نسرین هزاره مقدم

«هپکو» به عنوان برند و غول ماشین‌آلات صنعتی ایران، بعد از مدت‌ها دست به دست شدن و بالا و پایین رفتن در چرخه معیوب خصوصی‌سازی و واگذاری سهام، حال و روز خوشی ندارد. نماینده کارگران این مجموعه می‌گوید تولید فقط با 10 یا 15درصد ظرفیت فعال است اما «علی‌اکبر کریمی» نماینده اراک در مجلس ادعا دارد که هپکو این روزها کاملاً تعطیل است و حتی یک درصد ظرفیت خود، تولید ندارد.

سوال اینجاست که چرا هپکو به اینجا رسید؛ مگر همین کارخانه با همین مختصات جغرافیایی و نیروی انسانی و تجهیزات نبود که دو دهه قبل از این، تولیدات خود را به تمام کشورهای خاورمیانه و منطقه خلیج‌فارس صادر می‌کرد؟ چرا پشت این غول صنعتی، به این سادگی در زمین ناهموار بازی اقتصاد ایران، به خاک مالیده شد؟ وقتی هپکو تعطیل است و سطح تولید در آن به نزدیک صفر رسیده، چه انتظاری می‌توان از صنایع کوچک‌تر و محدودتر داشت؟

ظهور و سقوط یک برند صنعتی

هپکو در سال ۱۳۵۴ در زمینی ۹۰ هکتاری و البته با همکاری شرکای خارجی به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی و راهسازی در خاورمیانه آغاز به کار کرد ولی در سال ۱۳۸۳ فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت رقم خورد و از آن پس، روزبه‌روز اوضاع وخیم‌تر شد.

استاندار و مدیران استان مرکزی از دی ماه ۱۳۹۵ به دنبال بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصی‌سازی ایران بودند و در نهایت پیشنهاد واگذاری این کارخانه به شرکت «هیدرو اطلس» ساوه مطرح شد و در بهمن ماه ۱۳۹۵ هپکو به هیدرواطلس واگذار شد. این واگذاری البته مشکلات موجود را حل نکرد. کاهش حجم تولیدات، مشکلات کارگری و فشار بدهی‌های بانکی، هپکو را دچار سقوط کرد و حدود یک سال بعد، مدیرعامل هپکو استعفا داد. در نهایت، سازمان خصوصی‌سازی با توجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷درصدی بر هپکو اقدام به تعیین مدیرعامل جدید در خرداد ۹۷ کرد.

آخرین واگذاری هپکو، مربوط به تیر ماه سال جاری است. در این تاریخ، بعد از اینکه مدت‌ها زمزمه واگذاری هپکو به ایمیدرو مطرح بود ناگهان خبر آمد که هپکو بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است. بیست و سوم تیر ماه، براساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، مصوبه واگذاری سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون دولت ابلاغ شد و در این میان، ۵۵درصد از سهام هپکو به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. در مصوبه دولت آمده که سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا پایان سال جاری، همه سهام هپکو به جز ۱۷درصد آن را مجدد واگذار کند، یعنی در واقع تامین اجتماعی می‌تواند فقط ۱۷درصد سهام هپکو را نگه دارد و باید ۳۸درصد سهام باقیمانده را به بخش خصوصی واگذار کند.

بعد از انتشار این اخبار، نگرانی‌های کارگران بابت آینده و سرنوشت هپکو تشدید شد. آیا تامین اجتماعی «توان مالی و مدیریتی» برای به رونق‌رسانی واحد ورشکسته‌ای مانند هپکو را دارد؟ اگر قرار باشد باز هم بیش از 38درصد سهام هپکو تا پایان سال واگذار شود، چه سازمان‌ها، افراد یا نهادهایی، تحت چه مکانیسمی (مزایده، بورس یا طرق دیگر) قرار است صاحب اصلی‌ترین بخش سهام هپکو شوند و از همه مهمتر، چرا دولت به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجرایی کشور، زمام اداره امور شرکتی مانند هپکو را در دست نمی‌گیرد تا آن را به رونق و شکوفایی دهه‌های قبل بازگرداند؟

نماینده اراک: هپکو باید در یک بازه زمانی چندساله، در اختیار و مدیریت تامین اجتماعی باقی بماند، توانمند و به‌رونق شود و اگر قرار است واگذاری صورت بگیرد، بعد از سر پا شدن این مجتمع صنعتی باشد

در این بین، یک دغدغه بسیار مهم وجود دارد که ماه‌هاست کارگران هپکو را نگران کرده است. آنها نگرانند که تامین اجتماعی برای تامین هزینه‌های قطعی ماهانه خود و در شرایطی که دولت حاضر نیست بابت دیون خود به این سازمان، پول نقد بپردازد، سهام هپکو را ارزان واگذار کند و هپکو منبعی برای درآمدزایی تامین اجتماعی شود.

با این همه به نظر می‌رسد چرخه دست به دست شدن و واگذاری‌های هپکو در هجدهم تیر ماه به نقطه پایان نرسیده است، چرا که باز هم مسئولان سخن از واگذاری مجدد هپکو سر می‌دهند و راه نجات آن را در بازاجرای نسخه خودشان از اصل ۴۴ قانون اساسی می‌جویند.

هفدهم مهر ماه، «علیرضا رزم‌حسینی» در نشست پیگیری مشکلات شرکت‌های آذرآب، هپکو و واگن پارس که با حضور استاندار اراک و نماینده اراک در مجلس برگزار شد، گفت: هپکو، آذرآب و واگن پارس مجموعه کارخانجات استراتژیکی برای کشور هستند که متاسفانه با مشکلات عدیده مدیریتی در چند سال اخیر روبه‌رو بوده‌اند. وی با بیان اینکه این سه شرکت مهم باید به مجموعه‌های توانمندی که توانایی مدیریت آنها را دارند واگذار شوند، گفت: مسئولان دولت مجدانه خواهان پیگیری و رفع مشکلات این سه مجموعه مهم و فعال شدن آنها هستند.

تکلیف سهام هپکو مشخص نیست

«ابوالفضل رنجبر» نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو در رابطه با نگرانی‌های کارگران، با اشاره به نامعلوم بودن وضعیت سهام این کارخانه می‌گوید: واقعاً نمی‌دانیم تکلیف سهام هپکو چه می‌شود؟ آیا تامین اجتماعی واقعاً قصد دارد سهام را باز واگذار کند یا می‌خواهد آن را نگه دارد؟ دولت گفته تامین اجتماعی باید همه سهام به جز ۱۷درصد را بفروشد اما نمی‌دانیم قرار است چه اتفاقی بیفتد. الان سهامدار اصلی، تامین اجتماعی است. مدیرعامل هم عوض شده و تامین اجتماعی، مدیرعامل انتخابی خودش را بالای سر کارخانه گذاشته است. وی با بیان اینکه نهایتاً 10درصد ظرفیت تولید فعال است، می‌گوید: بلاتکلیفی سهام هپکو، یک دغدغه اصلی است. کارگران نمی‌دانند چه اتفاقی قرار است بیفتد. تا این مساله حل نشود، نگرانی‌ها تمام نمی‌شود. رنجبر تاکید می‌کند: اول باید تکلیف سهام هپکو مشخص شود. نگرانی بابت تولید در مرحله بعد است. تا سرنوشت سهام از بلاتکلیفی و تعلیق خارج نشود، مشکلات حل نمی‌شود.

کارگران نگرانند که تامین اجتماعی برای تامین هزینه‌های خود و در شرایطی که دولت حاضر نیست بابت دیون خود به این سازمان، پولی بپردازد، سهام هپکو را ارزان واگذار کند تا منبعی برای درآمدزایی بیابد

تامین اجتماعی هپکو را نگه دارد

در همین زمینه «علی‌اکبر کریمی» نماینده اراک در مجلس معتقد است که تامین اجتماعی نباید سهام هپکو را مجدد واگذار کند و وظیفه این سازمان است که در یک بازه زمانی مشخص، هپکو را به دوران اوج و رونق خود بازگرداند.

این نماینده مجلس می‌گوید: ۵۵درصد سهام هپکو با مصوبه دولت به تامین اجتماعی واگذار شده و ما منتظریم نتایج اقدامات تامین اجتماعی در هپکو را ببینیم.

آیا تامین اجتماعی توان مدیریتی لازم برای احیای هپکو را دارد؛ کریمی می‌گوید: الان تولید در هپکو کاملاً تعطیل است اما تامین اجتماعی این توانمندی را دارد که با مدیریت شایسته و حمایت‌های مالی و غیرمالی، هپکو را به دوران رونق بازگرداند. امیدواریم این مسیر با جدیت دنبال شود.

به گفته کریمی، این بند از مصوبه دولت که تا پایان سال تامین اجتماعی  باید مازاد ۱۷درصد سهام هپکو را واگذار کند، وجاهت قانونی ندارد و دولت قانوناً نمی‌تواند این‌گونه برای تامین اجتماعی تکلیف تعیین کند.

وی ادامه می‌دهد: مصلحت هپکو این نیست که تامین اجتماعی هنوز این شرکت را نگرفته و امور آن را سازمان نداده، بخواهد واگذاری مجدد صورت بگیرد. انتظار داریم هپکو حداقل در یک بازه زمانی چندساله، در اختیار و مدیریت تامین اجتماعی باقی بماند، توانمند و به‌رونق شود و اگر قرار است واگذاری صورت بگیرد، بعد از سر پا شدن این مجتمع صنعتی باشد.