وضعیت شرکت هفت‌تپه محصول تفکر نئولیبرال است

      چطور شد وارد اعتراضات کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه شدید؟

این شرکت در سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. اولاً در مورد واگذاری و نحوه واگذاری حرف‌های بسیار جدی هست. طرفی هم که به آن واگذار شده، اهلیت نداشته و مشکل سوم عدم نظارت بعد از واگذاری است. این سه مؤلفه هفت‌تپه را به جایی رساند که اکنون می‌بینیم وضعیت نامناسبی است و در چند سال اخیر مشکلات زیادی را داشته و میزان تولید نیز بسیار کم شده است. تولید این شرکت به بیش از ۶۰ هزار تن در سال‌های قبل از ۹۴ رسیده بود ولی اخیراً میزان تولیدش به زیر ۲۰هزار تن تولید رسید و این معنادار و نشانه عدم اهلیت مالک فعلی است. کار به جایی رسیده که به لحاظ اقتصادی فشار زیادی روی کارگران است. کارگران شروع به اعتصاب کردند و در یکی دو سال اخیر کارگران هر وقت می‌خواستند حقوق خود را دریافت کنند باید اعتصابی می‌کردند تا حقوقشان را بگیرند و این نشان‌دهنده آن است که مالکان اهلیت نداشته و ندارند. روزی که ما آمدیم ۴۹ روز از اعتصاب کارگران مقابل فرمانداری شوش می‌گذشت و در آن هوای گرم شوش این کارگران هر روز تا ظهر تجمع داشتند و کسی هم به داد آنها نرسیده بود.

  گویا کمیسیون اجتماعی قبل از کمیسیون اصل ۹۰ وارد ماجرای هفت‌تپه شده بود.

کمیسیون اجتماعی فعلی در همان برهه ورود پیدا کرد و در واقع موازی با ما و شاید مقداری بعد از ما ورود کرد. البته این را به فال نیک می‌گیریم. در هر صورت ما آمدیم و بعد از ۴۹ روز تجمع بین کارگران حضور پیدا کردیم و این تجمع به جایی رسید که ضدانقلاب و کمونیسم کارگری، ایران اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی روی آن سوار و گزارش‌هایی را به صورت روزانه و هدف‌دار روی این قضیه تولید می‌کردند و وضعیت نظام را بغرنج نشان می‌دادند که جمهوری اسلامی به کارگران ظلم می‌کند و چیزهایی شبیه به این مباحث را دیدیم که برازنده نظام نبود. ببینید یک مسأله شکل گرفته که ابعاد ملی و فراملی پیدا کرد و این مسءله باید حل می‌شد. ما حس کردیم از عهده برخی مسئولان دولتی یا خارج است یا از عهده آن برنمی‌آیند یا حداقل دغدغه‌ای برای حل مشکل ندارند، برای همین مجلس ورود کرد.

  از نظر شما مسئولان ملی این دغدغه را نداشتند یا مسئولان محلی؟

هم ملی و هم استان. ۴۹ روز تجمع بود اما فرماندار فقط روز اول یا دوم آمد و دیگر نیامد و مسأله را به امان خدا رها کرد. مسئولان استانی باید حضور پیدا می‌کردند و حداقل وضعیت را از کارگران جویا می‌شدند. بعد از ورود ما که به طور جدی کار کردیم و مسئولان را صدا کردیم و سه جلسه در مجلس تشکیل شده و دو جلسه آن با حضور سازمان خصوصی‌سازی بود و عملاً وی به نحوی اعلام کرد که «هیچ کاره است و تصمیم‌گیری جای دیگری است». وزیر اقتصاد را نیز صدا کردیم و من توئیت زدم و گفتم «ما شوخی نداریم و اگر ورود نکنید و حل نکنید ما شما را استیضاح خواهیم کرد» و هنوز هم استیضاح و بحث نظارتی ما به قوت خودش باقی است.

  استیضاح که باعث خلع ید نمی‌شود و باید قوه قضائیه و دیگر نهادها به اجماع برسد.

نهادهای نظارتی یعنی قوه قضاییه، دیوان محاسبات و مجلس کمیسیون اصل ۹۰ یا کلیت مجلس در جمع‌بندی و گزارش اولیه خودشان این بود که مالک اهلیت ندارد. دولت تاکنون واکنش نشان نداده و معتقد است که وی اهلیت دارد و دلیل اصرار دولت را متوجه نشدم. دولت اصرار بیش از حدی دارد که مالک باید بماند و اهلیت دارد و کنشگری‌های سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد این را تاکنون نشان داده است. البته ما پیگیری‌های خودمان را دنبال و تا حصول نتیجه پیش می‌رویم. قوه قضاییه قبلاً نظرش را داده و اکنون در حال بررسی است. سازمان بازرسی در سه جلسه اخیر به طور شفاف نظرش را اعلام و گفت «از نظر ما مالک اهلیت ندارد». دیوان محاسبات در گزارش اولیه‌اش اصرار دارد که مالک اهلیت ندارد و البته تحقیق و تفحصی وجود دارد و مجدداً تحقیق و تفحصی انجام و نتیجه آن اعلام می‌شود. وقتی نهادها می‌گویند «اهلیت ندارد» قاعدتاً باید سلب مالکیت و خلع ید شود.

  آیا استیضاح وزیر فقط برای اهرم فشار است؟

خیر ما جدی هستیم. عرض کردم که ما نمی‌خواهیم دولت از وزیر محروم شود اما اگر وظیفه‌اش را به درستی انجام ندهد و با مجلس بازی کند و نظر نهادهای نظارتی را نادیده بگیرد و نظر غلط دولت را پافشاری کند ما حتماً استیضاح می‌کنیم و همچنان روی نظر استیضاح «دژپسند» ایستاده‌ایم. ما دو هفته وقت دادیم. بعد از تعطیلی مجلس، مجدد وزیر را صدا خواهیم زد و ورود جدی خواهیم داشت و کاملاً جدی هستیم.

  شما چند مرتبه در مصاحبه‌هایتان دولت را دارای سیاست‌های نئولیبرال دانستید و آن را نقد کردید. آیا این تفکر نئولیبرال در سایر ارکان نفوذ پیدا کرده است؟

ببینید سیاست نئولیبرال خطی است که از دولت بعد از جنگ آمد و خودش را در نهادهای اقتصادی کشور مستقر کرد. فارغ‌التحصیلان مکاتب غربی آمدند و در نهادهای اقتصادی خیمه زدند و در دولت مرحوم رفسنجانی شروع به سیاست‌گذاری با این دیدگاه کردند. اساساً بخش زیادی از جمهوری اسلامی را به سمت نئولیبرال هدایت کردند و سیاست‌های اقتصادی و توسعه در واقع قبل از هر چیز ایدئولوژی است.

این سیاست در دولت آیت‌الله رفسنجانی خیلی قوی بود و سیاست‌ها به جایی رسید که تورم دهه ۷۰ و شورش‌های اجتماعی را به جا گذاشت و بعد در دولت اصلاحات این تفکر تکرار شد و در دولت اول احمدی‌نژاد کم شد و باز دوباره این سیاست‌ها و این موج جدی شد.

این سیاست در دولت روحانی به فراز رفته و اوج گرفته و سیاست‌های روحانی چیزی جز نسخه سیاست‌های دولت آیت‌الله رفسنجانی نیست، با این تفسیر که اکنون دهه ۷۰ نیست. هم اکنون دولتمردان روحانی به صراحت می‌گویند که «ما باید در ذیل غرب باشیم». در دهه 70 به خاطر جوِ جنگ و انقلاب نمی‌توانستند این را بگویند اما اکنون علناً می‌گویند که ما راهی جز در حاشیه مرکز یا غرب قرار گرفتن نداریم که همان نظریه مرکز پیرامون است. در رویکرد نئولیبرال، هسته این است که ما باید اقتصاد بازار آزاد را دنبال کنیم و دست دولت را کوتاه کنیم و البته این سیاست‌ها در مرکز است و چیزی که در حاشیه‌ها در حال جا انداختن آن است، این مسأله است که می‌گویند «ما بدون مرکز نمی‌توانیم» یعنی ما باید با آمریکا و غرب وصل باشیم که بتوانیم.

نهادهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول اساساً عهده‌دار این مسئولیت بودند که با سیاست‌هایی در وام دادن و اعطای تسهیلات به کشورها و شروطی که می‌گذارند، کشورها را به سمت سنتر یا مرکز مدیریت کنند. سیاست نئولیبرال چیزی جز این نیست و در این دولت اوج گرفته و در واقع نتیجه آن می‌شود همین وضعیتی که داریم. چون باید در حاشیه قرار بگیریم نتیجه‌اش می‌شود تولید داخلی معنا ندارد، باید مناسبات داخلی ما را مرتبط با مرکز ببندیم، ما خودمان در داخل نمی‌توانیم کاری کنیم و باید رو به غرب باشیم، برای همین دروازه کشور به روی واردات باز می‌شود که در این دولت اتفاق افتاد.

از سندیکا و بحث‌های چپ بیرون بیاییم. طبق قانون، شوراهای اسلامی کارگری را می‌توان تقویت کرد و به مدل‌های دیگر بومی می‌توانیم برسیم اما مسأله این است که اینها را ما صوری کردیم و اگر صدای مخالفی بوده اجازه بلند شدن این صداها داده نشده است

می‌خواهند متکی به بیرون باشیم، در واقع یک سیاست واردات‌محور شکل گرفت که ضربه آن به تولید ملی است و نمونه آن ضربه به هفت‌تپه و جاهای دیگر است. سیاست نئولیبرال همین است.

  پس نهادهای نظارتی کجا بودند که این سیاست به فراز خودش رسیده است. سؤالی که پیش می‌آید این است که شما به همین میزان که نئولیبرال را نقد می‌کنید، در مقابل به حقوق سندیکا توجه خواهید داشت؟ اکنون کارگران معتقد هستند که سندیکای کارگری مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. آیا مجموعه شما به حقوق فعالان سندیکایی گوشه چشمی خواهند داشت؟

اصلاً ما از سندیکا و بحث‌های چپ بیرون بیاییم. من می‌خواهم مدل بومی آن را مثال بزنم. البته شما درست می‌گویید که نهادهای نظارتی کجا بودند. اولاً بگویم که نهادهای نظارتی خودشان هم درگیر این مسأله شده بودند و هستند یعنی در واقع نهادهای نظارتی مثل مجلس و نهادهای نظارتی ذیل آنکه در دوره‌ای خودش درگیر همین سیاست‌ها بوده و هست و مجلس قبل همراهی می‌کرد و چیزی جز پژواک صدای دولت نبود. قوه قضاییه نیز در دوره‌های پیشین چیزی جز همراهی با این سیاست‌ها از آنها ندیدم.

بحث ما این است که طبق قانون خودمان شوراهای اسلامی کارگری را می‌توان تقویت کرد و به مدل‌های دیگر بومی که می‌توانیم به آنها برسیم اما مسأله این است که اینها را ما صوری کردیم و اگر صدای مخالفی بوده اجازه بلند شدن این صداها داده نشده است و اساساً سیاست نئولیبرال آن‌قدر قوی بوده است که نگذاشته این صداها شنیده شود. در نهایت اوضاع شده همین که داریم می‌بینیم. این باید به صورت سیستماتیک اصلاح شود و ما در مجلس شروع کردیم و جلو خواهیم رفت اما کلیت سیستم باید پای کار بیاید و دوباره نحوه واگذاری‌ها بازنگری شود. آنهایی که باید ابطال شوند، زودتر ابطال شوند قبل از اینکه ضرر بیشتری بدهند. فقط شرکت هفت‌تپه نیست. شرکت هپکو هست. مجموعه کرمانشاه هست. دشت مغان و دیگر جاها که صدایش به زودی در خواهد آمد. نحوه واگذاری، فردی که به آن واگذاری شده و فرایند واگذاری سه مؤلفه‌ای هستند که ما قطعاً از طریق بررسیِ این‌ها به چیزهای بیشتری می رسیم. باید فکری در این خصوص جدی کرد. مجلس وارد شده و امیدوارم باقی قوا نیز وارد شوند.

  اگر دولت می‌توانست، چرا شرکت‌ها را رها کرد و نتوانست آنها را نگه دارد؟

دولت در ایران خیلی قوی است. این‌گونه نبود که دولت چون نمی‌توانست، واگذار کرد. به نظرم انگیزه و فرایندهای دیگری بوده است. اسناد، همه اینها را نشان می‌دهد. نحوه واگذاری به این فرد جالب است. ۳۰هزار هکتار مجموعه هفت‌تپه به همراه متعلقات و ماشین‌آلاتی که دارد با ۶ میلیارد تومان پرداخت شده و همین باید بررسی شود که چگونه است ۳۰هزار هکتار به قیمت ۶ میلیارد پرداخت می‌شود و دیگر مسائل باید مورد بررسی قرار گیرد. پس در واگذاری انگیزه‌های دیگری وجود داشته است و البته روی این مسأله کار می‌کنیم و ماجراهایی را که برای رئیس سابق خصوصی‌سازی ایجاد شده است، نشان می‌دهد قصه عمیق‌تر از این حرف‌هاست اما این پیش فرض غلط است که اگر دولت می‌توانست هفت‌تپه را نگه می‌داشت.

  طبق بررسی‌هایی که انجام شده، شرکت هفت‌تپه با جمعیتی نزدیک به ۵ هزار نیرو و با توجه به سیاست‌های کلی نیشکر برای تغییر از حالت سنتی به مدرن قطعاً در آینده تعدیل نیروهایی دارد. در اینجا نیز ممکن است تبعات اجتماعی به دنبال داشته باشد؟

ببینید اینها نیروهای ثابت نیستند که می‌فرمایید. در واقع هزار و خورده‌ای نیروی ثابت و باقی نیروهای فصلی هستند که اتفاقاً همین‌ها هستند که کار را پیش می‌برند. به نظرم این بحث اصلی ما نیست و باید بعداً درباره آن صحبت کنیم.

  روزنه امیدی برای آینده هفت‌تپه وجود دارد؟

بستگی به کنشگری دولت دارد. ما یعنی نهاد مجلس به عنوان نهاد نظارتی و دیگر نهادها اصرار داریم که جلوی این ضرر را از همین‌جا بگیریم چون منفعت ملی است. به نظرم اگر جلوی این ضرر و فاجعه هفت‌تپه را بگیریم و در یک شیبی یعنی مجموعه کلی نظارت با یک برنامه‌ریزی صحیحی به سمتی برویم که هفت‌تپه به سابق برگردد که از ۱۰۰هزار تا ۷۰ و ۸۰ هزار تن هم تولید داشته است، بگذرد و این تولید معقول است. اگر این کنشگری مورد نظر رقم بخورد و مالک فاقد اهلیت خلع ید شود، قاعدتاً روزنه امید جدی هست.

دولت می‌خواهد متکی به بیرون باشیم. در واقع یک سیاست واردات‌محور شکل گرفت که ضربه آن به تولید ملی است و نمونه آن ضربه به هفت‌تپه و جاهای دیگر است. سیاست نئولیبرال همین است

  اگر دولت کنشگری نکرد و خلع ید ایجاد نشد، چه باید کرد؟

در حال حاضر به سمت خلع ید رفتیم اما اگر خلع ید اتفاق نیفتاد ما کنشگری خودمان را ادامه می‌دهیم. مجلس و نهادهای نظارتی محکم روی خلع ید ایستاده‌اند.