نباید با اعتراضات کارگری برخورد خشونت‌بار صورت بگیرد

محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز با حضور در خبرگزاری کار ایران، به پرسش‌های این رسانه در ارتباط با مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران پاسخ داد. او وعده داد در صورتی که در مسند کار بنشیند، حق آزادی اعتراضات صنفی را بیشتر به رسمیت بشناسد و جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد را سریعاً تشکیل دهد.

     در میانه تابستان، محاسبات کمیته دستمزد که به دستور مستقیم شورای عالی کار برگزار شد، نشان داد که قدرت خرید کارگران به میزان ۸۰۰هزار تومان کاهش یافته و مقرر شد که ظرف مدت یک هفته، این کاهش، جبران شود اما جلسه شورای عالی کار برگزار نشد در حالی‌که باید مطابق قانون کار هر ماه شورای عالی کار تشکیل جلسه بدهد. آیا در صورت انتخاب برای این سمت، برای تشکیل جلسه شورای عالی کار، اقدام خواهید کرد؟ شما در جایی گفته بودید که قصد دارم صدای فقرا و محرومان باشم. برای تحقق این هدف، چه برنامه‌هایی دارید؟

زمانی که من در جلسات سال گذشته شورای عالی کار در هنگام تعیین دستمزد شرکت داشتم بحث‌های مختلفی را با همکارانمان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه کارفرمایی داشتیم و از نظرات من، دوستان حاضر در جلسات مطلع هستند. در بخش اول صحبت به مسأله فقرا و محرومان بیشتر می‌پردازیم و معتقدم که گوش شنونده برای شنیدن صدای کارگران چندان وجود ندارد چون صدای آنها قدرت چندانی ندارد و به مجامع تصمیم‌گیری کشور نمی‌رسد. آنها در وزارتخانه کار پناه می‌جویند.

کارگران به صورت کلی در معیشت خود دچار مشکل هستند. همچنین بحث کودکان کار، زنان بی‌سرپرست و مجموعه جامعه بزرگ معلولان که در ایجاد شرایط مطلوب در جامعه نقش دارند، مهم است. آنها باید حمایت شوند تا روند رشد و تعالی‌شان با حضور فعال‌شان سرعت بیشتری می‌گیرد. من با مشورت همکارانم این جمع‌بندی را داشتم که خوب است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اول شنونده صدای مردم، نیازمندان و طبقات مختلف جامعه کارگری که کمتر توانسته‌اند صدایی داشته باشند، باشد. دوم اینکه این صدای بلند باید در تصمیم‌گیری‌ها مداخله داشته باشد. مهم این است که صدای نیازمندان و طبقات فرودست را به گوش آن بخش از دولت و حاکمیت که تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده هستند برسانیم. فکر می‌کنیم یکی از مهم‌ترین رسالت‌های این وزارتخانه همین است که به عنوان رابط بین اقشار پایین‌دست جامعه و بالادستی‌ها باشد. این کار هم نباید فقط در قالب شعار باقی بماند و نیاز به برنامه‌هایی برای تحقق این هدف داریم. حرف‌ها باید به صورت ارگانیک و سازمان‌یافته شنیده شود. نباید به صورت یواشکی و در گوشی شنیده شود. حرف مردم باید با صدای بلند زده شده تا همه آن را بشنوند. فقط در این صورت است که نهادهای تصمیم‌گیر پاسخگو می‌شوند. شنیدن یواشکی نظرات و دیدگاه‌های طبقات کم‌درآمد مورد نظر من نیست. شنیدن بلند صدای آنها و بعد بیان بلند این صدا، ماموریت من در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

در مورد دستمزد هم ما یک عقب‌ماندگی تاریخی داریم. مجموعه کار و تولید، مزدشان در طول تاریخ عقب مانده است و محدودیت‌هایی که در تعیین قیمت کالاها و کشش بازار وجود داشته، همیشه برای دستمزد یک حد مشخص تعیین کرده است ولی بالاخره باید یک روزی از این روند فاصله بگیریم اما ممکن است نتوانیم به یک‌باره همه عقب‌ماندگی‌ها را که در طول زمان تحمیل شده، جبران کنیم.

در جلسه قبلی شورای عالی کار که در مورد تعیین دستمزد ۹۷ برگزار شد، این عقب‌ماندگی‌ها احصا شد و نظرات کارشناسی خوبی هم توسط تیم دولت و هم توسط نمایندگان کارگران و کارفرمایان ارائه شد. بخشی از آن عقب‌ماندگی را دولت  تلاش کرد برای مزد ۹۷ تامین کند. باید این عقب‌ماندگی در بزنگاه‌های تاریخی مشخص جبران شود تا این مطالبه تاریخی در نهایت روزی به سرانجام برسد. این مسیر را حتماٌ تعقیب خواهیم کرد اما در حال حاضر یک اتفاق خاص در کشور رخ داده است. افزایش نرخ ارز قیمت‌ها را بالا برده و باعث شده با توجه به وابستگی واحدهای تولیدی به منابع ارزی و بالا رفتن قیمت پایه‌ای ارز، هزینه‌های تولید افزایش یابد و این امر، روی قیمت‌ها تاثیر گذاشته، درحالی‌که در طرف مقابل قدرت خرید مردم متناسب به آن بالا نرفته، لذا دولت باید کلاً یک برنامه عملیاتی روشن برای ارتقای قدرت خرید مردم داشته باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متولی تامین قدرت خرید طبقه کارگر است که با آن در ارتباطیم. اگر بنده مسئولیت را قبول کنم گزارشات کارشناسی روشن برای شورای عالی کار تهیه خواهد شد و در شورای عالی کار در این مورد تصمیم‌گیری خواهد شد.

 گزارش کارشناسی که می‌فرمایید در مرداد و شهریور تهیه شده است. یک جلسه هم شورای عالی کار برگزار شد که وظیفه محاسبات و کارشناسی بیشتر را به کمیته دستمزد محول کرد. کمیته دستمزد نیز گزارش کارشناسی خود را مبنی بر لزوم ترمیم مزد به میزان ۸۰۰هزار تومان تهیه کرد منتها جلسه نهایی شورای عالی کار برای تایید نهایی این نظرات کارشناسی برگزار نشد. آیا کارگران می‌توانند امیدوار باشند بعد از آنکه شما در مسند کار قرار گرفتید ظرف مدت نهایت یک یا دو هفته جلسه شورای عالی کار برگزار و موضوع به سرانجام برسد؟

ما مکلفیم که در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری شورای عالی کار انجام شود ولی نیاز به کار کارشناسی داریم و پس از انجام کارشناسی‌ها موضوع باید در پروسه تصمیم‌گیری قرار بگیرد.

  گفتید که می‌خواهید صدای بلند فرودستان باشید. در حال حاضر کارگران در واحدهای مختلف به خاطر مشکلات اقتصادی ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند و از حق قانونی‌ خودشان برای سازماندهی اعتراض و تجمع صنفی استفاده می‌کنند. ما هر هفته در جای‌جای کشور شاهد اعتراضات و تجمعات صنفی هستیم که بعضاً با این اعتراضات برخوردهای امنیتی صورت می‌گیرد. شما در حمایت از کارگران و اعتراضات آنها چه اقداماتی صورت خواهید داد؟

جامعه کارگری کشور دارای تشکل‌های سازمان یافته ارزشمندی است. قبل از هر چیز وظیفه این تشکل‌های کارگری، جمع‌بندی نظرات و خواسته‌های کارگران در واحدهای مختلف است. وقتی در یک واحد کارگری حقوق و دستمزد به تعویق می‌افتد کارگران حق دارند که اعتراض کنند و این اتفاق هم می‌افتد اما بالاخره پیگیری مطالبات مدنی باید به شیوه مدنی صورت بگیرد. همیشه در مذاکراتی که داشتیم موضع‌گیری روشنی کرده‌ایم. مثلاً آن زمانی که یکی از واحدهای اراک دچار مشکل شد من به عنوان مسئول در بخش صنعت اظهارنظر کردم و گفتم نباید با مطالبات مدنی مردم و کارگران که حق خودشان را می‌خواهند برخورد خشونت‌باری صورت بگیرد. البته طرف مقابل یا همان کارگران به دلیل اینکه گاهی مضایق و مشکلات کارد را به استخوان می‌رساند، رفتارهایی صورت می‌دهند که کمتر مدنی‌ست. البته ما می‌دانیم که اداره کردن یک خانواده وقتی دستمزدشان با چند ماه تاخیر پرداخت می‌شود بسیار سخت است. نمی‌شود به آن مسأله بی‌توجه بود و نمی‌توان به کارگرانی که چند ماه حقوق نگرفته‌اند، گفت اعصاب خود را کنترل کنید. اما بالاخره توقع ما از جامعه مدنی پیشرفته و سازمان یافته این است که مطالبات به شیوه مدنی دنبال شود.

ما اگر بتوانیم برخی از قوانین را که باعث به وجود آمدن مشکلات می‌شود، اصلاح کنیم از برخی حوادث این‌چنینی پیشگیری کرده‌ایم. به عنوان مثال ما قانونی به عنوان بیمه بیکاری داریم. وقتی کارگران به هر دلیلی امکان مداخله در چرخه تولید ندارند باید به تامین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کنند. اگر ما زمان و سقف پرداخت بیمه بیکاری را مورد رسیدگی مجدد قرار دهیم و روش‌های جدیدی را اعمال کنیم و جامعه تحت پوشش را افزایش دهیم، آن زمان بسیاری از افرادی که امروز ناراحت و ناراضی هستند، می‌توانند از خدمات مناسب بیمه بیکاری استفاده کنند یا تشکیل منظم جلساتی که مسئول رسیدگی قضایی به مسائل تولید است، می‌تواند یکی از راهکارهای موثر باشد.

باید بدانیم که حیات کارفرماها و نبض تولید به وجود کارگر وابسته است آن هم کارگر با انگیزه. اگر کارگری با دل خرسند در کارگاه تولیدی حاضر نشود طبیعی است که تولید او بهره‌ور نخواهد بود و کارفرما از مجموعه عملیاتی او بهره‌مند نخواهد شد. زمانی کارفرما می‌تواند از سود تولید بهره‌مند شود که مجموعه نیروی کار در بخش‌های طراحی، ساخت و اجرا با انگیزه و خرسند باشد. پس حداقل رضایت‌مندی کارگر، شرط اصلی است. برخی اوقات خود کارفرما از برخی موانع ساختاری رنج می‌برد. ما امروز در برخی واحدهای تولیدی با موانع جدی روبرو هستیم. برای نمونه موضوع مالیات بر ارزش افزوده که باید برای همیشه در کشور حل شود. واحدهای تولیدی باید اطمینان داشته باشند که در یک مرحله این مالیات پرداخت می‌شود یا حتی اگر در چند مرحله پرداخت می‌شود هر بار مالیات پرداختی دفعه قبل را پس می‌گیرند و این پروسه منظم اجرا شود تا کالاها در بازار قدرت رقابت پیدا بکنند و به فروش بروند. تنها در آن صورت است که پول مناسب به کارفرما بازمی‌گردد و منافع کارگر تامین می‌شود.

اگر به این سمت نرویم و در کمیسیون‌های مربوطه ازجمله کمیسیون رفع موانع تولید دولت این مشکل را حل نکنیم مشکلات و موانع تولید باقی می‌مانند و طبیعتا از آن سو مشکلات کارگری نیز پابرجا خواهد بود. لذا نشستن در منزل و شیون کردن اثر چندانی ندارد. باید رفت جلوتر، ‌سنگر بعدی را فتح کرد و آن وقت می‌شود ادعا کرد که مشکلات در حال حل شدن است. درست است که تحریم‌ها تولید را تهدید می‌کند. ما از این مسأله درک صحیحی داریم اما خود این مسأله می‌تواند فرصت‌هایی را به وجود بیاورد. به خاطر تحریم، ما ناچار می‌شویم از وجود برخی کالاها که در ایران توان تولید دارد جلوگیری کنیم. وقتی ورود محصولات خارجی محدود شد امکان استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید ملی فراهم می‌شود و در نتیجه تولید ملی گسترده‌تر می‌شود و برخی از افرادی که امروز بیکار هستند سر کار می‌روند. اشکال اصلی این است که ما نتوانستیم از ظرفیت‌های مغفول تولید استفاده کنیم و اشتغال موجود را حفظ کنیم. اگر به ظرفیت‌های فراموش شده توجه کنیم، می‌توانیم حتی در شرایط تحریم اوضاع مطلوب‌تری داشته باشیم.

 یکی از نگرانی‌های اصلی جامعه کار، بحث صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات و مسائل این صندوق‌هاست. بهترین این صندوق‌ها، صندوق تامین اجتماعی است که در آینده نه چندان دور با مشکل و بحران مواجه خواهد شد. شما چه اقداماتی انجام خواهید داد تا منابع صندوق‌ها تامین شود؛ مثلا دولت بدهی‌های خود را به تامین اجتماعی بپردازد و از آن مهم‌تر مصوباتی مثل بند و تبصره ۷ لایحه بودجه که منابع تامین اجتماعی را به حساب خزانه دولت می‌ریزد، دیگر اتفاق نیفتد چرا که همین الان هم تامین اجتماعی منابع و مصارفش با هم همخوانی ندارد و به همین دلیل است که مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی امسال با ۵ ماه تاخیر پرداخت شد.

همان‌طور که اشاره کردید یکی از مشکلات صندوق‌ها مطالبات آنهاست. بخشی از صندوق‌ها که تکلیفشان مشخص است، با بودجه دولتی اداره می‌شوند. ۵۷هزار میلیارد تومان بودجه عمومی برای کمک به صندوق‌ها در بودجه ۹۶ نشانگر عمق فاجعه است. البته تامین اجتماعی فعلا نیاز به کمک ندارد. منظورمان صندوق‌های ورشکسته‌ای است که در پرداخت مستمری‌ها درمانده‌اند. طبیعتاً دولت باید این صندوق‌های ورشکسته را در اولویت قرار دهد و این موضوع در قانون بودجه دیده شد. این قدم اول است صندوق‌هایی مثل فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی لشگری بین ۷۰ تا ۱۰۰درصد به دولت وابسته هستند. بحمدالله تامین اجتماعی به آن نقطه نرسیده است. پیش‌بینی‌ها هم با محاسبات اکچوئری و هم محاسبات مطالبات نشان می‌داد که این اتفاق باید در حوالی سال ۹۳ رخ می‌داد که خوشبختانه با تلاش‌های دولت هنوز این اتفاق رخ نداده. دولت توانسته با هزار زحمت این صندوق را سرپا نگه دارد. هر چند مطالبات این صندوق در بخش بهداشت و درمان مطالبات افزون یافته‌ای است با این حال سرپا مانده است. در حال حاضر چیزی بین ۱۴۰ تا ۱۸۰هزار میلیارد تومان مطالبات نقدی تامین اجتماعی از دولت است که در بودجه ۹۶، پرداخت ۵۰هزار میلیارد تومان از این مطالبات پیش‌بینی شده است. آیین‌نامه این پرداخت به صورت تهاتری مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و تصور ما این است که با جلساتی که اواخر همین هفته برگزار شد و با پیگیری‌هایی که ما هم به سبب مسئولیت سابق و هم به دلیل کمک به این بخش انجام دادیم، جلسات خوبی بین تامین اجتماعی و بانک مرکزی برای تحقق این هدف برگزار شد که ۱۲هزار میلیارد تومان از این پرداخت‌ها همین الان قطعی شده و تا سقف ۵۰هزار میلیارد تومان جا دارد. اگر این کار صورت بگیرد نزدیک به ۳۰درصد مطالبات تامین اجتماعی پرداخت می‌شود و امکان بسیاری از فعالیت‌ها فراهم می‌آید. یکی از وعده‌‌هایی که من دادم بحث همسان‌سازی است که نیاز به تامین منابع دارد و پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی این منابع را تامین می‌کند. امیدواریم تا پایان سال با اعمال فشار قابل ملاحظه، این منابع مالی که قانونگذار در نظر گرفته تامین شود و این امر نیاز به ارتباط خوب بین سازمان تامین اجتماعی، دولت، مجلس و نهادهایی مثل بانک مرکزی دارد. اگر این اتفاقات بیفتد می‌توانیم به وعده همسان‌سازی عمل کنیم.

 دغدغه کارگران و بازنشستگان این است که منابع مالی تامین اجتماعی که از دسترنج خود طبقه کارگر حاصل آمده حفظ شود.

این دغدغه بسیار بجا و درست است.

 برخی می‌گویند شما دو طرح را همزمان می‌خواهید دنبال بکنید؛ یکی بحث واگذاری شرکت‌های شستا و دیگری بحث تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. می‌گویند برخی از نمایندگان مجلس به خاطر همین دو برنامه قصد رای دادن به شما را دارند. ارزیابی شما از این قضیه چگونه است، چرا که به هر حال این مسائل برای کارگران مهم است  و نمی‌خواهند وزارت کار تفکیک شود یا شرکت‌های غیرزیان‌ده شستا از ید مالکیت تامین اجتماعی خارج شود.

بحث تفکیک که به صورت لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، در یک تفاهم بین دولت و مجلس قرار شد از مجلس رای استمزاجی اتخاذ شود. اخذ رای استمزاجی از مجلس در مورد سه چهار تفکیک مطرح نشان داد که تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آخرین تفکیکی است که مجلسی‌ها به آن رای می‌دهند یعنی اهالی بهارستان حداقل در رای استمزاجی با انجام این تفکیک موافق نبودند. خب طبیعتا باید در مورد این موضوع تصمیم قانونی گرفته شود و مسیر قانونی آ‌ن طی شود.

   نظر خود شما چیست؟

نظر من این است که اصولا مشکل ما الزاما تفکیک یا ادغام واحدهای دولتی نیست. گرچه حجم کار و توسعه فعالیت‌ها در شرایط سخت ممکن است ما را به این سمت ببرد که هر حوزه‌ای را که عهده‌دار یک فانکشن یا مسئولیت است به صورت مستقیم به رئیس دولت متصل کنیم و به این ترتیب پاسخگویی آن بخش و تمرکز و نظارت رئیس‌جمهور بر آن را بیشتر کنیم و شاید هم در شرایط بحران در برخی جاها این کار ضروری باشد اما به طور عام اینکه تعداد وزارتخانه‌ها را زیاد کنیم مورد قبول دولت نیست چرا که بار تکفل دولت به این ترتیب افزایش پیدا می‌کند. بحث تفکیک به صورت موردی در دولت مطرح شد و سیر قانونی آن هم به این شکل است که دولت بررسی می‌کند و لایحه را تقدیم مجلس می‌کند و اگر مجلس تایید کرد این کار صورت می‌گیرد. در مورد تفکیک وزارت کار نیز به نظر می‌آید با رای استمزاجی تکلیف آن روشن است و لازم است بگویم اگر من عضوی از دولت باشم طبیعتا با سیاست‌های عمومی دولت مخالفت نخواهم کرد. به هر حال دولت یک کلیت منسجم به هم پیوسته و یکپارچه است و قوام و دوام آن در ایجاد یک نگاه واحد به مجموعه دولت است البته بحث‌های کارشناسی در میان دولت صورت می‌گیرد نتایج عملیاتی ابلاغ می‌شود و آن ابلاغیه از نظر همه اعضای دولت، محترم و قابل اجراست.