ناامیدی کارگران از قوای سه‌گانه؛
دریافتی مزدبگیران بر هیچ منطقی استوار نیست
افزایش شدید فاصله بین دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی، امسال بیش از هر زمان دیگری موجب اعتراض کارگران شده است. سکوت دولت در این زمینه، به خصوص معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بین نیز باعث شده است تا امیدها به تدبیر دولتمردان در این موضوع به صفر برسد و از همین راه، پای دخالت نهادهای دیگری در موضوع دستمزد کارگران باز شود.
به گزارش «توسعه ایرانی»، امسال دولت و کارفرمایان بدون در نظر گرفتن رای و نظر کارگران، مزد را به صورت یک‌جانبه تعیین و ابلاغ کردند. اعتراض کارگران به چنین رویه‌ای و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه مزد سال 99، باعث شد تا قوه قضاییه به موضوع دستمزد کارگران ورود کند. این شد که رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از رایزنی این نهاد با وزارت کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی سخن گفت و درنهایت اعلام کرد که مصوبه مزد سال 99، دچار تغییراتی خواهد شد که اگر این تغییرات نتوانست، قدرت خرید کارگران را بهبود دهد، قطعا در شش ماهه دوم سال، این مصوبه و میزان افزایش مزد کارگران، دچار بازبینی خواهد شد که با وجود افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، این وعده عملی نشد و دیوان عدالت اداری نیز در مورد پرونده شکایت کارگران از مصوبه مزد امسال، جز سکوت، عملکرد دیگری نداشت.
حالا به نظر می‌رسد در ناامیدی کارگران از دولت و قوه قضاییه، این بار نمایندگان مجلس به دنبال طرحی هستند که با تصویب آن، دخالت دولت در تعیین دستمزد از میان برداشته شود.
سه‌جانبه‌گرایی به فراموشی سپرده شده است
«علی بابایی کارنامی» از جمله طراحان این طرح در مجلس، با تاکید بر اینکه وزارت کار نباید در مقوله دستمزد خود را فدای دولت کند، در این رابطه می‌گوید: یکی از مشکلاتی که در کشور در زمینه تعیین حقوق و دستمزد کارگران داریم، این است که سه‌جانبه‌گرایی در تعیین مزد کارگران رعایت نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت دخالت‌های جدی در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران دارد، می‌افزاید: این رویه باید تغییر کند و ما در مجلس براساس طرحی خواستار این تغییر رویه شده‌ایم.
بابایی‌کارنامی تأکید کرد: وقتی دولت در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران دخالت کند، موجب می‌شود که فضای منطقی و معقول در این حوزه تغییر کند. بهتر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیاست‌های دولت را در تشکل‌های کارگری دخیل نکند و اجازه دهد کارگران و تشکل‌های کارگری براساس واقعیت‌های موجود، خودشان درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدشان تصمیم بگیرند.
دستمزد کارگران باید 35درصد اضافه شود
بابایی در ادامه می‌گوید: مباحث مربوط به امور استخدامی کشور و روابط کاری در حوزه کاری ازجمله اموری هستند که مورد توجه مجلس قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح می‌کند: در مجلس یازدهم و به ویژه کمیسیون اجتماعی، اقتصاد را از منظر اجتماعی با رویکرد عدالت مورد بحث قرار می‌دهیم و در حقیقت یکی از شاخص‌های عدالت اقتصادی، بستگی به رویکردهای اجتماعی است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم باید در این دوره بیش از دوره‌های قبلی مجلس در راستای تحقق عدالت اجتماعی اهتمام داشته باشد، اظهار می‌کند: کمیسیون اجتماعی مجلس تاکنون ۱۸ جلسه داشته است و پنج طرح در حوزه اجتماعی بررسی و به سرانجام رسیده است.
وی به وظیفه نظارتی مجلس اشاره و بیان می‌کند: مجلس یازدهم به دنبال این است با استفاده از ابزار نظارتی خود یعنی سوال، تذکر و استیضاح برای بهبود شرایط اجتماعی و حتی اقتصادی اقدام کند. در این راستا کمیسیون اجتماعی تاکنون از پنج وزیر بنا به درخواست‌های نمایندگان، سوال پرسیده و جلسات مشترکی با وزرا در حوزه‌های اجتماعی برگزار کرده است.
بابایی به چند محور مهم در برنامه‌های کمیسیون اجتماعی اشاره و می‌افزاید: تعیین و تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی و همچنین انواع دیگر قراردادها که بنا به خواست وزارت‌خانه‌ها با کارکنان دولت منعقد شده، یکی از اهداف مهم کمیسیون اجتماعی است که قرار است در طرح ساماندهی کارکنان دولت و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها به این امر مهم رسیدگی شود. همچنین تجمیع صندوق‌های بازنشستگی و ارزیابی و آسیب‌شناسی عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای از خواسته‌های مردم است که مورد توجه مجلس قرار گرفته است.
توفیقی: برخی نمایندگان مجلس خبر از برگزاری جلسه با دولت برای ترمیم دستمزد کارگران می‌دهند و می‌گویند که برای سال 1400 فرمول تعیین دستمزد تغییر خواهد کرد؛ اما آیا کارگران تا سال 1400 دوام خواهند آورد
وی با اشاره به شرایط کرونایی کشور، تصریح می‌کند: نخستین گروهی که به دلیل شیوع این بیماری متضرر شده‌اند کارگران و نیروی کار هستند و به همین جهت کمیسیون اجتماعی در نظر دارد سبد درآمدی نیروی کار کشور را اضافه کند. براساس برآوردی که مجلس دارد، حداقل باید ۳۵درصد به دستمزد کارگران اضافه شود. این برآورد براساس آمایش چند ساله صورت گرفته است.
این نماینده مجلس در پایان می‌گوید: نقش دولت در تامین بسته‌های حمایتی مهم و اثرگذار است و می‌تواند بخشی از نیازهای کوتاه‌مدت کارگران و دهک‌های پایین را تامین کند.
امیدی به مسئولان نداریم
در همین زمینه، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه در صورتی که دستمزد ترمیم نشود ۶۳درصد جامعه آسیب می‌بینند، گفت: از نظر مسئولان، افزایش ۳۰ تا ۱۸۰درصدی قیمت کالاها منطقی است اما افزایش و ترمیم دستمزد کارگران که از نظر معیشتی تحت فشار هستند، منطقی نیست.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: سال‌هاست دستمزد در شورای عالی کار بدون توجه به بندهای ماده 41 قانون کار تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته نه به بحث تورم و نه سبد معیشت در تعیین مزد کارگران توجهی نمی‌شود. در سال گذشته که کمیته دستمزد درباره سبد معیشت ذیل شورای عالی کار تشکیل شد، بارها معاونت روابط کار فعلی صراحتاً اعلام کرد اگر مصوبه برگزاری کمیته دستمزد مصوبه شورای عالی کار را نداشت، آن را منحل می‌کردیم.
توفیقی گفت: اکنون فصل پاییز رو به پایان است و مشاهده می‌کنیم که خبری از برگزاری کمیته دستمزد نیست. در سال پایانی دولت مشاهده می‌کنیم که چراغ خاموش آرزوی دولت در حال تحقق است که کمیته دستمزد منحل شود.
بابایی: گروهی که به دلیل شیوع کرونا بیش از همه متضرر شده‌اند، نیروی کار هستند. کمیسیون اجتماعی در نظر دارد سبد درآمدی نیروی کار کشور را اضافه کند و براساس برآوردها، حداقل باید ۳۵درصد به دستمزد کارگران اضافه شود
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار اظهار داشت: از روزی که کمیته دستمزد تشکیل شد، نمایندگان کارگران به خوبی می‌دانستند قدرت جنگیدن و رقابت با دو ضلع دیگر را ندارند، چرا که دو ضلع دیگر ماهیت و لباس کارفرمایی به تن دارند.
وی ادامه داد: تنها امیدی که کارگران داشتند وزارت کار بود. در دولت قبلی، وقتی سازمان تأمین اجتماعی زیرشاخه وزارت کار شد، تمام وزارت کار را یک بنگاه اقتصادی کامل کردند. برای اینکه بتوانیم از ذیل کمیته دستمزد یک سبد معاش حداقلی به دست بیاوریم، سال‌های گذشته در تعامل با ضلع کارفرمایی بودیم. کارفرمایان و دولتی‌ها می‌دانند در بهمن ماه 98 که مبلغ سبد معیشت برای کارگران 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد, همان موقع هم سبد معیشت حداقلی بود.
توفیقی افزود: بهتر است که این موضوع علنی شود که چیزی به اسم سه‌جانبه‌گرایی وجود ندارد. این موضوع علنی شود و دولت بگوید ارزی به اسم ارز 4200 تومانی وجود ندارد و کارفرمایان هم تا جایی که بازار کشش دارد، می‌توانند کالاها را گران کند.
وی بیان کرد: مسئولان در جاهای مختلف بارها افزایش قیمت کالاهای مختلف را منطقی دانسته‌اند اما هر گاه صحبت از افزایش و بازنگری دستمزد شده، آن را غیرمنطقی خوانده‌اند. به‌رغم اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اواسط بهار اعلام کرد که وزیر کار قول داده در نیمه دوم سال، دستمزد بازنگری شود اما خبری از بازنگری دستمزد نیست. توفیقی گفت: بارها درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگران به وزارت کار ارسال شده اما معاونت روابط کار به صراحت اعلام کرده که صلاح نمی‌بینم جلسه‌ای تشکیل شود. ما نگران معیشت خانوار کارگری هستیم. با کاهش اضافه‌کاری در زمان کرونا و افزایش هزینه‌های سربار برای خانوارها، مشکلات معیشتی کارگران چندین برابر شده است.
وی گفت: بدون شک باید به زودی برای معیشت کارگران فکری کنند که اگر نکنند حتی فردا هم دیر است. نرخ کالاهای مختلف ازجمله گوشت، برنج، شوینده، لبنیات و... هر روز در حال افزایش است. متولیان امر می‌گویند این افزایش قیمت‌ها منطقی است اما نمی‌گویند که چه کسی قرار است این کالاها را بخرد. کارگر و بازنشسته‌ای که در ایده‌آل‌ترین شرایط 3 میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد که به عبارتی روزی 100هزار تومان می‌شود، چگونه می‌تواند با این قیمت‌ها تاب بیاورد؟
وی ادامه داد: سبد معیشت کارگران را با نرخ 4 میلیون و 940هزار تومان امضا کردند و حقوق فقط 3میلیون تومان است. از سویی دیگر در حال حاضر سبد معیشت به بالای 8میلیون تومان رسیده است اما حقوق ترمیم نمی‌شود. سال 99 که سال انفجار گرانی و تورم بود، چرا باید متولیان در برابر ترمیم حقوق کارگران سکوت می‌کنند.
توفیقی گفت: برخی از نمایندگان مجلس خبر از برگزاری جلسه با دولت برای ترمیم دستمزد کارگران می‌دهند و می‌گویند که برای سال 1400 فرمول تعیین دستمزد تغییر خواهد کرد اما آیا کارگران تا سال 1400 دوام خواهند آورد؟
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: از ماه‌ها پیش بارها گفتیم که قرار است جهش‌های زیادی در سبد معیشت کارگران رخ دهد اما کسی جلوی صعود قیمت‌ها را نگرفت. نمایندگان مجلس نمی‌توانستند ترمز قیمت‌ها را بکشند؟ معیشت کارگران مهم‌ترین موضوع است زیرا 63 درصد جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد و اگر به وضعیت مزد و معاش این قشر توجه نشود، یعنی معیشت 63درصد جمعیت کشور در معرض تهدید است.
دیدگاه تان را بنویسید