قوه قضاییه به درخواست کارگران بی‌توجهی می‌کند

اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، پانزدهم بهمن ماه سال ۹۸ در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شدند.

به گزارش ایلنا، در این نامه به مشکلاتی که دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای کارگران ایجاد کرده و به ظن نمایندگان تشکل‌های کارگری، موجبات ناامنی شغلی را برای مزدبگیران را فراهم آورده، اشاره شده است. همچنین نامه‌ای خطاب به «محمدکاظم بهرامی» رئیس دیوان عدالت اداری در بهمن ماه ۹۹ نوشته شده که در آن بر ضرورت ابطال این رای تاکید کرده چرا که ابطال دادنامه‌ها تنها توسط رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عدالت اداری یا 20 نفر از قضات دیوان میسر خواهد بود. حسین حبیبی در این باره گفت: پاسخی به شکایت ما داده نشده و قصد ندارند به خواسته کارگران رسیدگی کنند، حال آنکه رسیدگی و میسر شدن یکی از مطالبات کارگران که همان ابطال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، منجر به بروز انقلابی در عرصه روابط کار می‌شود. به گفته عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تحقق این مطالبه تمامی قراردادهای کار گذشته و آینده را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. کارگرانی که بر مبنای این حکم از قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر محروم شده بودند، نسبت به حقوق خود اعتراض خواهند کرد که موضوعی به‌جا و قانونی است. قراردادهای کار آینده نیز با بهره‌مندی از این موضوع تغییر و به سمت دائمی شدن می‌روند.

وی با اشاره به اینکه برخی به دنبال تغییر قانون کار هستند، اظهار داشت: گروهی به فکر توافقی کردن قانون کار هستند. اگر دادنامه ۱۷۹ ابطال شود، ادعای آنها نیز زیر سوال می‌رود و دیگر اراده کارگران در عقد قرارداد دیگر بی‌معنا و مفهوم نخواهد بود.