افزایش قیمت‌ها هیچ تناسبی با حقوق کارگران ندارد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قطعا برای هر گونه افزایش قیمتی باید نرخ حقوق کارمندان و کارگران هم در نظر گرفته شود و افزایش ۵۰ تا ۶۰درصدی قیمت برخی کالا‌ها به هیچ وجه معقول نیست. سیدیاسر رایگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما افزود: اگر قرار است با توجه به شرایط کشور افزایش قیمتی صورت گیرد باید معقولانه باشد. در مواردی که مشمول قیمت‌گذاری است اگر افزایش قیمتی تصویب شود ظاهرا قانونی است اما ما در برخی کالا‌ها که مشمول قیمت‌گذاری نیست، از ابتدای سال تاکنون حدود ۶۰درصد افزایش قیمت داشتیم و چون مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود دست تعزیرات برای بررسی و رسیدگی بسته است. وی گفت: روند افزایش قیمت باید به گونه‌ای تعریف شود که به حقوق مصرف‌کننده نیز توجه شده باشد. کارگر و کارمندی که هر سال یک بار و آن هم از خرداد یا تیر با افزایش حقوق مواجه می‌شود چرا باید چندین بار در سال با افزایش قیمت کالا‌ها مواجه شود. این روند نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها هیچ تناسبی با میزان حقوق کارگران و کارمندان ندارد.