نسرین هزاره مقدم

ماه‌ها انتظار، ممارست و تجمعات بسیار، درنهایت بی‌نتیجه ماند و بازنشستگان کارگری نتوانستند به حق و حقوق ابتدایی خود دست پیدا کنند. شعار اصلی سازمان تامین اجتماعی در ماه پایانی سال ۹۹ و در روزهای ابتدایی فروردین ماه امسال مبنی بر اینکه «می‌خواهیم تبعیض میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف را به صفر برسانیم یعنی یک بازنشسته کارگری هر ماه به اندازه یک بازنشسته هم‌ردیف کشوری دستمزد بگیرد» با صدور احکام حقوقی این بازنشستگان در اولین ساعات بیستم فروردین، امیدواری اندک بازنشستگان را به تمامی نقش بر آب کرد، طوری‌که یک بازنشسته کارگری در توصیف آن می‌گوید: «گویا باز هم در باغ سبز به ما نشان داده بودند. متناسب‌سازی دور دوم و رفع کامل تبعیض چه شد؟ آیا باز هم باید دست به اعتراض بزنیم و ما‌ه‌های متوالی در هول و ولا بمانیم تا چند صد هزار تومان حقوق قانونی خود را دریافت کنیم؟

عصر چهاردهم فروردین، «مصطفی سالاری» مدیرعامل تامین اجتماعی در نشست خبری خود درباره میزان متناسب‌سازی و افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان این صندوق گفت: با هماهنگی‌های انجام شده با هیأت‌ مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته کشور، افزایش سنواتی حقوق بازنششستگان و میزان متناسب‌سازی مرحله دوم در فیش حقوقی فروردین بازنشستگان لحاظ و واریز خواهد شد. وی تصریح کرد: در مرداد ماه سال گذشته نخستین مرحله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام شد و در مهر ماه نیز سایر صندوق‌ها اقدام به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خود کردند و به نوعی فاصله و شکافی بین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها ایجاد شد و در همین ارتباط این مسأله مورد انتقاد و مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی قرار گرفت که به حق مطالبه درستی بود. سالاری تأکید کرد: واریزی‌ که بابت حقوق بازنشستگان در فروردین ۱۴۰۰ انجام خواهد شد، نسبت به اسفند ماه ۹۸، رشد ۱۳۰درصدی خواهد داشت که این رشد شامل دو مرحله متناسب‌سازی و افزایش سنواتی خواهد بود.

اما با صدور احکام معلوم شد نه وعده آغازین مدیرعامل یعنی «لحاظ شدن افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و میزان متناسب‌سازی مرحله دوم در فیش حقوقی فروردین» و نه وعده ثانی یعنی افزایش ۱۳۰درصدی مستمری ۱۴۰۰، هیچ‌کدام واقعیت نداشته است. در فیش‌های حقوقی فروردین، به جای مبنا قرار گرفتن مستمری اسفند بازنشستگان (که شامل اضافات متناسب‌سازی اجرایی در مردادماه نیز هست) حقوق آنها در تیر ماه و قبل از اجرای متناسب‌سازی، مبنای افزایش قرار گرفته و خبری هم از افزایش متناسب‌سازی دور دوم نیست، در نتیجه برای حداقل‌بگیران، کل افزایش محدود شده به افزایش ۳۹درصدی حقوق تیرماه و برای بازنشستگان سایر سطوح نیز حقوق تیرماه ۲۶درصد به اضافه یک عدد ثابت افزایش یافته است. برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور نیز آن همه دوندگی برای اصلاحات که در ماه پایان سال قبل به نتیجه منجر شد، نادیده گرفته شده و حقوق ابتدایی و ناچیز آنها قبل از اجرایی شدن متناسب‌سازی مبنا قرار گرفته است.

ایراد نرم‌افزاری یا دور زدن بازنشستگان

با افزایش اعتراض بازنشستگان به این خلف وعده، روابط‌عمومی سازمان تأمین اجتماعی در اطلاعیه‌ای مدعی ایراد نرم‌افزاری در صدور احکام شده و نوشته است: نظر به انعکاس دیدگاه‌های مستمری‌بگیران سازمان از سوی مدیران کل استان‌ها و کانون‌های بازنشستگان سراسر کشور مبنی بر وجود پاره‌ای اشکالات و ابهامات در چگونگی افزایش مستمری فروردین‌1400 برخی از غیرحداقل‌بگیران، با وصول نظرات و بررسی کارشناسی به عمل آمده، وجود بعضی ایرادات نرم‌افزاری در محاسبات مستمری متناسب‌سازی شده در خصوص متوسط‌بگیران (غیرحداقل‌بگیران) ملاحظه شد که مستلزم اصلاح فنی و نرم‌افزاری است. بر این اساس مقرر شد به منظور جلوگیری از توقف در پرداخت مستمری‌ها، پرداخت بر مبنای محاسبات فعلی استمرار یابد و هم‌زمان نسبت به بررسی و رفع ایرادات نرم‌افزاری و اعمال اصلاحات و صدور احکام جدید برای مستمری‌بگیران فوق تا پایان اردیبهشت سال جاری اقدام لازم انجام شود.

معاون فنی درآمد تامین اجتماعی استعفا کند

«علی‌اکبر عیوضی» عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری شهر تهران در این رابطه می‌گوید: یا اشتباهی صورت گرفته یا این خلف وعده، واقعا عمدی بوده است. در تمام جلسات برگزار شده، وعده‌های مثبت داده بودند اما در عمل دیدیم که افتضاح به بار آمد و نتوانستند به هیچ‌کدام از وعده‌ها عمل کنند! آنچه رخ داده، یک چیز بی‌سابقه بوده و نمی‌توان ادعا کرد کارشناسان سازمان بی‌اطلاع بوده‌اند و نمی‌دانسته‌اند که چطور باید محاسبه کنند.

به گفته وی، پرسنل تامین اجتماعی همواره برخورد نامناسبی با بیمه‌شدگان دارند و رفتار اخیر کارشناسان سازمان و محاسبات ناعادلانه آنها نشان می‌دهد که اصولاً بازنشستگان را ذی‌حق نمی‌دانند و با آنها رفتار ارباب‌مابانه و از بالا دارند.

عیوضی اضافه می‌کند: صاحبان اصلی صندوق تامین اجتماعی، بیمه‌شدگان آن یعنی کارگران و بازنشستگان هستند. هر بازنشسته به تنهایی یک سهامدار خرد است و حق مالکیت دارد و کارشناسان و پرسنل سازمان، کارکنان بیمه‌شدگان هستند و برای آنها کار می‌کنند اما انگار مساله کاملاً برعکس است و خود را رئیس و ارباب می‌دانند و بدون توجه به مذاکرات و توافقات، خودشان می‌برند و خودشان می‌دوزند!

وی می‌افزاید: امسال اولین سالی بود که قرار  شد افزایش حقوق در فروردین پرداخت شود اما جوری عمل کردند که شیرینی را به زهر تبدیل کردند. نمی‌توانیم بگوییم اشتباه سهوی رخ داده است. آخر چگونه حقوق اسفند را ندیده‌اند و حقوق تیر ماه را چسبیدند! حالا قول اصلاح داده‌اند و امیدواریم لااقل به این قول عمل کنند.

دست‌های پنهان برای معترض کردن بازنشستگان

«نصرالله دریابیگی» مسئول کانون کارگران بازنشسته استان مازندران نیز در این رابطه می‌گوید: در سال ۹۹، همسان‌سازی اجرا شده در مردادماه، مطلوب بازنشستگان نبود و ایرادات بسیار داشت. پیگیری‌های بسیار شد و نشست‌های متعدد برگزار شد و بازنشستگان چندبار به خیابان آمدند تا آخر سر وعده دادند تبعیض میان بازنشستگان برچیده می‌شود اما در عمل دیدیم که خلف وعده کردند و همه چیز را به باد فراموشی سپردند!

به گفته وی، توافقات بسیاری میان اتحادیه پیشسوتان جامعه کارگری، کانون عالی بازنشستگان و  سالاری حاصل شده بود اما به نظر می‌رسد کارشناسان و مدیران میانی، همه را دور زده‌اند. معلوم نیست چه دست‌هایی در کار است که بازنشسته را به خیابان بکشاند؟

دریابیگی اضافه می‌کند: در پایان سال قبل، وقتی ۸۹هزار میلیارد تومان برای پرداخت دیون دولت مصوب شد، قرار بود ۷۵درصد عقب‌ماندگی‌ها با متناسب‌سازی جبران شود که نه تنها به این قول و قرارعمل نشد بلکه عقب‌‌تر هم رفتیم. در احکام صادره برای فروردین، مبنا را تیرماه گذاشته‌اند که بدترین تخلف است و این یعنی به شرکای اجتماعی و توافقات به اندازه سر سوزنی اهمیت نمی‌دهند. وقتی با مذاکره و چانه‌زنی و توافق نمی‌توان حق خود را گرفت، راهی نمی‌ماند جز اینکه بازنشسته به خیابان بیاید. آیا واقعاً همین را می‌‌خواهند؟

وی تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد دست‌هایی در کار هست که بازنشستگان را ناراضی کنند. به عقیده من به عنوان نماینده بخشی از بازنشستگان کشور، معاون فنی و درآمد سازمان باید استعفا بدهد. به نظر می‌رسد معاون فنی سازمان همه توافقات را دور زده، پس باید برکنار شود.

سبد معیشت حداقلی با اتکا به داده‌های بهمن ماه سال قبل، ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان است و هزینه‌های واقعی زندگی بیش از ۸ میلیون تومان. دریابیگی معتقد است: حتی اگر حقوق اسفند را مبنا قرار می‌دادند و متناسب‌سازی دور دوم را عادلانه منظور می‌کردند بازهم به سبد معیشت نمی‌رسیدیم اما همین حداقل‌ها را هم منظور نکردند و همه چیز از بازنشستگان که امروز وضع معیشت «اسفناکی» دارند، دریغ شده است.

در قبال مستمری سایر سطوح، حتی اگر متناسب‌سازی مرحله دوم برای آنها به اجرا گذاشته نمی‌شد و براساس آخرین حکم سال ۹۹، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای آنها به اجرا گذاشته می‌شد، امروز وضعیت بازنشستگان خیلی بهتر بود

دریابیگی در پایان اضافه می‌کند: اگر طبق وعده‌هایی که مدیرعامل سازمان داده، ظرف ۲۴ ساعت احکام اصلاح نشود، باید دستگاه‌های نظارتی و قضایی با جدیت ورود کنند و بستر اجرای قانون را در کوتاه‌مدت فراهم کنند. شکی نداشته باشند که اگر اصلاحات به سرعت اجرایی نشود، آتش نارضایتی و اعتراض بازنشستگان نیز بلندتر از قبل زبانه خواهد کشید.

مستهلک شدن متناسب‌سازی اول در دل مرحله دوم

در همین زمینه، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز گفت: در مستمری سایر سطوح درآمدی بازنشستگان، متناسب‌سازی مرحله اول در دل متناسب‌سازی مرحله دوم مستهلک شده است، یعنی حتی اگر متناسب‌سازی مرحله دوم برای اینها به اجرا گذاشته نمی‌شد و براساس آخرین حکم سال ۹۹، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای آنها به اجرا گذاشته می‌شد، امروز وضعیت بازنشستگان خیلی بهتر بود.

علیرضا حیدری با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در محاسبات مربوط به افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح (ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) محاسبات مربوط به سال ۹۹ را کنار گذاشت و پرونده آن را بست، گفت: فرمول و محاسبه‌ای که جایگزین آن شده، در عمل مستمری را ساقط کرده است، انگار که در زمینه افزایش هیچ اتفاقی رخ نداده است. این نوعی بداخلاقی است و باید مبنای هرگونه اتفاقی در سال ۱۴۰۰، آخرین حکم برقراری مستمری در سال ۹۹ (اسفند ۹۹) باشد اما سازمان به کل آن را حذف کرده است. سازمان در عمل صورت‌مسأله اتفاق‌های سال ۹۹ را کنار گذاشته و یک قاعده جدید را اساس قرار داده و بر مبنای آن متناسب‌سازی را اجرا کرده است.

وی افزود: در قبال مستمری سایر سطوح، متناسب‌سازی مرحله اول در دل متناسب‌سازی مرحله دوم مستهلک شده یعنی حتی اگر متناسب‌سازی مرحله دوم برای اینها به اجرا گذاشته نمی‌شد و براساس آخرین حکم سال ۹۹، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای آنها به اجرا گذاشته می‌شد، امروز وضعیت بازنشستگان خیلی بهتر بود. حتی اگر افزایش مزایای جانبی را در نظر نمی‌گرفتند و صرفا ۲۶درصد افزایش به اضافه ۲۴۸هزار تومان به اضافه متناسب‌سازی مرحله اول را در نظر می‌گرفتند، به نفع بازنشستگان بود، در حالی‌که متناسب‌سازی مرحله دوم منهای متناسب‌سازی مرحله اول، کامل به زیان بازنشستگان تمام شده است. لازم به یادآوری است که اگر افزایش به درستی اعمال شد، امروز شاهد تفاوت معناداری در مستمری ۱۴۰۰ بازنشستگان مشمول ماده ۹۶ بودیم.

حیدری با اشاره تفاوت حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ و اعلام خبر جبران شکاف بازنشستگان تامین اجتماعی با کشوری‌ها گفت: برای حداقل‌بگیران و کف حقوق می‌توانیم هم‌ترازی را ببینم اما برای سایر سطوح از لحاظ محاسبات هیچ توجهی وجود ندارد. در کل بازنشستگان کشوری و لشکری به طرز معناداری از متناسب‌سازی بهره‌‌مند شده‌اند. از طرفی باید مبلغ متناسب‌سازی معیار مقایسه قرار گیرد و نه با احتساب مزایای جانبی. اساسا این‌گونه نیست که آنها به هم نزدیک شده باشند. کافی است که به بار مالی همسان‌سازی در صندوق بازنشستگان کشوری قبل از شهریور سال ۹۸ و پس از آن تا آخر ۹۹ نگاه کنیم و همچنین بودجه صندوق بازنشستگان کشوری را برای اجرای همسان‌سازی و افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰ را در نظر داشته باشیم.

قرار بود در سال 1400، یک بازنشسته کارگری هر ماه به اندازه یک بازنشسته هم‌ردیف کشوری دستمزد بگیرد. با صدور احکام حقوقی این بازنشستگان در اولین ساعات بیستم فروردین، امیدواری اندک بازنشستگان به تمامی نقش بر آب شد

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: صندوق کشوری عملا با کمتر از نصف جمعیت بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، منابع تعهدات بلندمدتش به تعهدات بلندمدت تامین اجتماعی نزدیک شده است. این چه جور متناسب‌سازی است که در آنها بازنشستگان این دو صندوق هم‌تراز می‌شوند؟ صندوق کشوری‌ با حدود ۱.۵ میلیون بازنشسته تقریبا چیزی نزدیک به ۳ میلیون و ۵۰۰هزار مستمری‌بگیر تامین اجتماعی، تعهدات دارد. هیچ عدالتی در این شیوه دیده نمی‌شود چرا که در آنجا درست عمل شده و آثار و برکات آن در حقوق بازنشستگان کشوری قابل مشاهده است. در همین حال، قطعا اثر افزایش ۲۵درصدی در مجموع دریافتی سال ۹۹ بازنشستگان کشوری ملموس است و دریافتی آنها را در سال ۱۴۰۰ به شکل معناداری بهبود می‌بخشد.

حیدری افزود: بازنشستگان لشکری حتی وضعیت بهتری نسبت به کشوری‌ها دارند و متوسط و سقف‌بگیران آنها وضعیت بهتری از کشوری دارند، مضافا اینکه در کشوری‌ها، برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سقف برداشته شده و از سال آینده یعنی ۱۴۰۰ کشوری‌هایی که بازنشسته می‌شوند می‌توانند سقف را رعایت نکنند و بیش از آن بگیرند. در نتیجه راه برای آنها باز گذاشته شده است. از طرفی مجلس هم پذیرفته که حقوق آنها تا سقف ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد. بنابراین از سال ۱۴۰۰ و سال‌های بعد شکاف کشوری و لشکری از تامین اجتماعی در مقایسه با شرایط ناعادلانه امروز بیشتر می‌شود. در هر صورت اگر امروز تامین اجتماعی اقدام ترمیمی را انجام ندهد و عقب‌گرد نکند، جمعیت قابل‌ملاحظه‌ای به سازمان معترض می‌شود. خوشبختانه سازمان مدیرعامل عاقلی دارد و فکر می‌کنم شاهد بازگشت سازمان از این مسیر خواهیم بود.

احکام بازنشستگی مجددا اصلاح می‌شود

با افزایش اعتراض بازنشستگان و تشکل‌های بازنشستگی، رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: در جلسه‌‌ای با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد ایراداتی که در زمینه صدور احکام جدید بازنشستگان وجود داشت، برطرف شود.

علی‌اصغر بیات اظهار داشت: احکام سال ۱۴۰۰ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی که روز جمعه در سایت سازمان قرار گرفت ایراداتی داشت و ناراحتی و نارضایتی مستمری‌بگیران را موجب شد بنابراین بلافاصله و با دستور بررسی مجدد محاسبات احکام جدید مستمری‌بگیران سایر سطوح توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی جلسه‌ای را برگزار کردیم.

وی افزود: مقرر شد احکام مجدداً مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند و مبنای صدور احکام با لحاظ متناسب سازی مرداد ماه ۹۹، افزایش سنواتی و مرحله دوم متناسب‌سازی باشد.

طبق دستور مدیرعامل تامین اجتماعی، مقرر شد احکام مستمری مجدداً مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند و مبنای صدور احکام با لحاظ متناسب‌سازی مرداد ماه ۹۹، افزایش سنواتی و مرحله دوم متناسب‌سازی باشد

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: توقفی در پرداخت مستمری‌ها نخواهیم داشت و تغییرات جدید در فیش اردیبهشت ماه مستمری‌بگیران لحاظ و پرداخت می‌شود.

متناسب‌سازی سال ۹۹ در احکام ۱۴۰۰ لحاظ می‌شود

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران هم گفت: با توجه به اینکه مجموع مستمری اسفند ماه ۹۹ ملاک افزایش مستمری سایر سطوح در سال ۱۴۰۰ قرار نگرفته و صرفا به اعمال افزایش تیر ماه اکتفا شده، تامین اجتماعی به دنبال لحاظ کردن آخرین مستمری با اعمال متناسب‌سازی مرحله اول در افزایش مستمری ۱۴۰۰ است.

علی دهقان‌کیا با اشاره به اعتراض بازنشستگان به احکام افزایش مستمری فروردین ماه ۱۴۰۰ گفت: احکام صادر شده مورد اعتراض بازنشستگان قرار گرفته به همین دلیل موضوع را به مسئولان ذی‌ربط در تامین اجتماعی اعلام کردیم و نظر مدیرعامل هم این است که بازنگری صورت گیرد. در حال حاضر با مستمری سایر سطوح (مشمولان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) مشکل داریم، چرا که براساس حداقل مستمری به یک عدد مشترک با بازنشستگان کشوری رسیده‌ایم. برای حداقل‌بگیران که در اسفند ماه سال گذشته، دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان مستمری دریافت می‌کردند، شاهد افزایش ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۳۰۰هزار تومانی مستمری‌ها هستیم که در نتیجه مستمری آنها با ۲۵درصد افزایش حقوق در صندوق کشوری در سال ۱۴۰۰ برابری می‌کند.

وی افزود: با این حال مستمری‌بگیران سایر سطوح از افزایش متناسب‌سازی مرداد تا اسفند ۹۹ در پایه مستمری خود بهره‌مند نشده‌اند و محاسبات به گونه‌ای صورت گرفته است که با اعمال متناسب‌سازی مرحله دوم، پایه مستمری آنها پایین‌تر از سال گذشته قرار می‌گیرد. حرف ما این است که قرار بود مرحله دوم متناسب‌سازی را ارتقا دهند و بر این اساس باید مستمری اسفند را ملاک قرار دهند تا مستمری امسال از سال پیش کمتر نشود.

براساس محاسباتی که برای سایر سطوح در نظر گرفته شده باید اعمال مبلغ متناسب‌سازی در مستمری اسفند ماه ۹۹ در نظر گرفته شود و حاصل آن با (۲۶درصد به اضافه ۲۴۸هزار تومان به اضافه مزایای جانبی) و در نظر گرفتن فاصله مبلغ مستمری از سقف در زمان برقراری و امروز، سنجیده شود تا میزان مستمری ۱۴۰۰ به دست آید. البته ۷۵درصد فاصله تفاوت مبلغ مستمری در این دو بازه زمانی ملاک سنجش قرار می‌گیرد اما عددی که به دست می‌آید افزایش مستمری نسبت به ۹۹ ترجمه می‌شود. به هر شکل مدیرعامل سازمان موافق است تغییر مبنای محاسبه است و لازم است که این تفاوت برطرف شود و متناسب‌سازی در مستمری لحاظ شود.

بازنشستگان در انتظار  اصلاح احکام مستمری

امروز بازنشستگان در انتظار اصلاح احکام مستمری خود هستند. می‌توان گفت اعتماد بازنشستگان به مذاکره و توافق با دولتی‌ها، فقط به مویی بند است و مدیران سازمان اگر اصلاح احکام را عادلانه و مطلوب، با مبنا قرار دادن مستمری اسفندماه و اجرای دور دوم متناسب‌سازی به سرانجام برسانند، این فرصت را دارند که از پاره شدن این موی باریک جلوگیری کنند.