اجرای قانون کار اولویت دولت سیزدهم باشد

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه به دلیل عدم اجرای قانون کار، معیشت و امنیت شغلی کارگران از بین رفته، گفت: دولت سیزدهم برای کمک به طبقه کارگر باید اجرای قانون کار را در اولویت قرار دهد.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: جامعه کارگری مشکلات بسیار زیادی دارد با این حال در مناظراتی که برگزار شد، برنامه مشخصی برای جامعه کارگری از زبان نامزدها شنیده نشد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اولین درخواست جامعه کارگری، اجرای قانون کار است. در طول سنوات گذشته عدم پیگیری و نظارت دقیق وزارت کار برای اجرای قانون کار موجب شد این قانون روی زمین بماند، به خصوص ماده ۴۱ که به بحث معیشت و دستمزد می‌پردازد نادیده گرفته شد. اگر قانون به درستی اجرا می‌شد شاید این فاصله‌ای که اکنون بین دستمزد کارگران با خط فقر ایجاد شده، کمتر می‌شد. وی ادامه داد: ماده ۷ قانون کار هم نادیده گرفته شده است. در این ماده به چگونگی امضای قراردادهای کار و وضعیت کار مستمر و موقت پرداخته شده است. متأسفانه در سنوات گذشته این ماده کامل اجرا نشد. اگر دولت سیزدهم می‌خواهد به جامعه کارگری کمک کند باید اجرای دقیق قانون کار را در اولویت قرار دهد.

چمنی تصریح کرد: به دلیل عدم اجرای دقیق ماده ۷ و ۴۱ قانون کار، مشکلات زیادی برای کارگران کشور به وجود آمده و اهم این مشکلات نیز موضوع معیشت و امنیت شغلی است.

عضو شورای عالی کار گفت: در حال حاضر بیش از ۹۶درصد جامعه کارگری با قرارداد موقت کار می‌کنند. این گزاره به معنای فقدان امنیت شغلی است. نبود امنیت شغلی موجب شده مطالبه‌گری کارگران از کارفرماها از بین برود زیرا در صورت مطالبه‌گری، کارفرما می‌تواند پس از اتمام قرارداد، قرارداد او را تمدید نکند.

وی افزود: دولت سیزدهم باید برای این موضوع اولویت قائل باشد، چراکه فشار روانی ناشی از فقدان امنیت شغلی و مشکلات معیشتی، جامعه کارگری را از پا در آورده است. چمنی گفت: دولت بعدی باید کارگروهی تشکیل دهد و از این طریق مشکلات کارگران را بررسی و با یک زمان‌بندی مشخص، این مشکلات اساسی را حل کنند. اگر این اتفاق نیفتد دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های قبلی، در پرداختن به مشکلات جامعه کارگری ناکارآمد خواهد بود و حتی می‌تواند مشکلات بیشتری به جامعه کارگری تحمیل کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار داشت: دولت دوازدهم همچون دولت‌های قبلی عمل کرد. نگاه دولت‌ها به جامعه کارگری خوب نبود. این در حالی است که جامعه کارگری و بازنشستگان کشور بیش از ۴۷ میلیون نفر هستند. متأسفانه آقای روحانی در دولت دوازدهم به کارگران به چشم شهروند نگاه نکرد.

وی افزود: اگرچه حق مسکن در دولت آقای روحانی با یک افزایش محسوس، از ۴۰هزار به ۴۵۰هزار تومان رسید اما باید توجه داشت که اجاره‌بها و نرخ مسکن در دولت دوازدهم به صورت لجام‌گسیخته افزایش یافت.

چمنی گفت: البته ناگفته نماند که در دولت آقای روحانی، شورای عالی کار توانست به سبد معیشت توجه کند و رقم سبد را یکی دو درصدی بیشتر از تورم تعیین کند، یعنی در این دولت تبصره ۲ ماده ۴۱ در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفت.