کم‌کاری دولت و کاهش رقم بیمه بیکاری
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران
با ورود ویروس کووید 19 یا همان کرونا به کشور کمتر کسی باور می‌کرد که این مهمان ناخوانده، اقتصاد بیمار کشور ما را با چالش جدی‌تری مواجهه کند. تاثیرات رشد سه برابری نقدینگی در چند سال گذشته و کاهش رشد اقتصادی منفی هفت درصد، رکود تورمی را با خود به ارمغان آورده بود و چالش کرونا همگام با عوامل فوق، جهش تورمی ماه‌های قبل را با سرعت بیشتری تشدید کرد. این موضوع فشار اقتصادی شدیدی را روی اقشار متوسط رو به پایین جامعه تحمیل کرد که خروجی آن سقوط آحاد جامعه به سمت خط فقر بوده است.
کارگران کشورمان در این شرایط از این سقوط بی‌نصیب نبوده‌اند زیرا مشکلات مالی و معیشتی آنان به مراتب بیشتر و امید به آینده برای آنان را تا حد زیادی کاهش داده است. در این شرایط، حلقه مفقوده این مشکلات، فقدان بسته‌های حمایتی کارآمد و اثربخش از سوی دولت بوده که برخی از این موارد حمایتی شامل: پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده از کرونا، اعطای تسهیلات به آسیب‌دیدگان این رویداد و بخشش جرایم تاخیر اقساط وام‌ها ازجمله این حمایت‌ها بوده که در اواخر سال قبل از سوی دولت رونمایی شد، گرچه به مرور، فقدان اثربخشی این بسته‌ها مشخص شد و نشان داد که در حل مشکلات جامعه تاًثیر چندانی نداشته است.
به عنوان مثال رقم پرداختی بابت بیمه بیکاری کارگرانی که این ایام بیکار شده‌اند زیر حداقل قانون کار و در برخی موارد به حدود 100هزار تومان رسیده است. در باب بخشش جرایم تاخیر اقساط وام‌ها، بسیاری از بانک‌ها از این موضوع تمکین نکرده و جرایم اقساط معوقه را به‌روز دریافت کرده‌اند. در مورد پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان و آسیب‌دیدگان از کرونا محدودیت‌های دست و پاگیری همچون عدم تعدیل نیرو، قرار داشتن در سطوح ده‌گانه اصناف آسیب‌پذیر و چندین بخشنامه دست و پاگیر دیگر، سرانجام درخور توجهی نداشته است.
با توجه به تعطیلی چند ماهه برخی بنگاه‌ها و عدم پرداخت حقوق توسط کارفرمایان، کارگران به امید دریافت بیمه بیکاری در انتظار جبران آن بودند در صورتی‌که رقم واریزی کمتر از حد انتظار کارگران و به مراتب پایین‌تر از هزینه ضروری ماهیانه آنان بوده و این موضوع کارگران را با کسری مالی مضاعفی روبه‌رو کرد.
این قشر، کم‌کاری قوه مجریه را برای نیروی کار غیرموجه می‌داند زیرا دولت در این مدت از محل بیت‌المالی که حق تک‌تک آحاد جامعه و کارگران بوده اقدام به پرداخت حقوق کارمندان خود کرد که در چند ماه اخیر مثل کارگران در محل کار خود حاضر نشده یا کمتر حاضر شده‌اند. در این میان نمایندگان مجلس باید دولت را مجاب به رعایت قانون و پرداخت حداقل قانون کار به کارگران می‌کردند و بهانه دولت برای عدم وجود اعتبار را پیگیری یا لااقل از محل بدهی دولت به تامین اجتماعی، این وجوه را درخواست و به حساب کارگران مشمول واریز می‌کردند. علاوه بر این، می‌توانستند به دلیل کسری بودجه دولت، بانک‌ها را مجاب به پرداخت تسهیلات 5 تا 10 میلیونی به کارگران کنند تا مشکل این عزیزان به صورت مقطعی پوشش داده شود و بتوانند کمبودهای مالی خود را مدیریت کنند.
علاوه بر دولت و مجلس، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هم همپای دو قوه در این زمینه سکوت کرده‌اند. حتی بانک‌هایی که اسم کارگران را با خود به یدک می‌کشند در موضوع کرونا به جای ارائه راهکاری مسئولیت‌مدارانه برای جبران مشکلات کارگران، خود را مسئول ارائه خدمات تسهیلاتی به پزشکان و برخی بازاریان می‌دانستند.
دامن زدن به رویه‌های گذشته و نسبت دادن این مشکلات به تحریم‌های آمریکا از سوی برخی مسئولین، نمی‌تواند کارگران را در یافتن پاسخی منطقی کمک کند زیرا این قشر می‌دانند سه برابر شدن حجم نقدینگی آن هم بدون پشتوانه، افزایش چند برابری نرخ ارز به جهت جبران کسری بودجه و برخی سوءمدیریت‌ها در بحبوحه کرونا هیچ ارتباطی به تحریم‌های دشمن نداشته و صرفاً مشکلات مدیریتی قلمداد می‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید