دولت، کماکان تامین اجتماعی و کارگران را نمی‌بیند
آزمون سخت مدعیان عدالت در محک تدوین بودجه سال آینده
نسرین هزاره مقدم
لایحه بودجه سال 1400، دوازدهم آذر ماه تقدیم مجلس شد. این بودجه که به دلیل تحریم‌ها و کاستی گرفتن درآمدهای دولت به صورت انقباضی تدوین شده، از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲۴میلیون و ۳۵۷هزار و ۷۸ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال است و در بخش منابع عمومی با ۲۷۰۰هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به سال جاری همراه است.
در لایحه تقدیمی، بودجه عمومی ۹۲۹.۸۲۱میلیارد تومان شامل منابع عمومی ۸۴۱هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۸۸هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱.۵۶۱هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی به پیکربندی عمومی این بودجه انتقاد دارند. به باور این عده، رقم پیش‌بینی شده برای فروش نفت به احتمال زیاد محقق نخواهد شد و از سوی دیگر، سهم نهادها و بنیادهای خاص در شرایطی که چند بحران ازجمله بحران سلامت و بحران معیشت و همچنین بحران صندوق‌های بازنشستگی، کشور را تهدید می‌کند، بسیار بالاست.
ارزیابی بودجه از منظر مطالبات کارگران، چند بند و ردیف کلی را دربرمی‌گیرد؛ میزان اعتبار دیده شده برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، میزان بودجه متناسب‌سازی و افزایش حقوق و در نهایت، سقف معافیت‌های مالیاتی. گرچه بودجه سلامت که البته به نظر می‌رسد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از نظر ریالی دو برابر شده، به نوعی با زندگی مزدبگیران ارتباط دارد اما در عمل، اگر بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، متناسب، عادلانه و به میزان کافی پرداخت نشود، کارگران و بازنشستگان نخواهند توانست از «درمان رایگان دیده شده در قانون الزام تامین اجتماعی» بهره‌مند شوند، بنابراین پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان، مهمترین مولفه در مطالبات کارگران و بازنشستگان است به گونه‌ای که هم درمان بیمه‌شدگان و هم معیشت مستمری‌بگیران به این پرداخت وابسته است.
با این حساب، مولفه‌های مرتبط با معیشت و زندگی طبقه کارگر، به ترتیب اولویت، همان پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان، بودجه متناسب‌سازی، میزان افزایش حقوق، کف حقوق و البته در نهایت، سقف معافیت مالیاتی است.
پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
از مهمترین مولفه یعنی پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی شروع می‌کنیم. بند «و» تبصره دو لایحه بودجه ۱۴۰۰ مانند لایحه بودجه سال قبل به پرداخت بدهی‌های دولت اختصاص دارد اما سوال اینجاست که سهم تامین اجتماعی از ۹۰هزار میلیارد تومان اعتبار در این بند قانونی چقدر است؟
در این بند آمده است: «به منظور استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، در بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول حالت اشتغال، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۹۰هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تامین کند».
با این حساب، فقط بخشی از این ۹۰هزار میلیارد تومان قرار است بابت بدهی دولت به سازمان مصرف شود (بدهی‌ای که تا سال آینده به بیش از ۳۴۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید). آیا این مبلغ اشتراکی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان کفایت می‌کند؟
«اکبر شوکت»، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، در این رابطه می‌گوید: «در برنامه ششم توسعه تصویب شده بود که دولت ظرف پنج سال بدهی‌های خود را به سازمان کاملاً تسویه کند. متاسفانه به این الزام عمل نشد و حتی بدهی‌ها در حد همان پنج سال قبل هم باقی نماند چون دولت بدهی جاری خود را که ماهی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان است، سالانه پرداخت نمی‌کند. دولت حتی بدهی هر سال را پرداخت نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد بدهی‌های گذشته را پرداخت کند. سال‌هایی که در بند «و» ۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی می‌نوشتند، ما خیری ندیدیم و پرداختی صورت نگرفت چه برسد به این لایحه بودجه که در بند «و» آن، ۹۰هزار میلیارد تومان برای چند چیز در نظر گرفته‌اند که فقط یکی از آنها پرداخت دولت به سازمان است. به نوعی دارند با کارگران و بازنشستگان بازی می‌کنند اما این رفتار دولت و ظلم‌های پیاپی آنها، نیمی از جمعیت کشور را تحت تاثیر می‌دهد و در نهایت، به ضرر کل کشور تمام می‌شود». به گفته شوکت، بدهی دولت تا سال بعد به ۴۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد لذا به ناچار هر سال میزان وامی که تامین اجتماعی از بانک‌ها می‌گیرد، افزایش می‌یابد.
«علی دهقان‌کیا»، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران، نیز در این ارتباط می‌گوید: «با این وضعیتی که لایحه بودجه دارد، وضعیت سازمان بهبود نمی‌یابد. ۹۰هزار میلیارد تومان اگر فقط برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌ها ازجمله بازنشستگان تامین اجتماعی مصرف شود، می‌تواند کافی و خوب باشد اما اگر قرار باشد از این پول، هم متناسب‌سازی، هم رد دیون و هم چند کار دیگر را انجام دهند، اصلاً به درد کارگران و بازنشستگان نمی‌خورد. اولاً باید مشخص کنند دقیقاً چقدر و چگونه قرار است به سازمان پرداخت کنند و ثانیاً باید نحوه محاسبه بدهی‌های دولت به سازمان اصلاح شود. آیا باز هم محاسبه بدهی‌ها براساس بهره ساده است؟ اگر این‌گونه باشد ما با این موضوع به شدت مخالفیم. آنچه در بند «ن» تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده نشان می‌دهد که دولت باز هم بدهی خود به سازمان را با بهره ساده محاسبه کرده است. نمایندگان مجلس باید این بند از بودجه را تغییر دهند چرا که هم در قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی، هم براساس نظر نمایندگان مجلس دهم در زمان بررسی لایحه بودجه ۹۹ و هم براساس رای اخیر دیوان عدالت، باید بدهی دولت به سازمان با بهره مرکب و براساس ارزش روز محاسبه شود. با این حساب، هم با نحوه محاسبه بدهی‌ها در بودجه مشکل داریم و هم با میزان پرداخت که ۹۰هزار میلیارد تومان را برای چند منظور در نظر گرفته‌اند. بدهی جاری دولت در سال ۹۹ بدون در نظر گرفتن بدهی‌های قبلی، ۴۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. این مبلغ را در سال جاری قبل از پایان سال قبل بپردازند. اگر این بدهی به سال بعد منتقل شود، پرداخت آن دشوارتر خواهد شد کما اینکه برنامه ششم تاکید دارد دولت باید هر سال بدهی جاری خود را بپردازد».
دهقان‌کیا: از نمایندگان مجلس به خصوص رئیس مجلس که بسیار داد حمایت از کارگران و مظلومان سر می‌دهند، توقع داریم بودجه را به شیوه درست و براساس قانون و به نفع کارگران اصلاح کنند
جدا از مساله بدهی‌های دولت به سازمان، یک مساله مهم دیگر هم وجود دارد؛ از بودجه‌ای که دولت قرار است صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌ها کند، باید بخشی از آن را صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری کند. در سال جاری دولت حدود ۱۷هزار میلیارد تومان از خزانه دولت به صندوق‌های کشوری و لشگری بابت اجرای همسان‌سازی داد ولی به سازمان ریالی بودجه برای این کار اختصاص نداد. تنها در هجدهم تیرماه ۳۲هزار میلیارد تومان از دیون سازمان در قالب سهام شرکت‌ها (بیشتر شرکت‌های درآستانه ورشکستگی) به سازمان پرداخت شد و دولت حکم کرد که باید از این پول همسان‌سازی یا همان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری اجرایی شود! این تبعیض دولت، بازنشستگان کارگری را بی‌نهایت آزرده خاطر کرد.
شوکت در این رابطه می‌گوید: «از آنجایی که دولت در مذاکرات مزدی ۹۹ با افزایش عادلانه مزد و مستمری‌ها مخالفت کرد و از آنجایی که به سایر صندوق‌ها، بودجه خاص و جداگانه برای اجرای همسان‌سازی داد ما این ۳۲هزار میلیارد تومان را پای «رد دیون» نمی‌گذاریم و بر این باور هستیم که این مبلغ، پولی است که دولت برای اجرای متناسب‌سازی به سازمان داده است. دولت حق ندارد این مبلغ را از بدهی‌های انبوه خود کسر کند».
دهقان‌کیا نیز در این رابطه می‌گوید: «بودجه متناسب‌سازی صندوق‌ها باید تفکیک شود. اگر تفکیک نشود، دولت همه اعتبار دیده شده در قانون بودجه را یک‌جا به صندوق‌های کشوری و لشگری می‌دهد. پس اینکه بگویند متناسب‌سازی صندوق‌های بازنشستگی اصلاً کافی نیست. دقیق بگویند سهم تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن چقدر است».
مزد و حقوق در بودجه
از تامین اجتماعی و مطالبات آن که بگذریم، برخی مولفه‌های دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مستقیم و غیرمستقیم به کارگران شاغل و بازنشسته و زندگی آنها مربوط می‌شود. یکی از این مولفه‌ها، میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه و کف حقوق است.
شوکت: به نوعی دارند با کارگران و بازنشستگان بازی می‌کنند، اما این رفتار و ظلم‌های پیاپی، نیمی از جمعیت کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و درنهایت، به ضرر کل کشور تمام می‌شود
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، میزان افزایش حقوق سال بعد را ۲۵درصد و کف حقوق شاغلان و بازنشستگان را ۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومان تعیین کرده است. گرچه مرجع اصلی تعیین دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته، شورای عالی کار است و دولت نمی‌تواند در این زمینه اعمال نظر کند اما با این حال، میزان مندرج در لوایح بودجه، عموماً ابزار چانه‌زنی نمایندگان دولت در مذاکرات مزدی کارگران قرار می‌گیرد.
«علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کار، با تاکید بر اینکه تعیین دستمزد کارگران برعهده شورای عالی کار است، در این ارتباط می‌گوید: «۲۵درصد عقب‌ماندگی‌های سال جاری را جبران نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد جبران‌کننده عقب‌افتادگی‌های تاریخی دستمزد باشد. محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد که فقط در سال جاری، حداقل دو میلیون تومان هزینه‌های زندگی افزایش یافته بنابراین چنین عددهایی به هیچ‌وجه نمی‌تواند و نباید مبنای چانه‌زنی دولتی‌ها در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ قرار بگیرد. ما با چنین رقم‌هایی حتی برای ترمیم در میانه سال هم موافق نیستیم چه برسد به اینکه بخواهد برای افزایش حقوق در سال بعد، مبنا قرار بگیرد».
دهقان‌کیا نیز در این رابطه می‌گوید: «مشخص نیست دولت این ۲۵درصد را از کجا آورده است. احتمالا باز می‌خواهند ادعا کنند سال بعد تورم ۲۵درصد است. بدیهی است که نخواهند توانست تورم را روی این اعداد کنترل کنند. به فرض محال هم که توانستند، آن وقت تکلیف عقب‌ماندگی‌های مزدی امسال و تورم بالای ۴۰درصدی فعلی چه می‌شود. الان هزینه‌های حداقلی زندگی بیشتر از ۱۰میلیون تومان در هر ماه است».
شوکت نیز در این رابطه می‌گوید: «تورم» کمر جامعه کارگری را شکسته است. اولاً که تورم اعلامی بانک مرکزی اصلاً قابل استناد و واقعی نیست. ما چیزی که از ابتدای سال ۹۷ در این بازه دو سال و نیم تجربه کرده‌ایم، تورم بالای ۵۰۰درصد بوده است. فقط در بخش مسکن، تورم بیشتر از ۵۰۰درصد بوده است. با چه فرمولی، تورم را ۴۰درصد اعلام می‌کنند. در ثانی، با چه استدلالی دولت میزان افزایش حقوق را فقط ۲۵درصد در نظر گرفته است؟
کف حقوق و معافیت مالیاتی
مساله بعدی، کف حقوق ۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومانی برای شاغلان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است. آیا این کف حقوق، شامل حال کارگران شاغل و بازنشسته هم می‌شود؟ سال قبل در قانون بودجه مصوب شد که همه بازنشستگان باید بیشتر از ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان حقوق ماهانه بگیرند اما این کف حقوق، شامل بازنشستگان کارگری نشد. این بازنشستگان تا قبل از مرداد ماه که یک همسان‌سازی ناقص و پر از کاستی و ایراد اجرا شد، خیلی کمتر و در حدود ۲ میلیون و ۱۰۰هزار تومان دریافتی داشتند. آیا نمایندگان مجلس در اصلاح و ابهام‌زدایی از لایحه بودجه ۱۴۰۰، بازنشستگان کارگری را نیز به مثابه سایر بازنشستگان کشور، مشمول کف ۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومانی خواهند کرد؟ عدالت حکم می‌کند بازنشستگان کارگری نیز از ابتدای سال بعد، بالاتر از این کف تعیین شده دریافتی داشته باشند و تصمیمات شورای عالی کار (براساس نرخ تورم و سبد معیشت) برای بالاتر از این کف الزامی، تکلیف تعیین کند.
در نهایت، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران از ۳ به ۴ میلیون تومان افزایش یافته که به هیچ‌وجه کافی نیست. وقتی براساس محاسبات حداقلی، کف هزینه‌های زندگی یا همان سبد معیشت بالاتر از ۸ یا ۹ میلیون تومان است، چگونه قرار است کسی که ۴ میلیون و ۱۰۰هزار تومان یعنی نصف خط فقر درآمد دارد، مالیات هم بدهد؟
به باور کارگران، دولت بهتر است برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود به جای اینکه سراغ مزدبگیران کم‌درآمد و زیر خط فقر بیاید، سراغ نهادهای معاف از مالیات و بنیادهای خاص برود. آنها را از معافیت مالیاتی خارج و در این اوضاع سخت تحریم‌ها و بی‌پولی، سهم بیت‌المال را از آنها بگیرد. کارگر، معلم یا بازنشسته‌ای که ۴ میلیون و خورده‌ای یا ۵ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد و نمی‌تواند حتی اجاره‌خانه و هزینه‌های سفره خانواده را تامین کند، عادلانه نیست که در این شرایط، به دولت مالیات هم بپردازد.
دهقان‌کیا در پایان می‌گوید: «از نمایندگان مجلس به خصوص رئیس مجلس که بسیار داد حمایت از کارگران و مظلومان سر می‌دهند، توقع داریم بودجه را به شیوه درست و براساس قانون و به نفع کارگران اصلاح کنند، بدهی دولت به سازمان را به ارزش روز و براساس بهره مرکب حساب کنند، میزان کافی برای پرداخت در نظر بگیرند و سهم کافی از بودجه متناسب‌سازی به کارگران بازنشسته اختصاص دهند». این تغییرات به هیچ وجه سخت نیست؛ اما آیا می‌توان امیدوار بود؟
دیدگاه تان را بنویسید