خوان دوم؛ حل یک‌سوم ابرچالش‌های کشور

محمد شریعتمداری از دیروز رسماً به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز به کار کرد. با وجود گمانه‌زنی‌های بیشماری که درباره احتمال رای ضعیف و حتی منفی نمایندگان مجلس به وی می‌شد، وی موفق شد تا در شامگاه شنبه با کسب ۱۹۶ رای موافق از مجموع ۲۶۴ رای، خوان اول را به سلامت سپری کند، هر چند با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور و اوضاع نابه‌سامان موجود در بنگاه‌های تولیدی، هنوز خوان‌های متعدد دیگری بر سر راه وی قرار دارد. ربیعی: موضوع آب و خاک، صندوق‌های بازنشستگی، نقدینگی و تورم موجود، بیکاری به خصوص بیکاری جوانان، تحولات و انقلاب جمعیتی در نسل فعلی و تحریم‌های آمریکا، بزرگترین معضلات پیش روی کشور هستند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حقوق و دستمزد گرفته تا معیشت و درمان و بیمه و بازنشستگی با مردم سروکار دارد، وزارتخانه‌ای که ۲۶درصد اقتصاد کشور را در اختیار گرفته و از زیرمجموعه‌های بسیاری تشکیل شده که هر کدام مدیریت خاص خود را می‌طلبد

برای تشریح ابعاد مسئولیت بزرگی که بر دوش وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، بد نیست نگاهی به سخنان علی ربیعی، وزیر پیشین این وزارتخانه انداخت که چند روز پیش به تشریح ابرچالش‌های موجود کشور یا به تعبیر خود وی، معضلات 5+1 پیش روی جامعه پرداخت. ربیعی در سخنان خود، موضوع «آب و خاک»، «صندوق‌های بازنشستگی»، «نقدینگی و تورم موجود»، «بیکاری به خصوص بیکاری جوانان»، «تحولات و انقلاب جمعیتی در نسل فعلی» و تحریم‌های آمریکا را بزرگترین معضلات پیش روی کشور خواند که تمامی سیاست‌گذاران اقتصادی و اجتماعی کشور روی آنها اتفاق نظر دارند. نگاهی به این شش معضل نشان می‌دهد که دو مورد از آنها به طور مستقیم (صندوق‌های بازنشستگی و بیکاری) در حیطه وظایف این وزارتخانه می‌گنجند.

ابرچالش‌های کشور در برابر شریعتمداری

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در تشریح شش ابرچالش اقتصاد می‌گوید: هر چند می‌‌توان فهرست طولانی از مشکلات اقتصادی برشمرد که هر یک در جای خود اهمیت به‌سزایی دارند، ولیکن شش ابرچالش از دیگر چالش‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند که هر یک دارای این پتانسیل هستند تا اختلال جدی در اداره کشور ایجاد کنند چرا که عمدتاً وجه اجتماعی اقتصاد را دربرگرفته‌‌اند و در صورت استمرار ابعاد گسترده و البته نگران‌کننده‌ای خواهند یافت. وی با بیان اینکه بحران منابع آب، مسائل زیست‌محیطی، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری شش ابرچالشی است که اقتصاد ایران با آن مواجه است، می‌گوید: قواعدی که بر این شش مورد حاکم است مسائلی را ایجاد می‌کند که اضمحلال منابع را در پی دارد.

سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز درباره مسئولیت‎های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین وزارتخانه‌های کشور این وزارتخانه است. وی با اشاره به اینکه امروزه مهمترین چالش‌های نظام در حوزه مسئولیت این وزارتخانه است، گفت: سه ابر چالشی که نظام را تهدید می‌کند بحث محیط زیست، کار و صندوق‌های بازنشستگی است که دو چالش آن در این وزارتخانه است. خدادادی با اشاره به اینکه امروز مشکل بیکاری یک دغدغه مهم برای نظام است، گفت: مقام معظم رهبری نیز امسال را به عنوان سال اشتغال نامگذاری کرده‌اند و خواست مردم نیز بر طرف شدن بیکاری است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه حل معضل بیکاری فقط برعهده این وزارتخانه نیست، گفت: ‌البته در دولت یازدهم مسئولیت ایجاد اشتغال را این وزارتخانه مستقیما برعهده گرفت. وی چالش بعدی را که در آینده مشکل‌ساز خواهد بود بحث صندوق‌های بازنشستگی دانست و افزود: اکنون بزرگترین صندوق‌های کشور که بزرگترین جامعه آماری را در تحت پوشش خود دارند صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی هستند که حدود 60درصد بازنشستگان را دربرمی‌گیرند.

شریعتمداری و کوه سنگین مطالبات

علاوه بر ابرچالش‌های گریبانگیر کشور، محمد شریعتمداری به عنوان وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ماموریت‌های سنگینی برای تحقق مطالبات و دغدغه‌های تعاونگران، کارگران، بازنشستگان، بیمه‌شدگان و البته بیکاران دارد. شریعتمداری، به فاصله چند روز قبل از حضور در مجلس و دفاع از خود، به اتاق تعاون ایران دعوت شد و در جمع تعاونگران از اهمیت اقتصاد تعاونی و این که در صورت انتخاب، صدای رسای بخش تعاون در دولت خواهد بود، سخن گفت. آن‌طور که وی گفته، می‌خواهد تمام اهتمام خود را برای اجرای سند بخش تعاون به کار گیرد و امید به خانه‌دار شدن مردم را با رونق تعاونی‌های مسکن دوباره زنده کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگران و کارفرمایان هم وعده داده تا ضمن تاکید بر حفظ امنیت شغلی کارگران، دغدغه خود را برای حمایت از واحدهای تولیدی و صیانت از نیروهای کارخانه‌ها و بنگاه‌های در حال رکود نشان دهد.

شریعتمداری ضمن قبول اینکه تکانه‌های ناشی از تحریم‌ها در اقتصاد ایران بیشترین فشار را بر اقشار کم‌درآمد و خانوارهای ضعیف وارد می‌کند از تدوین برنامه‌ای تحت عنوان سبد معیشت اختصاصی با همکاری سازمان برنامه و بودجه خبر داد که اقشار محروم و کم‌درآمد را تحت پوشش قرار می‌دهد. وی مدعی شد که از وضع معیشت کارگران خبر دارد و نسبت به تقویت معیشت کارگران آن هم در این شرایط اقتصادی، حساسیت نشان می‌دهد. از این رو وعده داد که می‌توان با اتخاذ تصمیمات معقول و منطقی و غیرتورمی برای دستمزد کارگران هم کاری کرد.

خواسته‎های رئیس جمهور از شریعتمداری

علاوه بر ذی‌نفعان این وزارتخانه که شاید اکثریت جامعه را دربرگرفته باشد، حسن روحانی نیز از وزیر خود توقعاتی دارد.

در جلسه بررسی صلاحیت شریعتمداری در مجلس، رئیس جمهور برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود، ‌گریزی به آمار اشتغال در دولت خود زد. او با یادآوری روزهایی که دولت قبل را با اشتغال ۲۰میلیون و ۶۰۰هزار نفری تحویل گرفت، اعلام کرد از این که این رقم را پس از پنج سال به ۲۳میلیون و ۳۰۰هزار نفر شاغل رسانده افتخار می‌کند. روحانی گفت همه خانواده‌هایی که جوان بیکار دارند در انتظار تلاش بیشتر ما هستند و با این حرف، وزیر کار را مامور اهتمام و تلاش بیشتر در زمینه اشتغال کرد. رئیس جمهور همچنین از شریعتمداری خواست با توجه به وضع دشوار و سخت معیشت کارگران، به فکر کارگرانی باشد که ممکن است از کار منفصل شوند چون مسئولیت حمایت از اقشار نیازمند و ضعیف را برعهده دارد. سازماندهی تامین اجتماعی دستور دیگر روحانی به شریعتمداری بود و با توجه به مشکلاتی که صندوق‌های بیمه به آن گرفتار شده‌اند از وی خواست تا در جهت احیای صندوق‌ها و رفع مشکلات تامین اجتماعی تلاش مضاعفی صورت دهد. او ابراز امیدواری کرد: با توجه به ضعف مهارت‌آموزی در کشور، وزارت کار در دوران شریعتمداری به سمت آشنایی بیشتر جوانان با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و فراهم کردن زمینه اشتغال نیروهای ماهر گام بردارد.

حالا شریعتمداری با ۱۹۶ رأی موافق از مجلس، سکان اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دست گرفته است، وزارتخانه‌ای که بیش از هر چیز به دلیل بحران بیکاری و دغدغه اشتغال به شدت زیر ذره‌بین نگاه‌هاست، وزارتخانه عریض و طویلی که از حقوق و دستمزد تا معیشت و درمان و بیمه و بازنشستگی با مردم سروکار دارد، وزارتخانه‌ای که ۲۶درصد اقتصاد کشور را در اختیار گرفته و از زیرمجموعه‌های بسیاری تشکیل شده که هر کدام مدیریت خاص خود را می‌طلبد.

حالا جامعه کارگری وکارفرمایی، ‌بازنشستگان و بیمه‌شدگان و همه بیکاران بی‌صبرانه در انتظار تحقق برنامه‌ها و عمل به وعده‌هایش هستند.

استارت کار در نشست با کارگران و کارفرمایان

به فاصله چند ساعت پس از موفقیت شریعتمداری در کسب رای اعتماد از مجلس با شعار جدی‌تر گرفتن سه‌جانبه‌گرایی در این وزارتخانه، نخستین نشست سه‌جانبه بین نمایندگان دولت، کارگرن و کارفرمایان دیروز در وزارت کار برگزار شد.

شریعتمداری در این نشست که در حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، بر ضرورت تحقق عملی سه‌جانبه‌گرایی در حوزه روابط کار تاکید کرد و گفت: توجه به رونق تولید و خدمات تنها راه نجات کشور از گرفتاری‌هایی است که امروز به آن دچار شده‌ایم.

وی با اظهار امیدواری نسبت به برداشتن گام‌های موثر در حوزه تولید با کمک شرکای اجتماعی یعنی تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی گفت: به دنبال تحقق عملی مفهوم سه‌جانبه‌گرایی هستیم و معتقدیم در این حوزه امانت‌دار جمع عظیم مردم ایران هستیم که باید با کمک نمایندگان کارگری و کارفرمایی از آن صیانت کنیم و دولت نقش تسهیل‌گر داشته باشد.

شریعتمداری درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار نیز گفت: این شورا با دستور کار بررسی موضوع معیشت کارگران هفته آینده برگزار می‌شود تا در این خصوص بحث کنیم و به یک نتیجه برسیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: علاوه بر این جلسه هیات امنای تأمین اجتماعی باید هر چه سریع‌تر پیگیری و برگزار شود.

وی با تأکید بر پیگیری موضوعات در قالب سه‌جانبه‌گرایی، افزود: موضوعات مختلف مرتبط با تنظیم روابط کار بین دولت، کارفرما و کارگر باید به صورت سه‌جانبه تشکیل شود که این موضوع قطعا در دستور کار قرار دارد و حتی اگر شرایط برگزاری این نشست‌ها به صورت فیزیکی فراهم نشود به صورت ویدئوکنفرانس، جلسات سه‌جانبه‌گرایی را برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: ما باید بتوانیم از همکاری دولت در کنار کارفرمایان و کارگران بهره‌مند شویم و موضوعات را در نشست‌های مشترک با یکدیگر به نتیجه برسانیم.

شریعتمداری با اشاره به اینکه از ظرفیت‌های مختلف در جهت ایجاد هم‌افزایی بین شرکای اجتماعی نیز باید استفاده شود، تصریح کرد: در خصوص کارگاه‌های مشکل‌دار نیز برای جلوگیری از تعطیل شدن این کارگاه‌ها و همچنین با هدف صیانت از اشتغال باید بررسی عوامل موثر در فعالیت این کارگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرد که البته این موضوع در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به صورت مداوم در دستور کار قرار دارد. ضمن اینکه یک نشست ویژه با نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص عوامل موثر در بروز مشکل در بنگاه‌های تولیدی برگزار خواهد شد چرا که معتقدم وضعیت کارگاه‌ها و بنگاه‌های مشکل‌دار باید با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری مورد بررسی قرار گیرد.