شورای عالی تامین اجتماعی، رکن اساسی سهجانبهگرایی است
استقبال کارگران و کارفرمایان از بازگشت به سنت‌های پیشین
پیام عابدی
از یازدهم آبان ماه سال ۹۸ که پیشنهاد تصویب «لایحه دو فوریتی ماده واحده اعمال سهجانبهگرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی» در هیات وزیران ثبت شد تا یازدهم خرداد سال ۹۹ که خبر تصویب این لایحه در کمیته تخصصی دولت رسانه‌ای شد، ۲۱۱ روز طول کشید. نهایتا در ۲۲ دی ماه سال ۹۸ نیز این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم تصویب شد اما فرصت طرح در صحن را نیافت. از آن روز تاکنون این لایحه در دستور کار مجلس یازدهم قرار نگرفته، هرچند براساس اعلام «عمران نعیمی» مدیرکل امور حقوقی و قوانین تامین اجتماعی، با ارسال لایحه مصوب دولت به مجلس، رسیدگی به آن طبق آیین‌نامه داخلی مجلس انجام خواهد شد.
منظور از سهجانبهگرایی، برابر شدن وزن سه گروه مشارکت‌کننده در سازمان تامین اجتماعی یعنی کارگر، کارفرما و دولت در ارکان تصمیم‌گیری سازمان، یعنی هیات امنا یا شورای عالی تامین اجتماعی، هیات نظارت بر سازمان و هیات مدیره است. رعایت سهجانبهگرایی تاکید سازمان بین‌المللی کار و بنیان شکل‌دهنده آن است و هدف این است که اگر یکی از این گروه‌ها در اداره یک نهاد اجتماعی قوانینی برخلاف، قوانین مصوب را تصویب کند یا اینکه قوانین موجود را بی‌اثر کند، سایر گروه‌ها جلو این تغییرات غیرقانونی و کج‌‌روی‌ها را بگیرند. این امر تنها زمانی ممکن می‌شود که هر سه گروه به یک میزان قدرت چانه‌زنی و اثرگذاری داشته باشند.
سهجانبهگرایی کج‌دار و مریز ایرانی
سال ۵۴ قانون تامین اجتماعی در مجلس شورای ملی تصویب شد و تامین اجتماعی، سازمان نام گرفت. در سال ۵۸ اساسنامه سازمان به صورت رسمی تصویب شد. سال ۸۷ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مورد بازنگری هیات وزیران قرار گرفت و سال ۸۹ اساسنامه سازمان باز هم مورد بازنگری قرار گرفت و سازمان تبدیل به صندوق و «هیات امنا» جایگزین نهاد قدیمی «شورای عالی تامین اجتماعی» شد. در این 45 سال، سهجانبهگرایی بارها نقض شد اما ظاهرا دولت دوازدهم قصد ندارد نقض سهجانبهگرایی به یک سنت تبدیل شود از این روست که لایحه‌ای در این باره آماده کرده است.
با گذشت حدود پنج ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم، تکلیف لایحه اعمال سهجانبهگرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی مشخص نشده و همین امر مورد گلایه گروه‌های کارگری و کارفرمایی یعنی دو ضلع دیگر سهجانبهگرایی قرار گرفته است. مهم‌تر از آن، تغییراتی است که در اساسنامه تامین اجتماعی پس از تصویب این لایحه اعمال می‌شود. البته تاکنون در این مورد اظهارنظر قطعی نشده اما مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی در زمان اعلام خبر تصویب سهجانبهگرایی در ارکان عالی تامین اجتماعی در کمیسیون تخصصی دولت اعلام کرد: «لایحه ماده واحده مذکور به منظور تحقق رویکرد سهجانبهگرایی و احیای شورای عالی تامین اجتماعی با ساختار سابق و با هدف مشارکت نمایندگان تشکل‌های کارگری، بازنشستگان و جامعه کارفرمایی در اداره امور کلان سازمان تامین اجتماعی که همواره یکی از مطالبات به حق تشکل‌های مذکور سازمان بوده، تدوین شده است».
زمانی که نظارت گروه‌های کارگری و کارفرمایی در ارکان تامین اجتماعی تقویت شود، مجلس نمی‌تواند قوانینی را در حوزه بیمهای وضع کند که بار مالی آن روی کاغذ برعهده دولت است اما سازمان باید آن را متقبل شود
نعیمی افزود: «مطابق این لایحه، ضمن خروج تامین اجتماعی از شمول قوانین و مقررات مغایر رویکرد مذکور، پیشنهاد احیای شورای عالی تامین اجتماعی با همان ترکیبی که سابقاً (در سال ١٣٥٨) وجود داشت، ارائه شده و از این طریق موجبات مشارکت و رضایت‌مندی ذی‌نفعان سازمان اعم از بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران را فراهم خواهد آورد».
اشاره نعیمی به قانون سال ۵۸ و ترکیب ارکان سازمان در اساسنامه تامین اجتماعی است که در دهم شهریور ۱۳۵۸ به تصویب هیات وزیران رسید. این اساسنامه به پشتوانه «لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی» تدوین و تصویب شد که ۲۸ تیر سال ۵۸ به تصویب رسیده بود. هدف شورای انقلاب از وضع این لایحه، حفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی بود، به همین خاطر در بخشی از ماده ۱ این لایحه عنوان شده بود: «سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد».
رجعت به اساسنامه سال ۵۸، از نظر گروه کارگری و کارفرمایی، امیدبخش است. نگاهی به ترکیب ارکان سازمان تامین اجتماعی در اساسنامه سال ۵۸ نشان می‌دهد که شورای عالی تامین اجتماعی از ۴ عضو دولتی، ۳ عضو کارفرمایی و ۳ نفر دیگر نمایندگان بیمه‌شدگان تشکیل شده بود. در ترکیب هیات نظارت هم همین سهجانبهگرایی دیده می‌شد که متشکل از یک نفر نماینده دولت، یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر نماینده بیمه‌شدگان به انتخاب کنفدراسیون کارگری بود.
تغییرات اساسنامه تامین اجتماعی در دهه 80
در دهه ۸۰ در دو نوبت اساسنامه تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفت. البته اساسنامه سال ۱۳۸۳ به نسبت اساسنامه سال ۱۳۸۹ بیشتر با سهجانبهگرایی می‌‌خواند. در اساسنامه ۸۳، شورای عالی تامین اجتماعی از ۸ عضو دولتی، ۴ عضو کارفرمایی و ۳ نفر از نمایندگان بیمه‌شدگان تشکیل می‌شد و اعضای ۵ نفره هیات مدیره، منتصب این شورا بودند. در سال ۸۹ ولی دولت دهم با همراهی مجلس، اساسنامه را دوباره تغییر داد و سازمان را به صندوق فروکاست و هیات امنا را به جای شورای عالی تامین اجتماعی نشاند و با برهم ریختن نظم حقوقی ارکان تامین اجتماعی به وسیله انحلال شورای عالی تامین اجتماعی، شیوه تعیین اعضای ارکان را دگرگون کرد. بر این اساس، هیات امنا از ۶ عضو دولتی، ۲ عضو کارگری و ۱ عضو کارفرمایی تشکیل شد. براساس این اساسنامه، اعضای هیات نظارت و هیات مدیره هم از سوی هیات امنا برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.
آهنی‌ها: حذف شورای عالی، نادرست بود
«اصغر آهنی‌ها» عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان و نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که رعایت سهجانبهگرایی در سازمان تامین اجتماعی به جهت حفظ حیات آن ضروری است. وی می‌گوید: «تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که با حق بیمه‌های سهم کارگر و کارفرما، بیشتر منابع ایفای تعهدات خود را فراهم می‌کند.
از این جهت یک نهاد غیردولتی درآمد و هزینه‌ای محسوب می‌شود اما از آنجا که دولت هم مسئولیت‌هایی در قبال کارگران و آحاد جامعه دارد و در قوانین وضع شده از سوی مجلس هم پرداخت سهمی از حق بیمه‌های برخی از اقشار زیر پوشش سازمان را برعهده دارد، از قدیم به عنوان شریک اجتماعی این دو گروه وارد ارکان تصمیم‌گیری سازمان شده است. البته دولت‌ها در سال‌های گذشته منابع لازم برای پرداخت سهم حق بیمه‌های اقشار خاص مانند قالیبافان را تدارک ندیدند و از این بابت به تامین اجتماعی بدهکار هستند، در حالی که پرداخت سهم سازمان از واجبات است».
تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که با حق بیمه‌های سهم کارگر و کارفرما، بیشتر منابع ایفای تعهدات خود را فراهم می‌کند. از این جهت یک نهاد غیردولتی درآمد و هزینه‌ای محسوب می‌شود
وی می‌افزاید: «در دولت دهم و با مصوبه مجلس، شورای عالی تامین اجتماعی ملغی شد. آنها به غلط مشارکت شورای عالی تامین اجتماعی را قطع کردند. به همین دلیل سال‌هاست که پیگیر بازگشت شرکای دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان هستیم چرا که این امر کنترل اموال و شفافیت را بیشتر می‌کند. به هر شکل برای احیای سهجانبهگرایی بسیار تلاش کردیم و مجلس دهم را به کانون تلاش خود تبدیل کردیم اما به دلیل اینکه دوره مجلس تمام شد، موفق به تبدیل لایحه سهجانبهگرایی به قانون نشدیم. مجلس یازدهم فعلا گام مثبتی برای بررسی این لایحه در صحن علنی برنداشته، ضمن اینکه ۵۰ نماینده مجلس باید برای به جریان انداختن این لایحه درخواست بدهند. البته دولت هم لایحه‌ای را تهیه کرده است. امیدوارم که با توجه به حساسیت موضوع، دو طرف سرعت عمل به خرج دهند تا این لایحه زودتر به نتیجه برسد».
آهنی‌ها با بیان اینکه تصویب این لایحه در جهت تقویت سهجانبهگرایی نتایج بسیار مثبتی خواهد داشت، می‌گوید: «با هدف حداکثرسازی مطلوبیت این لایحه برای شرکای اجتماعی، مجدد باید شورای عالی تامین اجتماعی با سنت گذشته احیا و تعداد نماینده‌های هر سه گروه تا حد امکان برابر شود. با انجام این تغییر دیگر سازمان یک‌جانبه اداره نمی‌شود. طبیعی است که حضور نماینده بازنشستگان در شورای عالی تامین اجتماعی می‌تواند به اتخاذ سیاست‌‌هایی که منافع بازنشستگان هم در آنها لحاظ می‌شوند، کمک کند. هر چه هست سازمان دیگر به صورت یک‌جانبه اداره نخواهد شد. از طرفی شورای عالی تامین اجتماعی به نسبت هیات امنا، از لحاظ حقوقی، قدرت اجرایی و نظارتی بیشتری بر بخش سرمایه‌گذاری سازمان دارد. در نتیجه شاهد بهبود کارایی بخش سرمایه‌گذاری خواهیم بود».
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، در مورد دیگر مزیت تبدیل هیات امنا به شورای عالی و لحاظ شدن سهجانبهگرایی در آن می‌گوید: «زمانی که نظارت گروه‌های کارگری و کارفرمایی در ارکان سازمان تقویت شود، مجلس نمی‌تواند قوانینی را در حوزه بیمهای وضع کند که بار مالی آن روی کاغذ برعهده دولت است اما سازمان باید آن را متقبل شود.
اگر مجلس بخواهد بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کند که در نهایت سازمان باید آن را متقبل شود، می‌توان از طریق شورای عالی تامین اجتماعی، مجلس را از تبعات این تصمیم مطلع کرد و جلوی ایجاد بار مالی مضاعف برای سازمان در حوزه بیمهای را گرفت. دولت تنها باید در شرایطی بار مالی حق بیمه‌ها را متقبل شود که منابع آن را مو به مو در بودجه عمومی پیش‌بینی کند. به همین دلایل مزایای اجرای سهجانبهگرایی در سازمان بی‌شمار است».
دیدگاه تان را بنویسید