بار حمایت‌های اجتماعی روی دوش تامین اجتماعی
بحران‌های ۹۸، صندوق بیمه بیکاری را ورشکسته می‌کند
ناقوس بیکاری آخر سال، امسال زودتر از هر زمان دیگری به صدا درآمد. ظاهرا دلیل این پیشامد نابهنگام چیزی نیست مگر دومینوی مصائبی که صاحبان کسب و کار در سال ۹۸ با آن روبه‌رو بوده‌اند. اقتصاد ایران بعد از مواجهه با نوسانات ارزی، بازگشت تحریم‌های اقتصادی، افزایش قیمت بنزین و اجباری شدن رمز پویا، حالا چند هفته‌ای است که در ایستگاه کرونا توقف دارد.
خواندن آیه یاس، وصف حال این روز‌های کسب و کار‌های خرد و کلان است. نالیدن از نداشتن نقدینگی، نبود مشتری و بالابودن هزینه‌ها صدایی است که حالا از هر بازاری به گوش می‌رسد. دست‌کم تا به امروز بوتان، علی‌بابا و الی‌گشت سه بنگاهی هستند که از تعدیل فعالیت‌هایشان به دلیل کرونا خبر داده‌اند.
در کارخانه بوتان که از برند‌های مطرح لوازم گرمایشی است، فعالیت‌های تمامی خطوط تولید با تصمیم هیات مدیره برای مدتی محدود متوقف شده است. مدیرعامل علی‌بابا از شرکت‌های فعال در صنعت گردشگری نیز اعلام کرده که از جمعیت ۷۵۴ نفری کارکنان این مجموعه ۱۸۲ نفر تعدیل شده‌اند و در اقدامی مشابه شرکت الی‌گشت نیز تصمیم به اخراج ۸۰ نفر از کارکنان این بنگاه گردشگری گرفته و کسی نمی‌داند که با موج کنونی تعدیل و اخراج قرار است چه تعداد کارگر دیگر بیکار شوند؟
وضعیت آشفته این روز‌های بازار کار ایران تداعی‌گر موقعیت دشواری است که در زمستان ۹۵ برای کسبه و کارگران ساختمان آتش گرفته پلاسکو اتفاق افتاد؛ ساختمانی که تا پیش از ویران شدنش ۵۶۰ واحد صنفی فعال داشت و طبق اعلان‌های رسمی خراب شدنش دست‌کم سه هزار کارگر را بیکار کرد.
اگرچه هنوز پس از گذشت ۵ سال وضعیت کسبه پلاسکو و کارگرانشان به روال سابق بازنگشته، اما همان زمان دولت تصمیم گرفت برای حمایت از زیان‌دیدگان این حادثه تسهیلات ۱۰میلیارد تومانی در نظر بگیرد، تسهیلاتی که از طریق صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی تا مدتی نزدیک به ۵۰ ماه به ۱۴۵۰ نفر از کارگران و کسبه زیان‌دیده پلاسکو تعلق گرفت و برخلاف روال مرسوم پرداخت آن با سخت‌گیری‌های همیشگی بازسان سازمان تامین اجتماعی و اداره کار همراه نبود.
از این رو توقع بی‌جایی نیست اگر مردم از دولت بخواهند تا مانند چهار سال پیش چنین سیاست مشابهی را برای حمایت از کارگرانی اتخاذ کند که طومار زندگی اقتصادی آنها با آمدن بحران‌های اقتصادی سال ۹۸ درنوردیده شده است.
در همین زمینه روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اقدامات دولت پس از شیوع بیماری کرونا گفت: برای دست‌فروشان و افرادی که قرارداد رسمی ندارند، مقرر شد حدود ۳هزار میلیارد تومان سرمایه به منظور پرداخت بیمه‌های بیکاری و ارائه تسهیلات به این افراد تخصیص یابد.
محمد شریعتمداری افزود: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که دولت پای کار است و تمام وزارتخانه‌ها، مجلس و... در این در کنار وزارت بهداشت که پیشانی این کار است، تلاش می‌کنیم.
حیدری: شرط برقراری مقرری بیمه بیکاری، داشتن سابقه بیمه‌شده اجباری در تامین اجتماعی است؛ یعنی مقرری‌بگیر باید حتما کارگری باشد که حق بیمه او را کارفرما پرداخت می‌کند و این مزایا شامل حال بیمه‌شدگان اختیاری و خویش‌فرما نمی‌شود
وی به موضوع سرنوشت کارگران اشاره کرد و گفت: براساس نص صریح قانون، کارگرانی که مخالف میل و اراده خود بیکار شده و همه کسانی که بر اثر بیماری کرونا از کار بیکار شوند با تشخیص سازمان‌های مربوطه‌شان ظرفیت استفاده از قانون بیمه بیکاری را دارند و مشمول بهره‌مندی از ظرفیت‌های حمایتی سازمان و وزارتخانه مربوطه هستند.
شریعتمداری درباره افرادی که دارای قرارداد رسمی کار نیستند مثل دست‌فروشان نیز گفت: ما برای این موضوع جلسات متعددی را با مسئولین امر و پژوهشگران داشتیم و در نهایت مقرر شد حدود 3هزار میلیارد تومان سرمایه به منظور پرداخت بیمه‌های بیکاری و ارائه تسهیلات به این افراد تخصیص یابد.
با این حال برخی از کارشناسان معتقدند که تحمیل هزینه‌های سنگین این‌چنینی از سوی دولت به صندوق بیمه بیکاری که منابع آن، بدون دخالت دولت و از جیب بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی تامین می‌شود، این صندوق را به مرز ورشکستگی خواهد رساند.
صندوق بیمه بیکاری که تاریخ تشکیل و شروع فعالیت آن به سال‌های نخستین دهه ۷۰ باز می‌گردد، در اصل یکی سازمان‌های تابعه وزارت کار و امور اجتماعی سابق است که سال‌هاست اداره آن به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است. خدمات این صندوق تنها مشمول کارگران یا همان بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی است. برابر مقررات، معادل سه درصد از هزینه بیمه ماهانه هر کارگر بیمه‌شده به حساب این صندوق واریز می‌شود تا زمانی که کارگر بدون میل و رغبت شغلش را از دست می‌دهد بتواند برای مدت زمان معین در کنار فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از مقرری بیکاری نیز استفاده کند. طول مدت استفاده از مقرری بیکاری متناسب با سابقه پرداخت حق بیمه متغییر بوده و سقف نهایی آن ۵۰ ماه برای کارگران متاهل است.
«علیرضا حیدری» از فعالان صنفی کارگری آشنا به مقررات بیمه‌های اجتماعی، درباره پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگرانی که شغلشان را در جریان مصائب اقتصادی اخیر از دست داده‌اند به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: شرط برقراری این مقرری داشتن سابقه بیمه‌شده اجباری در تامین اجتماعی است. کسی که قرار است مقرری بیمه بیکاری دریافت کند باید حتما کارگری باشد که حق بیمه او را کارفرما پرداخت می‌کند و این مزایا شامل حال بیمه‌شدگان اختیاری و خویش‌فرما نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: در زمان فاجعه پلاسکو هم خیلی از کسبه و کارگران بیکار شده، بیمه‌شده تامین اجتماعی نبودند. آن زمان هم از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی غربالگری‌هایی صورت گرفت و دولت تصمیم گرفت برای حمایت از عموم زیان‌دیدگان این حادثه تمهیداتی را اتخاذ کند. حالا اما شرایط اقتصادی جامعه خیلی فرق کرده است. شوک‌های اقتصادی سه سال گذشته خیلی‌ها را بیکار کرده و تراز مالی صندوق بیمه بیکاری منفی است و برای همین است که وزارتخانه دست به دامن کارفرمایان شده است.
این فعال صنفی ادامه می‌دهد: حتی اگر بپذیریم که دولت می‌تواند برای همه بیکارشدگان بحران‌های اقتصادی سال ۹۸ پوشش حمایتی برقرار کند باز هم با یک مسأله مواجهیم؛ اینکه از میان افراد تازه بیکار شده چه تعداد دارای پرونده تامین اجتماعی هستند و از میان آنها هویت بیمه‌ای چه تعداد بیمه‌شده، اجباری است؟
حیدری ادامه می‌دهد: همه می‌دانیم که اقتصاد ۹۸ چه مکافاتی را با خود داشت اما هنوز هیچ آمار مشخصی از اعضای دقیق ارتش بیکاران ارائه نشده است. واقعیت این است که کسب و کار‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، قربانیان اصلی بحران‌های اقتصادی سال ۹۸ بودند. این حوزه اقتصادی قرار بود به موتور مولد برنامه‌های اشتغالی دولت تبدیل شود. هویت شغلی شمار قابل توجهی از شاغلان این حوزه، عنوان آزادکار است و بعید است کارفرمایان برای این افراد به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه‌ای داده باشند. اگر هم خودشان پول بیمه خود را داده باشند که از نظر قانون کارگر نیستند و اصولا مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری شناخته نخواهند شد.
شریعتمداری: همه کسانی که بر اثر بیماری کرونا از کار بیکار شوند با تشخیص سازمان‌های مربوطه‌شان ظرفیت استفاده از قانون بیمه بیکاری را دارند و مشمول بهره‌مندی از ظرفیت‌های حمایتی سازمان و وزارتخانه مربوطه هستند
وضعیت مغشوش کسب و کار‌ها و به ویژه کسب و کار‌های حوزه اقتصاد دیجیتال درحالی است که همین چند هفته پیش «شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارفرمایان تقاضا کرده بود تا برای مراعات صندوق بیمه بیکاری هم که شده، فعلا به صورت کجدار و مریز به همکاری خود با کارگران ادامه دهند و از تراشیدن هزینه‌های کمرشکن جدید برای این صندوق خودداری کنند.
دیدگاه تان را بنویسید