شکاف شش میلیون تومانی بین درآمد و هزینه‌های کارگران
معیشت مردم؛ گروگانِ بازی‌های سیاسی
یکی از اعضای شورای عالی کار با اشاره به شکاف بیش از ۶ میلیون تومانی در هزینه‌های معیشت کارگران نسبت به درآمدهای آنها اعلام کرد که بلافاصله پس از تشکیل کابینه دولت سیزدهم، نمایندگان کارگران درخواست ترمیم قدرت خرید کارگران از طریق بازنگری در مزد و در همین حال راهکارهای غیرنقدی را مطرح می‌کنند.
«علی خدایی» در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه طبق آخرین محاسبات کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، هزینه‌های سبد معیشت کارگران به بیشتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده، گفت: معیشت کارگران در تورم افسارگسیخته از دست رفته است. با تورم بی‌سابقه‌ای که در تمام ردیف‌های زندگی اتفاق افتاده، عملا تاثیر افزایش مزد کارگران در همان دو ماه ابتدایی سال از بین رفت. بنابراین نیازی به اینکه بگوییم در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد چه بر سر معیشت کارگران آمده، وجود ندارد!
وی با بیان اینکه شاید ۳۹درصد افزایش اسمی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ قابل قبول باشد اما میزان افزایش ریالی به چشم نمی‌آید، گفت: در ایامی که از سال ۱۴۰۰ گذشته، قحطی بر معیشت کارگران حاکم شده طوری‌که می‌توان گفت تمام کارگران دچار مشکل شده‌اند. اعتقاد دارم که حتما دولت سیزدهم از همان روز پس از تعیین وضعیت کابینه، باید ساماندهی وضعیت مزدی کارگران را در دستور کار قرار دهد، به ویژه اینکه حوزه‌های مسئولیت‌های دولت سیزدهم، در ادامه راه دولت دوازدهم قرار گرفته و چه بخواهیم و چه نخواهیم دولت جدید با آگاهی از وضعیت موجود برای اصلاح امور داوطلب شده است.
مکانیزم‌های خلق تورم رها شده‌اند
خدایی با بیان اینکه دولت جدید به خوبی از رها شدن مکانیزم‌های خلق تورم مطلع است، گفت: کارگران و بازنشستگان در تهیه قوت غالب خود هم با سختی مواجه هستند چه رسد به هزینه‌های سنگین بهداشت و درمان که این روزها با شیوع موج جدید کرونا در حال افزایش است. در این وضعیت تامین هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی‌ها امری سخت شده و بسیاری از اقلام این گروه به دلیل سنگین شدن سهم بهداشت و درمان از سبد مصرف خانوارها خارج شده‌اند که می‌توان به کاهش چشمگیر مصرف مواد پروتئینی و لبنی اشاره کرد.
عضو شورای عالی کار با اشاره به مطرح شدن مسائلی مانند توزیع کارت خرید کالاهای لبنی میان فرودستان یا توزیع بن الکترونیک خرید کالا افزود: ظاهرا مسئولان و متولیان رسیدگی به وضعیت معیشتی و رفاهی مردم به جای حل مشکلات مردم، هر از چندگاهی به مرور خواسته‌های آنها می‌پردازند. آنها تنها می‌خواهند نامشان از سرخط خبرها پایین نیاید به همین دلیل هم‌صدا با جامعه از وضع موجود انتقاد می‌کنند، در حالی که باید پاسخگوی انفعال خود باشند.
تحت‌تاثیر کاهش حجم مصرف کارگران و گروه‌های کم‌درآمد؛ شاهد ریزش موثر تقاضا در حوزه‌های پوشاک و محصولات نساجی، میوه‌جات، گوشت و مرغ، لوازم خانگی و به‌تازگی نان و غلات هستیم
راهکارهای جبرانی در سطح حرف باقی مانده‌اند
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: سیر افزایش تورم ناشی از خلق نقدینگی و تحریک پول پرقدرت، در حالی به نرخ‌های بالاتر متمایل شده که راهکارهای حمایتی و جبرانی عملا در سطح رسانه‌ها باقی مانده‌اند و از داخل بی‌محتوا می‌نمایند. متولیان وضع موجود، بدون هیچ سازوکار مشخصی سنگ معیشت را بسته‌اند و سگ تورم را رها کرده‌اند. این سگ رها شده، زندگی کارگران را می‌بلعد در نتیجه کارگران چیزی برای دفاع از خود ندارند. این وضعیتی نیست که بتوان تحملش کرد و باید بازنگری صورت گیرد. حال در این فضا یک‌سری از نمایندگان مجلس، نعل وزارانه می‌زنند و یک‌سری اقتصاددان صحبت‌هایی می‌کنند که نشان می‌دهد الفبای اقتصاد را نیاموخته‌اند.
خدایی با بیان اینکه این افراد مدعی برخورداری از دانش مکانیزم‌های شکل‌دهنده عرضه و تقاضا هستند و خود را عالم می‌دانند، گفت: تورمی که خود را در خیزهای بلند و در بازارها تخلیه می‌کند را به حقوق بازنشستگان و شاغلین ربط می‌دهند در حالی‌که خلق نقدینگی در ایران اساسا به‌عدم تحرک سرمایه‌های مولد و دست انداختن دولت به دخایر بانک مرکزی مرتبط است. اینها مصائب اساسی اقتصاد را در افزایش حقوق و دستمزد خلاصه می‌کنند. کسی نیست که به این آقایان بگوید که سرکشی دیوانه‌وار نقدینگی به بازارها و میل پنهان سیاست‌گذار پولی برای تحریک ضریب تکاثر افزایش نقدینگی، عامل سرگردانی این تورم متوحش است؛ تورمی که هر بازاری را به بازار سیاه و انبار دپوی کالا و تهاجم گرانی به سفره‌های فقرا تبدیل می‌کند.
نقدینگی در دست کارگر
پس‌انداز نمی‌شود
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه مزد و مستمری که افزایش آن را به عنوان عامل تورم جا می‌زنند به اندازه‌ای نیست که به عنوان پس‌انداز در قالب دلار، سکه و... ذخیره شود، گفت: پولی که اساسا قدرت پس‌انداز کردن ندارد، سیال است و در قالب سرمایه‌های نامولد ذخیره نمی‌شود. دستمزد کارگران در محدود 3.5 تا ۴ میلیون تومان امروز در برابر هزینه‌های سبد معیشت که قطعا به بیشتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده، کمبود ۶۰ تا ۷۰درصدی دارد. نقدینگی‌ای که به عنوان دستمزد در اختیار کارگران و به عنوان مستمری در اختیار بازنشستگان قرار می‌گیرد، نه تنها در گرانی سیمان و گرانی روغن موتور تاثیر ندارد، بلکه تاثیری هم در رواج سفته‌بازی در بازارها ندارد.
بلافاصله پس از تشکیل کابینه دولت سیزدهم، نمایندگان کارگران درخواست ترمیم قدرت خرید کارگران را از طریق بازنگری در مزد و در همین حال راهکارهای غیرنقدی مطرح می‌کنند
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه تمام آمارها نشان می‌دهد که حجم مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های مردم پایین آمده و به طور اخص کارگران هم با کسری درآمدی قابل ملاحظه‌ای برای تهیه اقلامی رایج سبد مصرفی خود مواجه هستند، گفت: تحت تاثیر کاهش حجم مصرف کارگران و گروه‌های کم‌درآمد، شاهد ریزش موثر تقاضا در حوزه‌های پوشاک و محصولات نساجی، میوه‌جات، گوشت و مرغ، لوازم خانگی و به تازگی نان و غلات هستیم. اوضاع به گونه‌ای است که حجم زیادی از این کالاها روی دست خرده‌فروشان می‌ماند و بازار در بسیاری از حوزه‌ها با رکود دست به گریبان است.
وی با بیان اینکه حتی در گروه میوه‌جات، حجم خرید به اندازه قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و خیلی‌ها دیگر توان خرید کیلویی ندارند و خرید دانه‌ای رواج یافته، افزود: نانی هم که نانوایان حاضر شده بودند، نسیه‌ای بفروشند تا کارگاهایشان تعطیل نشود، به دلیل گرانی‌های خودسرانه اخیر، با افت قابل توجه فروش در برخی از مناطق مواجه شده است. نقدینگی کارگران، مولدترین نقدینگی‌هاست. این نقدینگی می‌تواند با افزایش تقاضا، موجب افزایش میزان تولید شود و چراغ کارخانه‌ها را روشن نگه دارد.
خدایی افزود: با این حال به اصطلاح اقتصاددانانی هستند که اقتصاد را کاملا به مقاصد سیاسی وصل کرده‌اند. آنها معیشت را گروگان بازی‌های سیاسی خود کرده‌اند و تنها پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌گویند باید این بار اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از روی دوش دولت برداشت. البته فعالان کارگری پیش از این نگران افزایش مصارف صندوق‌ها در شرایطی که ورودی‌های آنها کاهش یافته، بودند اما من از این نخبگان اقتصاد می‌پرسم که اگر روند افزایش حقوق و دستمزد را متوقف کنند تا هزینه‌های جدید برای دولت ایجاد نشود و به قول این اقتصاددانان تورم کنترل شود، آیا جایگزینی برای آن دارند؟ آیا از حالا فکری به حال سفره‌های خالی بازنشستگان و کارگران کرده‌اند؟
در برابر معیشت، سد می‌سازند
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه وظیفه نمایندگان مجلس در درجه اول دفاع از حق معیشت است، گفت: آنها در برابر معیشت، سد می‌سازند تا پشت این سد را برای مدیریت مخارج دولت خالی بگذارند، در حالی که موظف هستند حق معیشت کارگران و بازنشستگان را از طریق ابزار قانونی از دولت مطالبه کنند. در این مورد می‌توان به اصل ۴۳ قانون اساسی اشاره کرد که تاکید دارد اقتصاد ایران بر مواردی ازجمله تأمین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه) استوار شده اما چگونه می‌شود که عده‌ای در مقام نماینده مجلس یا اقتصاددان به اصطلاح ملتزم به قانون اساسی، اجرای اصل ۴۳ قانون اساسی را پیگیری نمی‌کنند و در عوض به تنها محمل زیست کارگر و بازنشسته از همه جا رانده، هجوم می‌برند؟
خدایی افزود: نمی‌شود که مردم را رها کنند، چون به استدلال اینها حقوق و دستمزد تورم‌زاست! وضعیت معیشتی حاکم بر خانوارها، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. جمیع شرایط نشان داد که دولت دوازدهم نتوانست تغییری را در این حوزه به وجود آورد. حتی در این دوره طرح‌هایی از سمت نمایندگان مجلس مطرح شد که از داخل خالی و بدون پیش‌بینی سازوکار اجرایی بودند. متاسفانه هیچ سیاست فعالی برای تامین معیشت کارگران و بازنشستگان تعریف نشد اما این دلیل نمی‌شود که بهبود شرایط را از دولت سیزدهم مطالبه نکنیم. همان‌طور که گفتم اولین خواسته کارگروه کارگری از شورای عالی کار، تشکیل جلسه از همان روزهای اول تشکیل کابینه توسط رئیس دولت است.
به گفته نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، آمارهای اقتصادی نشانگر سقوط قابل ملاحظه کفه قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته هستند، به ویژه اینکه بین درآمد ۴ میلیون تومانی کارگران در سال جاری با رقم واقعی سبد معیشت که بیشتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده، بیش از ۶ میلیون تومان شکاف وجود دارد.
وی گفت: خیلی واضح هزینه معیشت بر جیب کارگر غلبه کرده اما مقام‌های مسئول جز تشریک مساعی در سطح رسانه‌ها و جلسات دانشگاهی، خروجی دیگری ندارند. در این میان، برای جبران عقب‌آفتادگی درآمدی که به سبب رها گذاشتن فنر تورم در شیب صعودی قرار گرفته، الزامی وجود ندارد که در طول سال ۱۴۰۰، حتما افزایش دستمزد داشته باشیم بلکه می‌توان با راهکارهای غیرنقدی زخم‌های قدرت خرید را ترمیم کرد اما حتما ترمیم قدرت خرید به صورت افزایش مجدد دستمزد در سال ۱۴۰۰ و یا راهکاری غیرنقدی، ضروری است.
دیدگاه تان را بنویسید