کارفرمایان ناقض قانون شوراها، مجرم شناخته شوند

دبیرکل خانه کارگر گفت: افرادی که در برابر نقض اختیارات شوراهای اسلامی کار و سایر تشکل‌های صنفی، شریک جرم کارفرمایان هستند، باید بدانند که حمایت از شوراها به معنی حمایت از کارگران است.

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه جای تعجب دارد که با وجود تاکید ماده ۱۷۸ قانون کار بر برخورد با کارفرمایانی که مانع از انجام وظایف شوراها و تشکیل آنها می‌شوند، افراد ذی‌‌ربط مانند ماموران دولت و کارفرمایان بر اجرای قانون کار نظارت کافی را ندارند، گفت: مسئولان امر توضیح دهند که آیا کارفرمایانی را که جلوی اجرای وظایف شورا را گرفته‌اند، به حبس فرستاده‌اند یا برای آنها جریمه تعیین کرده‌اند. پاسخ دهند که تاکنون چند کارفرمای خاطی به زندان رفته‌‌اند و در مقابل چند شورایی به زندان رفته‌اند. ما می‌گوییم بیش از هزار کارگر شورایی به زندان رفته‌اند اما در مقابل چند کارفرمای متخلف به زندان افتاده‌اند؟

وی افزود: شاهد بدترین رفتارها، بی‌اعتنایی‌ها و عدم حمایت‌ها نسبت به شوراهای اسلامی کار هستیم در حالی که شوراهای اسلامی کار، معروف‌ترین تشکل کارگری در میان تشکل‌های درون متن قانون کار یا بیرون از آن است.

محجوب تصریح کرد: امروز حتی شرکت‌های بزرگ هم قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار را اجرا نمی‌کنند. برای نمونه شرکت‌های فولادی و خودروسازی‌ها. اگر هم مدعی هستند که کارگران به تشکیل شورا یا ادامه کار آن مایل نیستند و خواستار عدم تشکیل یا انحلال آنها هستند، با آوردن ادله، ادعای خود را ثابت کنند.

وی با اشاره به الزام قانون برای نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مراحل تشکیل شورا و ادامه فعالیت‌های آن گفت: سال‌هاست که نمایندگان وزارت کار برای حضور در محیط انتخابات شوراها، به خودشان زحمت نداده‌‌اند در حالی که از آنها انتظار می‌رود که بر انتخابات نظارت کنند. وزارت کار در اجرای قانون، وظیفه دارد. در این میان، گرچه قانونگذار می‌تواند قانون را تغییر دهد اما مجری قانون حق ندارد که به هر بهانه‌ای، اجرای قانون را متوقف یا آن را تعطیل کند. در همین حال انتظار داریم که کارفرمایانی که دست به نقض قانون زده‌اند، مجرم شناخته شوند.

محجوب با اشاره به نظرات عده‌ای که شوراهای اسلامی کار را دولت ساخته و بازیچه دست کارفرمایان می‌دانند، گفت: عده‌ای می‌گویند به جای شوراهای اسلامی کار، همین قدرت را به سندیکاها بدهید اما میان شوراها و سندیکا چه تفاوتی وجود دارد؟ آیا دعوا بر سر نام است؟ جمعی بدون تحقیق یا تحقیقات کم می‌‌گویند که شوراهای اسلامی کار غیردموکراتیک و محل نفوذ کارفرمایان هستند.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه مخالفان مدعی هستند حضور مدیران در شورا که اصل ۱۰۴ قانون اساسی در تعیین ترکیب شوراهای اسلامی کار به آن اشاره کرده، نشان می‌دهد که شوراها زیر نفوذ کارفرمایان قرار دارند، افزود: برابر با ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار، نماینده مدیریت در شورا پل ارتباطی مدیریت و شورا است نه عامل نفوذ و از کار انداختن آن. البته همین که مدیریت در شورا نماینده داشته باشد، به اصرار شورای نگهبان وارد اصل ۱۰۴ قانون اساسی شد.