افزایش نرخ اجاره‌نشینی از ۱۸ به۴۰درصد طی ۱۰ سال
۳۴ سال پس‌انداز برای خرید مسکن حداقلی
«مسکن مهر»، «مسکن امید»، «مسکن اجتماعی»، «مسکن کارگری»، «مسکن ملی» و... نام بی‌شمار طرح‌های بی‌فایده‌ای است که تنها در دهه 90 شمسی از آنها رونمایی شد و دست آخر، نه تنها باعث بهبود وضعیت مسکن در کشور نشدند، بلکه کار را به جایی رسانده‌اند که در کشوری که کارگران و حقوق‌بگیران آن، یکی از نازل‌ترین دستمزدهای جهان را می‌گیرند، به اذعان کارشناسان، قیمت این کالای ضروری از کشورهای اروپایی هم بالاتر رفته است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، هزینه مسکن این روزها به قدری بالاتر رفته است که مراکز رسمی تهیه آمار اقتصادی همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، از قرار دادن آن در سبدی که به منظور اعلام نرخ تورم تهیه شده، خودداری می‌کنند و هر روز هم ابعاد تازه‌تری همچون اجاره پشت‌بام خانه‌ها برای اسکان کم‌درآمدها یا اجاره اشتراکی دو یا سه خانوار برای ایجاد توانایی در پرداخت اجاره‌خانه‌ها به گوش می‌رسد.
در این میان، دولت‌ها نیز تدبیری جز نامگذاری برای پروژه‌هایی که یا کلنگ نمی‌خورند یا اگر هم بخورند، دردی از اجاره‌نشینان درمان نمی‌کنند، در آستین ندارند. همین بی‌برنامگی هم باعث شده که زمان ایجاد قدرت خرید با احتساب پس‌انداز دستمزد حقوق‌بگیران از 12 سال در سال 90 به 34 سال در سال 99 برسد، یعنی اگر جوان حداقل 20 سالهای که پس از فراغت از تحصیل و دوران خدمت سربازی، به فرض ادامه ندادن تحصیلات، به کار و فعالیت بپردازد، در سن 54 سالگی قادر به خرید مسکن خواهد بود.
در همین زمینه، یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: با توجه به چالش‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در چند دهه اخیر، دولت سیزدهم باید مدیریت زمین و مسکن را در قالب طرح‌های جامع به عنوان بنیادی‌ترین نیاز مردم در اولویت کاری خود قرار دهد. مدیریت زمین، تامین مسکن و محل کار، اساسی‌ترین نیاز و بسترساز آسایش و آرامش خانواده و توسعه فرهنگی و تمدن‌ساز است.
علی شماعی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: چالش‌ها و ضرورت‌های توجه به مدیریت زمین و مسکن در چند دهه اخیر افزایش یافته است. سوالی که برای همه مطرح است چرا مسئولان، دلالان زمین و املاک، زمین‌خواران، رانت‌خواران و دستگاه‌های دولتی این همه زمین و مسکن خوب و مجلل در اختیار یا احتکار کرده‌اند؟ چرا در ایران پهناور که به هر ایرانی حدود ۳هکتار زمین از مساحت ایران می‌رسد، برخی از جوانان ایرانی یک آپارتمان ۷۰ متری نمی‌توانند داشته باشند؟ چرا محیط زندگی و کسب و کار مناسب برای همه مردم فراهم نیست؟ توسعه و پیشرفت پایدار در کشور در گرو دسترسی عادلانه به مسکن، بستر کار و تولید و معیشت سالم برای همه محقق می‌شود.
استاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: اگر دولت سیزدهم بتواند معضل بافت‌های فرسوده را حل کند بزرگترین باقیات الصالحات و تحول و پیشرفت تمدنی را در طول تاریخ ایران انجام داده است.
ایرانی‌ها در ماه گذشته با خرید ۹۱۱ خانه در ترکیه، رکورد شکستند. این آمار نسبت به دو سال قبل رشد ۴۷درصدی یافته در حالی‌که مرداد امسال معاملات در تهران ۳۹درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد
بی‌مسکنی و بدمسکنی بیداد می‌کند
شماعی تاکید کرد: در حال حاضر بی‌مسکنی و بدمسکنی مردم، مانع توسعه‌یافتگی و رنج‌آور شده است. طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سهم مستاجران و افراد نیازمند مسکن از ۱۸ به حدود ۴۰درصد افزایش یافته است. سهم مسکن در سبد هزینه خانوار طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ از ۲۱ به حدود ۴۰درصد رسیده است.
وی اظهار کرد: اکثر افراد به سن ازدواج رسیده و خانوارها درگیر تامین مسکن خود هستند. شاخص دسترسی به مسکن که تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود در حال حاضر به ۳۴ سال رسیده است. یعنی اگر هر خانوار ۳۴ سال تمام درآمدهایش را ذخیره کند، می‌تواند خانه‌دار شود.
کوچک‌سازی به کاهش قیمت مسکن منجر می‌شود
به گفته شماعی، کوچک‌سازی، انبوه‌سازی، مقاوم‌سازی و متنوع‌سازی موجب کاهش دوره ساخت و کاهش قیمت تمام‌شده مسکن می‌شود. این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: با توجه به اینکه اعطای اعتبارات به افراد، تأثیر مثبت بر قیمت مسکن داشته توصیه می‌شود که این اعتبارات به انبوه‌سازان با ملزم کردن آنها برای ساخت واحد مسکونی برای خانوارهای کم‌درآمد داده شود. تولید و توزیع عادلانه مسکن استیجاری در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها برای زوج‌های جوان با پس‌اندازهای آنها و انبوه‌سازی و کوچک‌سازی با هزینه کم ایجاد و به صورت اجاره به شرط تملیک انجام شود. همچنین اجاره ارزان‌قیمت، ۵ ساله و ۱۰ ساله در اختیار زوج‌های جوان قرار داده شود.
قیمت خانه در تهران از اروپا بیشتر شده است
یک کارشناس دیگر بازار مسکن نیز با بیان اینکه قیمت خانه در تهران با برخی شهرهای اروپایی برابری می‌کند و بعضا بیشتر هم شده است، گفت: از سال ۹۰ به بعد دچار رکود ساخت و ساز شدیم که نتیجه آن به شکل رشد لجام‌گسیخته قیمت مسکن بروز پیدا کرد.
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از سال ۱۳۹۰ فشارهایی به حوزه ساخت و ساز وارد شده که تاثیرش را الان داریم می‌بیینیم. قیمت خانه در تهران به قدری جهش کرده که با شهرهای اروپایی برابری می‌کند و حتی بیشتر شده است. با قیمت رهن آپارتمان در تهران و کلان‌شهرها می‌توان در ترکیه واحد مسکونی خریداری کرد.
وی افزود: بخش ساخت و ساز در ایران با انواع و اقسام موانع روبه‌رو شده است. تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان نگاه درآمدی به این حوزه دارند و هیچ خدماتی به صنعت ساختمان ارائه نمی‌دهند. عمده سازندگان، بخش تولید را را رها کرده و به فعالیت‌های واسطه‌ای مشغول شده‌اند و تولید ساختمان در کشور ریزش ۵۰درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ داشته است.
دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه فرار سرمایه‌ها از بخش مسکن انعکاسی از فرار سرمایه‌ها از کشور است، تاکید کرد: تولید در کشور بسیار پرریسک شده و بخش ساختمان به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در رکود عمیق به سر می‌برد. کار به جایی رسیده که تعداد واحدهای خریداری شده توسط ایرانی‌ها در ترکیه از تعداد معاملات پرتقاضاترین منطقه تهران بیشتر شده است.
شاخص دسترسی به مسکن که تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود در حال حاضر به ۳۴ سال رسیده است. یعنی اگر هر خانوار ۳۴ سال تمام درآمدهایش را ذخیره کند، می‌تواند خانه‌دار شود
مهاجرت نخبگان به فرار سرمایه‌ها بدل شده است
پورحاجت با بیان اینکه از مهاجرت نخبگان به مهاجرت سرمایه‌ها رسیده‌ایم، گفت: سرمایه‌گذار وقتی در داخل با انواع و اقسام مشکلات مواجه می‌شود پولش را به خارج انتقال می‌دهد. ایرانی‌ها در ماه گذشته با خرید ۹۱۱ خانه در ترکیه رکورد ماهیانه خرید مسکن در این کشور را شکستند. این آمار نسبت به دو سال قبل رشد ۴۷درصدی یافته در حالی که مرداد امسال معاملات در تهران ۳۹درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد.
به گفته وی، هر کس خواسته در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کند به نوعی درگیر بروکراسی و مقررات دست و پاگیر شده و عطای کار را به لقایش بخشیده است. از ۷۶۰هزار پروانه ساختمانی در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۴۰۰هزار در سال ۱۳۹۸ رسیدیم و سال گذشته نیز آمار کمتر از این مقدار بود.
دبیر کانون انبوه‌سازان مدعی شد که نه تنها در تهران، بلکه در مناطق برخوردار سایر کلان‌شهرها بعضا نرخ رهن آپارتمان، میلیاردی شده است. با حدود نصف این مبلغ می‌توان در استانبول خانه خریداری کرد. مردم این مسائل را تشخیص می‌دهند و به دنبال رفاه و آسایش در بیرون از مرزها می‌گردند. البته در بسیاری موارد هم سرمایه خود را پس از انتقال به کشورهای منطقه از دست می‌دهند و از اینجا رانده و از آنجا مانده می‌شوند.
پورحاجت، کسری مسکن در کشور را حدود ۵ میلیون واحد دانست و افزود: این یعنی ما ۵ میلیون ظرفیت در بخش مسکن داریم که باید از آن در جهت رونق اقتصادی استفاده کنیم. اما عجیب است که راه تولید مسکن را بن‌بست کرده‌ایم. اولین کار دولت و مجلس باید اصلاح سیاست‌های مالیاتی در بخش مسکن باشد. هم اکنون به جای وضع مالیات بر دلالی مسکن، فشار بر دوش حوزه تولید قرار دارد. قوانین و مقررات رکودزا باید برداشته شود. اگر موانع از میان برود در گام اول ظرفیت افزایش ۳۵درصدی تولید مسکن را داریم و می‌توانیم به تدریج به اهداف ساخت سالانه یک میلیون واحد مطابق قانون جهش تولید و تامین مسکن دست پیدا کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید