عقیم ماندن ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در پیچ‌وخم بوروکراسی

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که تکلیف هیات مقررات‌زدایی درباره ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار که براساس ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌‎پذیر و ارتقای نظام مالی قرار بود سه ماه اجرایی شود، با گذشت بیش از سه سال همچنان انجام نشده است.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب و کار؛ ارزیابی عملکرد هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار»، از بلاتکلیفی ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در پیچ‌وخم بوروکراسی خبر داد. بازوی کارشناسی مجلس در این گزارش به بررسی عملکرد هیات مقررات‌زدایی، به‌ویژه راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار پرداخته و اعلام کرد تکلیف هیات مقررات‌زدایی درباره ساماندهی این مجوزها که قرار بود سه ماه اجرایی شود، با گذشت بیش از سه سال همچنان به انجام نرسیده است.

در این گزارش با اشاره به اینکه تفکیک سازمانی «دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار» و جایگاه دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی، به طور شفاف و دقیق، قابل درک نیست، آمده است: «به‌نظر می‌رسد این عدم ثبات و تعدد سازمانی درخصوص نهادهای متصدی ساماندهی مجوزها، به کارایی، پاسخگویی و شفافیت کارکردی نهادهای مسئول آسیب رسانده است طوری که می‌توان یکی از دلایل تأخیر بسیار در اجرای مفاد قانونی مرتبط با موضوع ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار و همچنین اجرای ناقص احکام قانونی را به این ناهماهنگی و تغییرات سازمانی تشکیلاتی پی در پی نسبت داد».

در ادامه این گزارش آمده است: «براساس گزارش‌های موجود، جمع‌بندی این است که با گذشت بیش از سه سال از تصویب ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 38درصد کل مجوزهای شناسایی شده، توسط هیات مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین در مجموع، صرفاً مجوزهای هفت دستگاه از 37 دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها در هیات مقررات‌زدایی بررسی شده و بدین ترتیب، تکلیف قانونی هیات که قرار بود در ظرف سه ماه انجام شود، همچنان به انجام نرسیده است».

بازوی کارشناسی مجلس معتقد است یکی از علل اصلی عدم توفیق نهادهای متولی ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار و به‌ویژه تسهیل و تسریع صدور آنها، به مشخصات و ویژگی‌های نهادهایی بازمی‌گردد که باید در این فرایند، همکاری کنند.

طبق این گزارش ایرادات این پایگاه عبارتست از: «هنوز معلوم نیست که تفکیک دستگاه‌های اصلی برمبنای چه ضابطه یا ضوابطی صورت گرفته است. این عدم انسجام و نظام‌مندی در شناسایی دستگاه‌های اصلی و تابعه صدور مجوزهای کسب‌وکار، آسیب‌های متعددی را برای کارآمدی و اثربخشی مورد انتظار این پایگاه در پی داشته است. علاوه بر این، اطلاعات مندرج در شناسنامه هر یک از مجوزها در کتاب پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها نقص‌های متعددی دارد. اول اینکه برخی از مشخصات مجوزها بارگذاری نشده است. دوم اینکه مدارک لازم برای دریافت برخی مجوزها اساساً تصریح نشده یا مبهم است و سوم اینکه مجوز زمان مورد نیاز برای صدور برخی مجوزها تصریح نشده است».