هفت‌تپه دوباره ناآرام شد
کارگران؛ قربانیان اصلی خصوصی‌سازی پرحاشیه
پس از چند ماه آرامش، بار دیگر هفت‌تپه به کانون بحران‌های کارگری تبدیل شد، با این حال، عده‌ای معتقدند که بحران امسال، سناریویی است که کارفرمای شرکت برای فرار از دست قانون تهیه و تنظیم کرده است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، بعد از تجمعات چند روزه کارگران در شرکت و عدم پاسخگویی مدیریت این شرکت به مطالبات آنها، روز شنبه در آخرین روز از فصل بهار، کارگران این بار به مقابل فرمانداری شوش رفتند تا مطالبات خود را از مسئولان محلی پیگیری کنند. با این حال درباره این تجمع و دلایل برگزاری آن، دو روایت عنوان شده است؛ روایاتی که هر چند هر دو آنها بر تعویق حقوق کارگران تاکید دارد، اما یکی از آنها، دلیل تجمع مقابل فرمانداری شوش را صنفی خوانده و دیگری آن را برنامه کارفرما برای فشار بر دستگاه قضایی توصیف کرده است.
روایت اول: هدف کارگران، پیگیری مطالبات صنفی بود
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از یکی از کارگران حاضر در این تجمع، هدف کارگران از برپایی تجمع‌های صنفی اخیر را پیگیری مطالبات معوقه خوانده است. به گزارش این خبرگزاری، این کارگر هفت‌تپه با بیان اینکه بی‌توجهی کارفرما به طولانی شدن زمان پرداخت معوقات مزدی باعث نارضایتی کارگران شده، مدعی شده است که با احتساب خرداد ماه، کارگران این مجتمع سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده طلبکارند و بخش دیگری از اعتراضات نیز ناشی از عدم پرداخت حق بیمه کارگران در بخش درمان است.
این کارگر در ادامه با بیان اینکه همچنان از پرداخت مطالبات پایان خدمت کارگران نی‌بر خبری نیست، تاکید کرد: در عین حال هزینه بازنشستگی شماری از کارگران کارخانه پرداخت نشده و این کارگران معطل بازنشستگی خود هستند. بعد از گذشت ۵ سال از واگذاری مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه به بخش خصوصی، هنوز وضعیت این مجتمع و کارگران آن به درستی مشخص نیست و مطالبات مزدی آنها با تاخیر چند ماهه پرداخت می‌شود. وی در پایان گفته است: با حضور در مقابل فرمانداری، از مسئولان فرمانداری می‌خواهیم به وضعیت بلاتکلیف کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه کارگران آن رسیدگی کنند.
یک روایت از تجمع این است که عده‌ای سعی دارند کارگران را تحریک کنند که مقابل فرمانداری شوش تجمع کنند تا از این طریق منفعتی نصیب کارفرمای هفت‌تپه شود و در نتیجه دادگاه متهمان ارزی هفت‌تپه تاثیرگذار باشد
روایت دوم: سناریویی برای فشار به دادگاه مفاسد اقتصادی
با این حال، خبرگزاری فارس در گفت‌وگو با عضو شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، تجمعات اخیر را بازی روانی کارفرما برای تحت‌الشعاع قرار دادن دادگاه خود خوانده است. ابوالفضل لطفی با اشاره به تلاش دانشجویان این دانشگاه برای پیگیری مطالبات کارگران شرکت هفت‌تپه گفت: اخیرا در همین راستا با یکی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه درباره مشکلاتی که دارند، صحبت کردیم. وی در گفت‌وگویی که با ما داشت گفت که حق بیمه کارگران و حقوق سه ماهه اول امسال آنها پرداخت نشده است. وی گفت: آن‌گونه که کارگران شرکت هفت‌تپه اظهار کردند مطالبه جدی آنها خلع ید، «امید اسدبیگی» و «مهرداد رستمی» از مدیران گذشته است. این کارگران همچنین گفتند با اینکه اعتراض به حقی دارند، اما هیچ‌گاه دست از کار نکشیدند و شرکت تعطیل نشده و شایعه‌های مطرح شده پیرامون این موضوع، صحت ندارد.
لطفی در ادامه گفت: یکی از کارگران معتقد بود که در بین کارگران عده‌ای از عوامل کارفرمای شرکت به عنوان کارگر هفت‌تپه، اعتراضاتی داشتند و سعی دارند تمامی کارگران را تحریک کنند که مقابل فرمانداری شوش تجمع کنند تا از این طریق منفعتی نصیب کارفرمای هفت‌تپه شود و در نتیجه دادگاه متهمان ارزی هفت‌تپه تاثیرگذار باشند.
این فعال دانشجویی تصریح کرد: این کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه همچنین به ما گفت که اعتراضات روز ۳۱ خرداد 98 مقابل فرمانداری شوش، از قبل برنامه‌ریزی شده و با هدف سپر قرار دادن کارگران هفت‌تپه برای نجات رستمی و امید اسدبیگی از دادگاه متهمان ارزی است و ما این اعتراضات را تایید نمی‌کنیم و در آن شرکت نخواهیم کرد و فقط عده‌ای از افراد گماشته در این اعتراضات حضور دارند!
لطفی در پایان گفت: بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر پیگیر مسأله کارگران و مسائل مربوط به شرکت‌ها و موانع تولید است و برنامه ویژه برای پیگیری مشکلات مربوطه به خصوصی‌سازی‌های نادرست و اصلاح برخی قوانین مربوط به اصل 44 قانون اساسی دارد و تا به ثمر رسیدن این مسأله از پای نخواهد نشست.
محجوب: هیات حمایت از صنایع وارد عمل شود
فارغ از اینکه انگیزه اصلی برای حضور کارگران هفت‌تپه مقابل فرمانداری شوش چه بوده، واقعیت این است که پرداخت سه ماه از حقوق کارگران این مجتمع به تعویق افتاده است و کارگرانی که سال گذشته هم بحران‌های شدیدی را از ناحیه سوءمدیریت متحمل شدند، تاب تحمل شرایط فعلی را ندارند.
در همین زمینه، «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر با ارسال نامه‌ای به «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار مداخله وزارت صنعت، معدن و تجارت در حواشی پدید آمده در شرکت هفت‌تپه شد.
در این نامه آمده است: «روز شنبه مورخ 31 خرداد، دو تن از اعضای محترم شورای اسلامی شرکت بلادیده هفت‌تپه با دلی پردرد به نمایندگی از کارگران مظلوم این واحد به واسطه عدم پرداخت سه ماه از حقوق آنان که ناشی از تخلفاتی است که در زمینه ارزی، گردانندگان آن شرکت مرتکب شده‌اند، در تشکیلات مرکزی خانه کارگر حضور پیدا کردند. این کارگران اکنون در وضعیت معیشتی دشواری قرار گرفته‌اند».
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «اینجانب به واسطه وضع ویژه‌ای که در سال‌های اخیر و بر اثر خصوصی‌سازی به کارگران این واحد تحمیل شده است، این نامه را خدمت جنابعالی ارسال می‌کنم به امید آنکه با دستور شما، وزارت صمت از طریق هیات حمایت از صنایع، از کارگران ستم‌دیده این واحد در شرایطی که بیماری کرونا در استان خوزستان بیداد می‌کند، اقدام به تعیین مدیر و اداره واحد تا تعیین وضعیت کند و در بازه زمانی مشخصی، مشکلات موجود را حل و فصل کند».
بعد از گذشت ۵ سال از واگذاری مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه به بخش خصوصی، هنوز وضعیت این مجتمع و کارگران آن به درستی مشخص نیست و مطالبات مزدی آنها با تاخیر چند ماهه پرداخت می‌شود
چشم امید کارگران به تدبیر دولت
کارگران مستاصل این شرکت عظیم، بنگاهی که در سال ۱۳۳۸ با نام «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» در چهارده کیلومتری شهر شوش و 10 کیلومتری معبد تاریخی چغازنبیل بنا نهاده شد، چشم به تصمیمات دولتمردان دوخته‌اند. مشکلات هفت‌تپه به امروز و دیروز برنمی‌گردد، حداقل 15 سال است که کارگران این شرکت، بحران را به طور روزمره در این شرکت تجربه کرده‌اند، درست از همان زمانی که کارخانه مشمول قانون خصوصی‌سازی شد و مدیریت وقت شرکت، به بهانه واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، حقوق کارگران را پرداخت نکرد. این مسأله اعتصاب‌های گاه‌گاه کارگران هفت‌تپه را که از سال ۱۳۸۴ به دلیل پرداخت نشدن حقوق آغاز شده بود، شدت بخشید و در سال گذشته به اوج خود رسید. حال باید دید سرنوشت این صنعت عظیم که حدود 15 سال است دچار بحران‌های کارگری است، در نهایت به کجا ختم می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید