عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم از بررسی مشکلات بازنشستگان شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی خبر داد.

سیدمحسن دهنوی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جلسه نایب رئیس دوم مجلس با کارگزاران روستایی مخابرات و بازنشستگان این شرکت گفت: در بحث  بازنشستگان شرکت مخابرات 48هزار نفر بازنشسته دارد که با مشکل مهمی مواجه هستند.

وی ادامه داد: زمانی که مخابرات به بخش خصوصی واگذار شد متاسفانه آیین‌نامه پرداخت حق و حقوق بازنشسته‌ها در این واگذاری به درستی دیده نشد.

عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم بیان کرد: بر این اساس، کسی که بازنشسته دولتی محسوب می‌شد و بر مبنای مجموعه دولتی، مزایای حقوق بازنشستگی و مزایای رفاهی دریافت می‌کرد، بعد از این واگذاری به بازنشسته شرکت خصوصی تبدیل شده بود.

وی افزود: بر این اساس مدل پرداخت تغییر پیدا کرده بود و موجب حذف بسیاری از حقوق و مزایا آنها شد در حالی که در دوران بازنشستگی هزینه‌های زندگی رو به افزایش می‌رود.

دهنوی تصریح کرد: نمایندگان بازنشستگان یک ماه پیش مجلس آمدند. جلسات متعددی با آنها داشتیم و با شرکت مخابرات طرح موضوع کردیم. البته مخابرات اقداماتی شروع کرده و پرداخت رفاهیات و مزایا از سر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: سه موضوع مورد بحث قرار گرفت و قرار شد در جلسه بعدی جمع‌بندی شود که بخشی به مطالبات بازنشستگان در چند سال گذشته برمی‌گردد. متاسفانه شرکت مخابرات به تعهدات ملی خود عمل نکرده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم ابراز کرد: بخشی از رفاهیات که طبق آیین‌نامه هنوز پرداخت نشده، باید این اقدام صورت گیرد و این آیین‌نامه باید اصلاح شود که در رابطه با موارد موجود بحث شد تا 10 روز دیگر جمع‌بندی و مشکلات بازنشستگان حل شود. عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم در خصوص بحث کارگزاران روستایی شرکت مخابرات هم گفت: آنها 6 هزار نفر هستند که در مورد نحوه استخدام و مدل قرارداد، پایه حقوق و مزایا اعتراض دارند.

وی افزود: مخابرات گروه دو را برای اعمال پایه و حقوق مزایا پذیرفته اما کارگزاران روستایی اعتراض دارند و معتقدند استحقاق آنها حداقل گروه شش و بالاتر است.

دهنوی تصریح کرد: در جلسه‌ای با حضور نماینده وزارت کار، کارگزاران مخابرات روستایی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات و «نیکزاد» نایب رئیس مجلس، این موضوعات مفصلا بررسی شد و پیشنهاداتی به منظور حل مشکلات این عزیزان مطرح شد تا کارگزاران روستایی به حق و حقوق خود برسند و مساله از نظر قانونی به شکل درستی پیش برود.

وی در پایان گفت: هنوز موضوع جمع‌بندی نشده ولی بیشتر پیشنهادات مطرح و مورد بحث قرار گرفت و در نهایت تا 10 روز آینده با حضور عزیزان موضوعات جمع‌بندی می‌شود.