خمیدگی شاخص‌های کلان اقتصاد در سایه کرونا
معیشت در سال ۱۴۰۰ بهتر نخواهد شد
پژوهشگاه سیاستگذاری، توسعه پایدار و امور زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز یکشنبه (۱۲ بهمن ماه) وبیناری برگزار کرد که موضوع آن «اشتغال و بازار کار» بود. سخنرانان این وبینار «فاطمه عزیزخانی» و «محمدرضا عبدللهی» بودند.
در بخش اول این وبینار، «عزیزخانی» کارشناس اقتصاد با اشاره به وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهند که وضعیت اقتصادی در سال‌های اخیر منفی بوده و در این شرایط بود که ما در اسفند ۹۸ با شوک کرونا به اقتصاد نیز مواجه شدیم. این شوک در وهله نخست در سطح دنیا، کاهش تقاضا، تعطیلی بنگاه‌ها و... را در پی داشت. آنچه ایران را از سال‌های پیشین خود متمایز می‌کند، این است که کشور ما از هیچ لحاظی با سال‌های گذشته شباهت ندارد.
ایران نسبت به آمریکا بیکاران کمتری دارد
این کارشناس اقتصادی با برشمردن شوک‌های اقتصادی پیش آمده از گذشته تا امروز افزود: رکود بزرگ ۱۹۲۹، شوک ناشی از کاهش تقاضا، ظرفیت‌های خالی بنگاه، افزایش جمعیت بیکار، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی را در پی داشت. دومین شوک اقتصادی جهان در دهه ۷۰ میلادی، افزایش شدید قیمت نفت، تورم بالا و بیکاری، ناکارآیی سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، سیاست‌های سمت عرضه و اقتصاد بودند و شوک سوم اقتصادی نیز مربوط به بحران ۲۰۰۸ بود که افزایش بیشتر انضباط بخش بانکی را در پی داشت.
ساختار اشتغال نشان می‌دهد که ۱۵درصد از حقوق‌بگیران از بخش عمومی هستند که حقوق ثابت و بیمه دارند و ۷۵درصد مابقی متعلق به بخش خصوصی هستند
وی ادامه داد: امروز نیروی کار به‌رغم آمادگی برای ورود به بازار کار، امکان کار کردن را ندارد و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند از نیروی کار برای تولید محصول نهایی خود بهره‌مند شوند. این شرایط وقوع توامان شوک عرضه و تقاضا در بازارهاست، به صورتی که امکان ایجاد بازار طبیعی و آزادانه وجود ندارد.
عزیزخانی گفت: در دنیا ۴۹درصد مشاغل تحت تاثیر کرونا هستند. در ایران نیز فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از اصناف با کاهش فروش ۹۰درصدی، تعطیل شدند. تغییر در جمعیت غیرفعال، در زمستان ۹۸ برابر یک میلیون و ۱۰۰هزار نفر افزایش، در تابستان ۲میلیون و ۳۰۰هزار و در پاییز ۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر افزایش را تجربه کرده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نرخ بیکاری در زمستان نسبت به پاییز، کاهشی بوده و در مقایسه با سال‌های گذشته نیز کاهش جشمگیری پیدا کرده است. نرخ مشارکت نیز در اثر کرونا کاهشی بوده زیرا ما کاهش جمعیت فعال و افزایش غیرفعال را داشتیم بنابراین نرخ مشارکت نیز کاهش پیدا کرده است.
وی نرخ آسیب‌دیدگی کشورها از کرونا را نیز برشمرد و گفت: فارغ از تحلیل‌های ILO که آسیب‌دیدگی از کرونا در جهان را ۴۹درصد اعلام کرده است، این رقم در ایران بسیار بالاتر بوده و دردی به دردهای دیگر کشور افزوده است. در اثر شوک کرونا، مشاغل غیررسمی، بخش خدمات و بنگاه‌های کوچک بیشتر آسیب دیدند. اولا درمورد بنگاه‌های کوچک باید گفت که ۶۵درصد اشتغال‌زایی مربوط به آنهاست بنابراین ۶۵درصد اشتغال ما در معرض آسیب است زیرا بنگاه‌ها بسیار آسیب‌پذیرند. بالای ۸۱درصد هم در برخی شهرهای ایران مشاغل غیررسمی دارند.
نرخ تورم بالای ۴۵درصد تا پایان سال ادامه خواهد داشت. رشد قابل‌توجهی در پایه پولی و نقدینگی داشتیم و افزایش نرخ تورم را تجریه کردیم و خواهیم کرد
وی تصریح کرد: ساختار اشتغال نشان می‌دهد که ۱۵درصد از حقوق‌بگیران از بخش عمومی هستند که حقوق ثابت و بیمه دارند و ۷۵درصد مابقی متعلق به بخش خصوصی هستند. قشر آسیب‌پذیر دیگر هم شامل افراد شاغل با وضعیت مستقل‌اند. در این مدت حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل اضافه شده که ۸۰درصد آنها مستقل‌اند به این معنا که بیمه ندارند، توانمند نیستند و... به همین دلیل آسیب‌پذیرترند.
عزیزخانی با اشاره به اینکه در شوک کرونا نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده، ادامه داد: ایران نسبت به آمریکا از تعداد پایین‌تری بیکار برخوردار است. کارکنان مستقل در ایران ۳۷درصد را تشکیل می‌دهد و در آمریکا ۶درصد. در آمریکا افراد هنگام دلسرد شدن از کار، غیرفعال می‌شوند و نه بیکار. در بیشتر استان‌های کشور بالای ۵۰درصد کارکنان مستقل‌اند اما در ایران ۵۰درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است. ۳۷درصد شاغلان بخش خدمات هم کارکنان مستقل‌اند. همچنین ۵۰درصد از آنها دارای اشتغال غیررسمی بوده و بیمه نیستند. در این بین، مردان و زنان فاقد بیمه به ترتیب ۴۲ و ۸درصد از کل شاغلان را شامل می‌شوند. در بین استان‌های کشور، استان تهران بیشترین سهم را از اشتغال خدمات دارا است (۲۱درصد).
وی تصریح کرد: ۵۷ درصد از اشتغال بخش خدمات برای بنگاه‌های دارای ۱ تا ۴ کارکن (کارگر) است و در بین شاغلان بخش خدمات بنگاه‌های ۱ تا ۴ نفر کارکن، شاغلان کارکن مستقل هستند که بیشترین سهم (۶۳درصد) را دارند و شاغلان حقوق‌بگیر بخش خصوصی، ۳۰درصد آن را تشکیل می‌دهند.
این کارشناس، با اشاره به نقش دولت در این میان اذعان کرد: دولت در این میان چه کار کرده است؟ دولت دو سیاست را دنبال کرده است که یکی پرداخت تسهیلات و دیگری بیمه بیکاری بوده است. پرداخت تسهیلات یعنی اختصاص منابع ۴۰هزار میلیارد تومان برای ۱۴ رسته مصوب به تفکیک ۳۱ استان برای واحدهای با کد کارگاهی از سوی سازمان تامین اجتماعی. برای این سیاست، استقبالی از سوی واحدهای کسب و کار اتفاق نیفتاد. از میان عملکرد سیاست‌های مقابله با کرونا نیز سیاست بیمه کرونا نسبت به تسهیلات، استقبال بیشتری داشته است اما رویکرد دولت در این سیاست‌ها نقطه ضعف داشته است. مناطق محروم و مرزی استقبال کمی از هر دو سیاست داشتند.
وی در انتها افزود: کرونا وضعیت ایران را بدتر کرد و تلاطم‌ها در نرخ ارز در معیشتی اثراتی داشت که ازجمله این اثرات می‌توان به گسترش فقر اشاره کرد. براساس شاخص‌های بازار کار، شکاف نرخ بیکاری در استان‌ها تا ۱۰درصد نیز می‌رسد. اگر این شرایط تداوم پیدا کند، عدم توازن منطقه‌ای بدتر می‌شود لذا باید در لایحه بودجه و سیاست‌های وزارت تعاون برای پساکرونا اتفاقات خوبی بیافتد.
۱۴۰۰ نیاز به سیاستگذاری در بازار کار دارد
سخنران دوم این وبینار «محمدرضا عبدالهی» کارشناس حوزه کار بود که به شرایط کنونی کشور در حوزه تولید پرداخت.
وی گفت: برای پیش‌بینی بازار کار در ۱۴۰۰، ابتدا باید بدانیم در چه شرایطی قرار داریم. مشخصا بازار کار کشور در سال ۹۹ بیشتر از هر چیزی متاثر از کرونا بوده و کاهش شاغلین را در پی داشتیم اما اقتصاد ایران طی ۳ سال گذشته حتی بجز مسأله کرونا، تحت تاثیر تحریم‌ها مشکلاتی پیدا کرده است. طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشدهای اقتصادی منفی ۴ و نیم و منفی ۷ درصدی را تجربه کرده بودیم.
او افزود: در بخش کشاورزی، رشد تولید محصولات کل محصولات تولیدی زراعی ۶درصد بوده است. پایین بودن قیمت تضمینی، انگیزه تولید در میان کشاورزان را کاهش داد. این بخش اساسا ربط آن چنانی به ارزش افزوده، تحریم‌ها و کرونا نداشته است زیرا این بخش همواره تحت تاثیر میزان بارش و خشکسالی قرار دارد.
عبدالهی بخش متاثر دیگر را بخش نفتی عنوان کرد و گفت: نفت، مهم‌ترین بخشی است که در اثر تحریم‌ها آسیب دیده است. تولید ماهیانه کشور طی فصول اول سال ۲۰۲۰ کاهش داشته است. صادرات نفت‌مان در تابستان بسیار ناچیز بوده اما در پاییز و زمستان افزایش صادرات داشتیم که خوشبختانه امکان ندارد از این کمتر بشود. پیش‌بینی می‌شود در سال بعد این صادرات مثبت باشد. بخش نفت به لحاظ قیمتی ارتباط زیادی با بازار کار ندارد اما از کرونا آسیب دیده است.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه بیشترین بخشی که از تحریم‌ها آسیب دید بخش صنعت بود، ادامه داد: در سال ۹۷ در تمامی زیربخش‌های صنعت به دلیل اعمال تحریم‌ها، کاهش تولید داشتیم اما در سال ۹۸ آسیب‌پذیری کمی کمتر شده بود و در سال ۹۹ به جز کاغذ، رشد مثبت داشتند. اثرپذیری صنایع از تحریم و کرونا متفاوت است. صنایع بزرگ از تحریم سهم زیادی در اشتغال نداشتند اما کرونا به صنایع کوچک آسیب زد.
وی افزود: در بخش ساختمانی، شاخص فروش نهادهای ساختمانی وضعیت منفی داشته‌اند و این امر نشان می‌دهد که افزایش قیمت وارد فاز رکودی جدیدی می‌شود.
عبداللهی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ۱۴۰۰ را نیز ارائه کرد و ادامه داد: پیش‌بینی از رشد اقتصادی برای ۱۴۰۰ رشد ۳درصدی است. دولت در لایحه بودجه فرض خوشبینانه‌ای قرار داده که ۲۳هزار هزار بشکه نفت تولیدی داشه باشیم. اگر این فرض را قبول، تحریم‌ها را تمام شده بدانیم و رشد صنایع بزرگ سریع شود، می‌توانیم رشد اقتصادی تا حدود ۱۴درصد نیز داشته باشیم به شرطی که تحریم‌ها لغو شده باشند که بعید به نظر می‌رسد اما در هر صورت معیشت مردم بهتر نخواهد شد ولی به هر حال ممکن است در چنین شرایطی اقتصاد به این سمت برود که مصرف‌کنندگان در خرید کردن محتاط‌‌تر شوند. اگر اقتصاد به این سمت برود، بلایی که بر سر اقتصاد در ۹۴ افتاد، در سال ۱۴۰۰ نیز خواهد افتاد. در صورتی که مشکل تقاضای موثر داشته باشیم، ممکن است رشد اقتصادی به مرز ۳ و حتی تا صفر درصد برسد.
در ادامه وی به تورم نیز اشاره کرد و افزود: در حوزه اقتصاد کلان، متغیر بعدی، تورم است. نرخ تورم بالای ۴۵درصد تا پایان سال ادامه خواهد داشت. رشد قابل توجهی در پایه پولی و نقدینگی داشتیم و افزایش نرخ تورم را تجریه کردیم و خواهیم کرد. سهم پول از نقدینگی و قدرت تورم‌زایی نقدینگی افزایش پیدا کرده است.
عبداللهی در مورد چشم‌انداز بازار کار در ۱۴۰۰ نیز گفت: پیش از کرونا نیز در افزایش شاغلان و جمعیت فعال روند نزولی داشتیم که کرونا آن را قطعی کرد اما ۱۴۰۰ مانند دهه ۹۰ نخواهد بود و نیاز به سیاستگذاری در بازار کار دارد.
دیدگاه تان را بنویسید