پزشکان؛ مانع اصلی کاهش تعرفه‌های پزشکی
دولت توانایی کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌های درمان را ندارد
سازمان تامین اجتماعی چند سالی است که در بحرانی جدی به‌سرمی‌برد، بحرانی که علت اصلی آن بر هم خوردن ضریب پشتیبانی این سازمان و کاهش آن به 4.3 است یعنی به ازای هر بازنشسته‌ای که از این سازمان مستمری می‌گیرد، فقط 4.3 نفر بیمه‌پرداز وجود دارند درحالی‌که این نسبت باید بالای 7 باشد. برخی از کارشناسان معتقدند اگر این وضعیت ادامه پیدا کند دیری نخواهد پایید که این سازمان به مرز ورشکستگی می‌رسد و مشکلات بسیاری را با خود به همراه خواهد آورد. در چنین وضعیتی یکی از برنامه‌هایی که دولت آینده به آن اشاره کرده کاهش ۵۰درصدی هزینه‌های درمان است. سوال این است که امکان تحقق چنین شعاری تا چه حد می‌تواند وجود داشته باشد؟
«علیرضا حیدری» فعال کارگری و کارشناس تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال می‌گوید: ببینید چند سال پیش در قالب طرح تحول سلامت گامی برداشته شد که در این طرح هزینه‌های سنگینی به دولت و سازمان‌های بیمه‌گر با هدف کم کردن پرداخت از جیب مردم و کاهش هزینه‌های درمان وارد شد. این سیاست اجرا شد و تعرفه‌ها بالا رفت و آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که نه تنها پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا نکرد بلکه عملا این سیاست ناکارآمد بود.
وی ادامه داد: وقتی ما از کاهش هزینه‌های درمان صحبت می‌کنیم این هزینه باید از منابع عمومی پرداخت شود، چون منابع بیمه محدودیت دارد و بیمه‌ها بیش از این نمی‌توانند سهمی وارد حوزه درمان کنند. بنابراین اگر قرار باشد سهم مردم در درمان کاهش پیدا کند باید از منابع عمومی هزینه کرد اما سوال این است که آیا دولت چنین منابعی دارد؟ پاسخ من به این سوال منفی است. در واقع دولت با توجه به کسری بودجه و کاهش منابع درآمدی نمی‌تواند برای این موضوع هزینه کند.
حیدری افزود: البته از طریق دیگری هم می‌توان هزینه‌های درمان را کاهش داد و آن کاهش تعرفه‌های پزشکی است. در اینجا هم به نظر من بخش غیررسمی اجازه این کار را نمی‌دهد. درواقع یک نهاد پرقدرت به نام سازمان نظام پزشکی وجود دارد که در شورای عالی بیمه بسیار قدرتمند عمل می‌کند و از طرفی کسانی که به نمایندگی از طرف جامعه پزشکی در آن نهاد هستند در تعیین تعرفه‌ها نقش پررنگی دارند و از این منظر نمی‌توان به این راه برای کاهش هزینه‌های درمان خوشبین بود.
کسانی که به نمایندگی از طرف جامعه پزشکی در شورای عالی بیمه هستند، در تعیین تعرفه‌های پزشکی نقش پررنگی دارند و نمی‌توان به این راه برای کاهش هزینه‌های درمان خوشبین بود
این کارشناس تامین اجتماعی اظهار کرد: بنابراین تصور من این است که تا عوامل تاثیرگذار بر هزینه‌های درمان و بهداشت در جای خودش نتواند به نفع مطلوب و موثر ایفای نقش کنند همچنان این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد. فراموش نکنیم که نرخ تورم یکی از شاخص‌ترین متغیرهای تاثیرگذار در حوزه هزینه‌های بهداشت و درمان است که در همه کشورها هم این‌گونه است.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی که ما با اقتصاد ناپایدار و بی‌ثباتی روبه‌رو هستیم و هر خبر خوب یا بدی می‌تواند تاثیر تورمی خود را بر اقتصاد نشان دهد، فکر نمی‌کنم دولت توانایی کاهش ۵۰درصدی هزینه‌های درمان را داشته باشد. حتی اگر اراده‌ای هم وجود داشته باشد با این وضعیت اقتصادی درواقع توانایی لازم برای انجام این کار وجود ندارد بنابراین خیلی نمی‌توانیم امیدوار به محقق شدنِ این شعار باشیم. اگر چه ما همیشه باید امیدوار باشیم اما واقعیت‌های موضوع را هم باید در نظر داشته باشیم و بپذیریم که تحقق چنین هدفی حداقل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
حیدری با اشاره به بحران سازمان تامین اجتماعی گفت: ببینید وقتی اقتصاد تا این حد کوچک می‌شود و رکود اتفاق می‌افتد عارضه رکود، خود را در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد و یکی از این حوزه‌ها که به طور معنی‌داری این موضوع خود را در آن نشان می‌دهد، حوزه تامین اجتماعی است.
وی گفت: وقتی تولید ناخالص داخل کاهش پیدا می‌کند به طور طبیعی سهم تامین اجتماعی هم کاهش پیدا می‌کند همان‌طور که سهم مصرف خصوصی و مصرف دولتی و پس‌انداز هم کاهش پیدا می‌کند چون همه اینها باید در نهایت به یک تعادل پایدار برسند. وقتی سهم کاهش پیدا می‌کند و از آن طرف هزینه‌های این سازمان به شکل واقعی و معناداری افزایش می‌یابد و ما نمی‌توانیم از آن عبور کنیم، طبیعی است که به تنگنا می‌خوریم.
این کارشناس تامین اجتماعی ادامه داد: در این صورت هم سازمان تامین اجتماعی و هم نهادهای دیگر که رسالت ارائه خدمات به جامعه را برعهده دارند، نمی‌توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. سازمان تامین اجتماعی تا حدی می‌تواند فشار ناشی از این کاهش سهم را تحمل کند و بعد از آن می‌رود به سمت کاهش خدمات چون چاره‌ای غیر از آن ندارد. پس اگر دیر به داد این سازمان برسیم و نتوانیم مشکلات آن را برطرف کنیم با مشکلاتی جدی در عرصه سیاسی و اجتماعی مواجه خواهیم شد.
در شرایط کنونی که با اقتصاد ناپایدار و بی‌ثباتی روبه‌رو هستیم و هر خبر خوب یا بدی می‌تواند تاثیر تورمی خود را بر اقتصاد نشان دهد، دولت توانایی کاهش ۵۰درصدی هزینه‌های درمان را نخواهد داشت
حیدری با بیان اینکه اقتصاد کشور باید خود را بازیابی کند، گفت: موانع رشد اقتصادی باید هرچه سریع‌تر برداشته شود، عوامل رکود اقتصادی باید از بین برود و جامعه به سمت جامعه مولد و اشتغال‌زا و سرمایه‌پذیر با نرخ پس‌انداز معنی‌دار حرکت کند. باید از ظرفیت‌های انسانی موجود در کشور استفاده کرد و نرخ بیکاری را کاهش داد. در این صورت است که اقتصاد به سمت رشد حرکت می‌کند و در این صورت می‌توان به حل بحران سازمان تامین اجتماعی امیدوار بود.
این کارشناس تامین اجتماعی در خصوص لزوم اجرای طرح‌هایی برای توانمندسازی تامین اجتماعی، گفت: در تمام دنیا صندوق‌های بازنشستگی در یک دوره معنی‌دار زمانی به شرایطی می‌رسند که باید در رابطه با آن بازنگری صورت گیرد. فرض کنید صندوقی امروز متولد می‌شود و هیچ‌گونه تعهد بلندمدتی ندارد اما از یک زمان به بعد تعهدات آن صندوق شروع می‌شود و به تدریج این تعهدات روند افزایشی به خود می‌گیرد. خب نکته این است که نرخ جایگزین، منابع و مصارف همه باید معنی‌دار باشند و به لحاظ اکچوئری هر کدام از این تعهدات باید منطق خاص خود را داشته باشد یعنی منابع و مصارف آن کاملا در بلندمدت دیده شود. اگر در یک سیر زمانی با تغییراتی در متغیرهای حاکم بر نظام اکچوئری صندوق‌های تامین اجتماعی مواجه شدیم بلافاصله باید تغییراتی در این صندوق‌ها اعمال شود که این صندوق‌ها به سمت پایداری حرکت کنند.
وی اظهار کرد: ما حق نداریم شرایطی را به صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها تحمیل کنیم که آنها را از حالت پایداری خارج کنیم. باید دید مصارف این صندوق‌ها چطور شکل می‌گیرد. ببینید ما نسبتی داریم به نام نسبت پشتیبانی که نشان‌دهنده این است که چه تعداد پرداخت‌کننده وجود دارد و چه تعداد دریافت‌کننده خدمات. مجموعه اینها در قالب محاسبات اکچوئری به شما اعلام می‌کند که در واقع اگر همین روند را ادامه دهید سازمان در آینده با چه شرایطی روبه‌رو خواهد شد، کسری خواهد داشت یا مازاد و اینکه چه زمانی به نقطه سربه‌سر یا بحرانی می‌رسد و مسائلی از این دست.
حیدری افزود: اینها را در محاسبات اکچوئری به دست می‌آورند و براساس آن پارامترهای ناظر بر منابع و مصارف صندوق‌ها را تغییر می‌دهند. طبیعتا در چنین شرایطی با رعایت خیلی از متغیرهای برون‌سازمانی (تاکید می‌کنم با در نظر گرفتن متغیرهای برون‌سازمانی) باید این تغییرات را انجام داد.
وی ادامه داد: متغیرهای برون‌سازمانی همان‌طور که پیشتر گفتم متاثر از شرایط اقتصادی کشور است یعنی وقتی رکود معناداری در کشور حاکم می‌شود که اساسا ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی و کارکرد این سازمان ندارد، نباید هزینه آن را طبقات ضعیف جامعه مثل مستمری‌بگیران پرداخت کنند اما در شرایط عادی که هیچ متغیر برون‌سازمانی تاثیرگذاری وجود ندارد باید این واقعیت‌ها را ببینیم و در جای خود اصلاحات مورد لزوم را انجام بدهیم.
حیدری گفت: به طور کلی تعادل منابع و مصارف باید به طور جدی مورد توجه صندوق‌ها قرار گیرد و فراموش نکنیم که فقط و فقط منابع صندوق‌هاست که پاسخگوی تعهدات آنها در بلندمدت خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید