت کند. به گفته کارشناسان امر، این بیمه‌ها به نوعی کالایی‌سازی مرگ ناشی از حادثه را عینیت بخشیده‌اند؛ مرگی که برایش پول تبادل می‌شود و فقط تبدیل به یک اتفاق تحت شمول بیمه درمی‌آید!
«احسان سهرابی» نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ارتباط با نرخ بالای حوادث کار می‌گوید: نرخ حوادث کار در کل کشور بالاست و متاسفانه در حوادث ناشی کار، کلان‌شهرها مانند اصفهان، تهران و مشهد، دائماً مقام اول تا سوم را دارند اما چرا آمار تا این اندازه بالاست و قصور و کوتاهی در این موضوع بالاخص در حوادث ساختمانی که بالاترین رتبه را دارد، برعهده کیست؟ پاسخ این است که کارفرمایان مسئول اصلی قصور و کوتاهی هستند اما دراین حوزه، قوه قضاییه نیز می‌تواند نقش عمده‌ای در پیشگیری از این‌گونه حوادث داشته باشد و از بی‌توجهی کارفرمایان جلوگیری کند.
سال گذشته از میان 26هزار و 87 فردی که دچار حادثه شغلی شدند، 1817 نفر فوت کرده‌اند؛ یعنی ماهی 151 نفر به طور میانگین جان خود را در اثر حوادث شغلی از دست داده‌اند؛ روزی نزدیک به پنج کارگر
اما قوه قضاییه و ضابطان قضایی چطور می‌توانند کارفرمایان خاطی را مجازات کنند یا از بی‌توجهی آنها جلوگیری کنند؟ سهرابی در این رابطه می‌گوید: ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد. همچنین در ماده ۲ و ۵ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون گذاشته شده است. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولان واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است اما این مسئولیت جدی گرفته نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: کارفرمایان مسئولیتشان را جدی نمی‌گیرند. امروز بزرگترین ظلم در حق کارگران، شرکت‌های بیمه‌گری هستند که با بیمه مسئولیت بی‌نام برای نیروهای کار مشکل ایجاد کرده و باعث می‌شوند کارفرما از جنبه خسارت مادی خیالش راحت باشد و با اعتماد به نفس، ضوابط ایمنی را رعایت نکند. کارفرمایان صاحب بیمه مسئولیت، ازجمله دردناک «دیه‌اش را می‌دهم» استفاده می‌کنند که کل مساله را به یک رد و بدل پول میان بیمه، کارفرما و کارگر آسیب‌دیده یا خانواده کارگر متوفی تقلیل می‌دهد. مرگ انسان‌ها به خصوص کارگران زحمتکشی که به دنبال امرار معاش و نان درآوردن برای خانواده هستند، عارضه‌ای بسیار جدی‌تر از آن است که بتوان با تبادل پول یا پرداخت دیه، سر و ته آن را هم آورد و اینجاست که بازهم وظیفه برعهده قوه قضاییه است.
به گفته سهرابی، اگر قوه قضاییه، بالاخص دادستان ورود کند و جنبه عمومی جرم را تفهیم کند و کارفرمای خاطی را بابت جنبه عمومی جرم، تنبیه و مجازات کند، دیگر شاهد این بی‌توجهی‌ها یا ساده‌انگاری‌ها نخواهیم بود. کارفرمایان باید بدانند جریمه بی‌توجهی به جان و سلامت انسان‌ها، سنگین است و به پرداخت جریمه محدود نمی‌ماند.
امروز بیمه‌های مسئولیت خصوصی، جان و سلامت کارگران را تبدیل به کالایی قابل خرید و فروش کرده‌اند. کارفرمایان نیز وقتی چند بیمه بی‌نام به تعداد کارگران کارگاه می‌خرند، دیگر هیچ نگرانی بابت اتفاقات محتمل ندارند. بیمه کردن کارگران آن هم بدون نام و نشان، دقیقاً شبیه بیمه کردن کل یک مغازه با همه اجناس آن است. هر بلایی سر کالاهای تجاری‌تان بیاید، بیمه خسارت‌اش را می‌پردازد! در این موازنه تجاری خشن، دیگر مهم نیست که یک کارگر جوان یا میانسال، یک پدر، همسر یا برادر، به دلیل بی‌توجهی یا خساست کارفرما که حاضر نشده کلاه ایمنی ساده برای کارگر بخرد یا از استحکام داربست مطمئن شود، جانش را از دست داده است، مساله به سادگی ختم به خیر می‌شود چرا که کارفرما با غرور تمام می‌گوید «مساله‌ای نیست، دیه‌اش را می‌پردازم»!
دیدگاه تان را بنویسید