مجید شاکری، کارشناس اقتصادی

‌پس از همسان‌سازی و موارد مشابه، اهمیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر جدی کرده است. صندوق‌های بازنشستگی که قبل از این هم درگیر بحران بودند حالا چاره‌ای جز تصمیمات شجاعانه و نسبتا پیچیده ندارند و نشست تعیین دستمزد ١٤٠١ هم یک برهه بسیار مهم خواهد بود. مدیریت دارایی‌های متعدد تحت نظر وزیر رفاه و تنسیق و سود ساختن از آنها، نیازمند درک درست از حکمرانی شرکتی و توان بالا در تفسیر صورت‌های مالی است. گذار روش سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاری منفعل (چنان‌که توصیه تیم قبلی وزارت رفاه بود) یا حفظ کنترل و تمرکز بر افزایش ROA در هر دو حالت نیازمند تسلط کامل به ادبیات مجامع است. این توانمندی‌ها باید در خود وزیر محترم باشد و با معاون و مشاور و قائم مقام سر و شکل نمی‌گیرد. به علاوه دسترسی به شبکه منابع انسانی مدیریتی جهت کنترل ساختار مالکیت پیچیده بین این دارایی‌های مختلف ضروری است. در نبود توانمندی‌های فوق، وزیر هر چقدر هم که به نیت باج ندادن و اصلاح اوضاع آمده باشد مقهور ذی‌نفعان فعلی این دارایی‌ها خواهد شد.

به دلایل فوق و دلایل دیگر تصور می‌کنم وزیر پیشنهادی فعلی جهت وزارت رفاه (با همه احترام) توانمندی لازم برای تصدی چنین وزارتخانه‌ای را ندارند. اضافه می‌کنم که اگر چه ایشان به یک نظام رفاه سناریومحور (و نه صرفا پرداخت یارانه نقدی) باور دارند اما ایده‌هایی که برای چنین سناریوهایی مطرح کرده‌اند عموما بدون توجه به آثار کلان آنهاست و با پختگی فاصله جدی دارد. موضوع کار وزارت رفاه بسیار فراتر از صرفا توانمندسازی است. مجموعا پیشنهاد من به عنوان یک شهروند به نمایندگان محترم مجلس آن است که از دادن رای اعتماد به ایشان خودداری کنند. یک ادامه طبیعی در مسیر شغلی ایشان در آینده مسئولیت کمیته امداد است نه وزارت رفاه.