امضای کارگران زیر مصوبه مزد ۹۹ نشست
افزایش ۲۶درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری
پس از گذشت نزدیک به دو ماه و نیم از آغاز سال، درنهایت افزایش قطعی دستمزد کارگران در سال 1399 در شورای عالی کار به تصویب رسید.
به گزارش «توسعه ایرانی»، در نشست شنبه شب (هفدهم خرداد ماه) شورای عالی کار که با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حسین مدرس خیابانی» سرپرست وزارت صنعت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در وزارت تعاون برگزار شد، دو مصوبه به تصویب رسید؛ افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگران و مصوبه افزایش ۵درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ که پایه حقوق کارگران را تغییر داد. گرچه افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار در دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار به تصویب رسید اما مهمترین مصوبه این شورا برای تامین نظر جامعه کارگری، افزایش ۵درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران بود که باعث شد پایه حقوق کارگران تغییر کند.
در این نشست، اعضای شورای عالی کار کاهش ۷۵هزار تومانی پایه سنواتی کارگران را پذیرفتند و مقرر شد به ازای آن ۵درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ افزوده شود. با این مصوبه گرچه افزایش سنواتی کارگران ۷۵هزار تومان کاهش یافت اما در مقابل حداقل دستمزد کارگران از ۲۱ به ۲۶درصد افزایش یافت و روی پایه حقوق اعمال شد. پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک‌سال سابقه کار در مصوبه بیستم فروردین ماه شورای عالی کار، ۱۷۵هزار تومان تعیین شده بود که اکنون به ۱۰۰هزار تومان کاهش پیدا کرد.
نشست شورای عالی کار، دو مصوبه داشت؛ افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگران و مصوبه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ که پایه حقوق کارگران را تغییر داد
شریعتمداری: امیدواریم به ایجاد شرایط مطلوب کمک کرده باشیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خاتمه جلسه شورای عالی کار اعلام کرد که تصمیم افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگران با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد و این مصوبه برای اجرایی شدن باید به هیات وزیران ارسال شود.
به گفته شریعتمداری، علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم‌گیری و مقرر شد تا مبلغ ۷۸هزار تومان به حداقل مزد کارگران اضافه شود.
وی ابراز امیدواری کرد: نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.
افزایش پایه حقوق برای تامین نظر کارگران
افزایش ۲۰۰هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران و افزایش ۵درصدی حداقل دستمزد در حالی به تصویب اعضای شورای عالی کار رسید که پیش از این نمایندگان کارگری اعلام کرده بودند که افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن دردی از هزینه‌های مسکن و اجاره‌بهای کارگران دوا نمی‌کند و به آن فکر نمی‌کنند اما اگر پیشنهاد مناسبی در جلسه شورا ارائه شود، افزایش حق مسکن را می‌پذیرند.
خدایی: از نتیجه حاصله و عدد و رقم تعیین شده چندان راضی نیستیم. ما روزی اعلام رضایت می‌کنیم که حداقل‌های زندگی یعنی سبد معیشت تامین شود و دریافتی کارگران برابر با سبد معاش توافق شده باشد
با توجه به آنکه حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که برای اجرا به تصویب هیات وزیران نیاز دارد، چنانچه این مصوبه از تصویب هیات وزیران بگذرد حتی اگر طی چند ماه آینده در دستور کار قرار گیرد و مشمول مرور زمان شود، از فروردین ماه امسال در فیش حقوقی کارگران اعمال و معوقات آن به کارگران پرداخت خواهد شد.
در نقطه مقابل، نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار نسبت به تشکیل جلسه شورای عالی کار واکنش نشان داده و هرگونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصاد را به صلاح ندانسته بودند. به اعتقاد آنها اگرچه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱درصد تصویب شده اما حداقل ۳۴درصد افزایش در حقوق و دستمزد کارگران صورت گرفته است. با این حال به دولت پیشنهاد کرده‌اند که برای کارگران و قشرهای آسیب‌پذیر جامعه کمک‌های نقدی و غیرنقدی در نظر بگیرد تا هم فشار زندگی بر کارگران کمتر شود و هم بنگاه‌ها و واحدهای کوچک و متوسط قادر به ادامه حیات و حفظ اشتغال موجود باشند.
با این حساب، حداقل دستمزد سال گذشته کارگران که یک میلیون و ۵۱۷هزار تومان بود با توجه به تغییر پایه حقوق کارگران در جلسه شورای عالی کار به یک میلیون و ۹۱۱هزار تومان رسید و با احتساب افزایش حداقل مزد در سال ۱۳۹۹، بن خواربار ۴۰۰هزار تومانی، حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی (در صورت تصویب هیات وزیران) و سایر مزایای جانبی مزد، مجموع حقوق و دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه در سال جاری به بیش از دو میلیون و ۶۰۰هزار تومان افزایش یافت که در مقایسه با دستمزد سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. حداقل دستمزد یک کارگر مجرد در سال گذشته یک میلیون و ۸۰۶هزار تومان بود لذا دریافتی این عده نسبت به سال گذشته ۴۴.۵درصد افزایش یافت.
خدایی: از نتیجه، رضایت کامل نداریم
نمایندگان کارگری شورای عالی کار که صورتجلسه بیستم فررودین ماه را امضا نکرده بودند، درنهایت شنبه شب مصوبه جلسه را امضا کردند.
در همین زمینه، «علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه از نتیجه جلسه شنبه شب این شورا رضایت نداریم، تاکید کرد: از نتیجه حاصله و عدد و رقم تعیین شده راضی نیستیم. ما روزی اعلام رضایت می‌کنیم که حداقل‌های زندگی یعنی سبد معیشت تامین شود و دریافتی کارگران برابر با سبد معاش توافق شده باشد.
وی ادامه داد: نارضایتی گروه کارگری در بیستم فروردین و عدم امضای مصوبه مزدی، به دلایل متعدد بود. یکی از این دلایل، بحث خروج مذاکرات مزدی از ریل همیشگی بود که بارِ افزایش دستمزد روی افزایش مزایای مزدی افتاده بود. با اصلاحات انجام شده، مجددا به همان ریل سابق نزدیک شدیم که در مجموع دریافتی کارگران از تورم ۴۱.۲درصدی اسفندماه بانک مرکزی پیشی گرفت. همین مساله ما را متقاعد کرد به تغییرات رضایت دهیم.
به گفته خدایی، با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم و به هیچ‌وجه شرایط مطلوبی نیست، نتیجه حاصله، چندان بد و غیرقابل قبول نیست.
وی تاکید می‌کند: با توجه به شرایط و جمع‌بندی اوضاع، مزد تعیین شده توانست رضایت نسبی گروه کارگری را جلب کند. تاکید می‌کنم رضایت نسبی نه رضایت کامل.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ارتباط با تغییرات رخ داده در مصوبه دستمزد ۹۹ گفت: در بخشنامه مزد، حداقل مزد افزایش ۲۱درصدی داشت که ۵درصد افزایش رخ داد و این رقم به ۲۶درصد رسید. حق مسکن نیز ۲۰۰هزار تومان زیاد شد. امسال رشد مزایا قبال توجه بود. حق بن به ۴۰۰هزار تومان رسید یعنی افزایش ۲۱۰هزار تومانی داشت. حق مسکن هم افزایش قابل‌توجهی داشت. حق مسکن که بعد از سال‌ها درنهایت سال 97 به ۴۰هزار تومان رسیده و در سال 98 با افزایش ۶۰هزار تومانی، ۱۰۰هزار تومان شد اما امسال با افزایش ۲۰۰هزار تومانی به ۳۰۰هزار تومان رسید.
به گفته خدایی، در مقام مقایسه، عملکرد امسال شورای عالی کار در قیاس با سال‌های قبل، بهتر و تا حدودی قابل قبول‌تر بوده است.
وی می‌افزاید: هدفی که در مذاکرات مزدی سال‌های اخیر دنبال کردیم این بود به سمتی برویم که شکاف چندین ساله میان دستمزد و سبد معاش جبران شود. امسال با توجه به افزایشی که در مزایای مزدی مانند حق مسکن، پایه سنوات و بن خواربار اتفاق افتاد، دریافتی کارگر حداقل‌بگیر نسبت به سال‌های مشابه که تورم بالا داشتیم تا حدودی قابل قبول است. یادمان نمی‌رود که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با تورم ۳۵درصدی، صرفا حداقل دستمزد ۲۵درصد افزایش یافت ولی امسال علاوه بر افزایش ۲۶درصدی حداقل مزد، مزایا هم افزایش قابل‌توجهی یافت.
خدایی با بیان اینکه تاکید می‌کنم مزد تعیین شده عددی نبود که ادعا کنیم رضایت کامل داریم یا منتظر باشیم ما را تشویق کنند، ادامه می‌دهد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و فقدان امنیت شغلی کارگران، مزد تعیین شده ما را به نقطه‌ای رساند که رضایت نسبی گروه کارگری جلب شد و نهایتاً پای آن امضا گذاشتیم.
به عقیده خدایی، صرف تغییر مصوبه دستمزد به علت امضا نکردن نمایندگان کارگری، یک اتفاق مثبت و یک رهاورد صنفی است. وی می‌گوید: این اولین بار بود که بعد مدت‌ها، گروه کارگری پای منافع مزدی کارگران قاطعانه ایستاد و مصوبه دستمزد را امضا نکرد و در نهایت، با این ایستادگی، مصوبه تغییر کرد. این یک اتفاق مثبت است و نشان می‌دهد که روند بلندمدت پیگیری منافع کارگران جواب می‌دهد و اگر در بستر قانون پیگیر باشیم به حقوق خود تا حدودی دست پیدا می‌کنیم. ما در بستر قانون ایستادگی کردیم و در نهایت، تغییر در مصوبه اتفاق افتاد.
وی تاکید می‌کند: هر چند برداشت ما این نیست که اتفاق بزرگی افتاده اما این اصلاحات، نمایانگر یک تغییر رویه در مذاکرات مزدی است که یاد بگیریم اگر ایستادگی کنیم، می‌توانیم منشا تغییر شویم و دولتی‌ها را وادار به عقب‌نشینی کنیم.
خدایی در پایان تاکید می‌کند: بعد از امضا نکردن مصوبه بیستم فرودین ماه، گروه‌هایی از کارگران آنچنان که باید از نمایندگان کارگری و عملکرد آنها حمایت نکردند. نمی‌خواهم بگویم که چه گروه‌هایی حمایت نکردند و چه کسانی حمایت کردند اما می‌خواهم این را بگویم که در مجموع با توجه به داشته‌هایمان، به نقطه قابل قبولی رسیدیم؛ نقطه‌ای که دولت و کارفرمایان تا حدودی مجبور به عقب‌نشینی شدند و پا پس کشیدند. البته تاکید می‌کنم این عقب‌نشینی، کامل و رضایت‌بخش نیست و نمی‌توان ادعا کرد که از نتیجه، رضایت کامل داریم. تعریف رضایت کامل همان‌طور که گفتم این است که دستمزد برابر با سبد معیشت باشد و کارگران بتوانند با دستمزدی که می‌گیرند، یک زندگی شایسته را اداره کنند.
تغییرات پایه مزد از اول تیر اعمال می‌شود
عضو کارفرمایی شورای عالی کار هم با بیان اینکه افزایش ۵درصدی حداقل دستمزد از اول تیر اجرا می‌شود، گفت: قرار نیست بابت سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد مابه‌التفاوتی به کارگران پرداخت شود.
اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین جلسه شورای عالی کار اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که در بخش‌های کارفرمایی و مباحثی که در جامعه کارگری وجود داشت، مباحث بسیار زیادی در این جلسه مطرح بود. در نهایت برای جلب رضایت نسبی و توجه به فرمایشات رهبری، حدود ۷۵هزار تومان از پایه سنوات برداشتیم و به پایه مزدی اضافه کردیم.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل مزد از ۲۱درصد به ۲۶درصد افزایش یافت، افزود: این کار باعث می‌شود که پرداختی کل کارفرمایی در این بخش چندان فرقی نکند اما حداقل دستمزد کارگری افزایش می‌یابد و بالطبع بازنشستگان تأمین اجتماعی که قبلاً درصد کمتری می‌گرفتند، درصد بیشتری افزایش داشته و شرایط بهتری را برای زندگی داشته باشند.
وی ادامه داد: پیشنهاد دوم مربوط به حق مسکن بود که عدد و رقم‌های بسیار زیادی از سوی طرفین مطرح شد اما در نهایت روی عدد ۳۰۰هزار تومان توافق به عمل آمد. این پیشنهاد برای نهایی‌سازی و تصویب به هیأت دولت ارجاع خواهد شد تا پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت و با در نظر گرفتن شرایط جامعه و کسب و کارها، حق مسکن تصویب و ابلاغ شود. براساس این پیشنهاد، حق مسکن از ماهانه ۱۰۰هزار تومان فعلی به ماهانه ۳۰۰هزار تومان افزایش خواهد یافت.
آهنی‌ها: تا پایان خرداد ماه روال پرداخت‌ها همان فرمول قبلی خواهد بود و از اول تیر ماه قسمتی از پایه سنوات برداشته می‌شود و روی پایه مزد گذاشته می‌شود و با توجه به این مصوبه، لیست‌های حقوق و دستمزد اصلاحیه می‌خورد
آهنی‌ها گفت: ممکن است عدد در هیأت دولت تغییر کند و ما نمی‌توانیم در این مورد اظهارنظری کنیم اما با توجه به شرایط اقتصادی و جامعه، امیدواریم هیأت دولت تصمیم منطقی بگیرد.
وی در مورد زمان اجرا، گفت: تا پایان خرداد ماه روال پرداخت‌ها همان فرمول قبلی خواهد بود و از اول تیر ماه قسمتی از پایه سنوات برداشته می‌شود و روی پایه مزد گذاشته می‌شود و در نهایت با توجه به این مصوبه، لیست‌های حقوق و دستمزد اصلاحیه می‌خورد.
افزایش دستمزد و حق مسکن، عطف به ماسبق نمی‌شود
دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با اشاره به اینکه مطابق مصوبه شنبه شب شورای عالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱هزار تومان و حق مسکن به ۳۰۰هزار تومان افزایش یافت، گفت: این مصوبه عطف به ماسبق نمی‌شود.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: با توجه به اینکه نرخ پایه سنوات 75هزار تومان کسر شد، یعنی پایه سنوات از 175هزار تومان به 100هزار تومان رسید، به همین دلیل به سایر سطوح مزدی روزانه 2600 تومان افزوده شد.
توفیقی گفت: میزان حداقل حقوق در سال 99 حدود 26درصد افزایش یافت. طبق قولی که از سوی وزیر داده شده، تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیر ماه خواهد بود.
وی در مورد اینکه آیا مصوبه شورای عالی کار عطف به دو ماه گذشته هم می‌شود یا خیر، گفت: مصوبه شورای‌عالی کار در مورد افزایش 26درصدی حداقل حقوق و 200هزار تومانی حق مسکن از اول تیر ماه 99 اجرا می‌شود و عطف به‌ماسبق نمی‌شود، در واقع سه ماه اول سال طبق روال قبلی انجام می‌شود.
توفیقی: نرخ پایه سنوات در اکثر کارگاه‌ها به‌خاطر سابقه شناور کارگران، قابلیت اجرایی ندارد و بنابراین تلاش شد پایه سنوات منطقی‌تر شود با این حال باز هم نتوانستیم ماده 41 را عملیاتی کنیم
توفیقی با بیان اینکه نرخ پایه سنوات در اکثر کارگاه‌ها به‌خاطر سابقه شناور کارگران، قابلیت اجرایی ندارد، گفت: تلاش شد پایه سنوات منطقی‌تر شود. از سوی دیگر افزایش حداقل دستمزد به 26درصد رسید. هر سال در کشور دو نرخ تورم اعلام می‌شود؛ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود, تورم اقلام مصرفی است اما تورم کل جامعه حدود 34.8درصد بود که با این حساب، حداقل دستمزد کمتر از این میزان است و باز هم نتوانستیم ماده 41 را عملیاتی کنیم.
این اعداد به هیچ عنوان تأمین‌کننده سبد معیشت نیست اما همین که مجدداً بازنگری شد با کمک ایستادگی کارگران و نمایندگانشان بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مبلغ بن حدود 210هزار تومان افزوده شد و با حق مسکنی که 200هزار تومان افزوده شد, می‌توان گفت حدود 42.5درصد به دستمزد افزوده شد.
احترام به قانون، دلیل امضای مصوبه مزد بود
همچنین نماینده دیگر کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در آخرین نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران 5درصد و حق مسکن کارگران 200هزار تومان اضافه شد، گفت: اجرای این مصوبه از اول تیر 99 خواهد بود.
آیت اسدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد مستمری بازنشستگان کارگری گفت: وزیر کار در جلسه‌ای که با کانون عالی بازنشستگان داشت، اعلام کرد که در جلسه شورای عالی کار در مورد آنها صحبت می‌شود اما در جلسه شورای عالی کار اعلام کرد افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را با کانون عالی بازنشستگان کشوری و سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌کنیم و در نهایت مقرر شد حداقل مقرری بازنشستگان کشوری را به رقمی برساند که کمتر از 2.7 تا 2.8 میلیون تومان، نباشد.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، وقتی حداقل دستمزد اضافه می‌شود، برای افزایش مستمری کارگران بازنشسته در شورای عالی بازنشستگان دست‌شان بازتر می‌شود چون قانون می‌گوید مستمری کارگران بازنشسته نباید کمتر از حداقل مزد کارگران باشد اما در مورد مزد سقف آن دست‌شان باز است و سقف ندارد.
اسدی در مورد اینکه چه زمانی جلسه برای تعیین مستمری بازنشستگان کشوری برگزار می‌شود، گفت: به زودی جلسه وزیر با کانون عالی بازنشستگان برگزار می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دلایل امضای مصوبه مزد از سوی نمایندگان کارگری گفت: اولا قطار مذاکرات دستمزد کارگران به ریل اصلی برگشت و ثانیا احترام به قانون و احترام به نظر اجماع صورت گرفت.
با توجه به مشکلات کرونایی ایجاد شده، با رعایت قانون سعی شد از قدرت خرید کارگران به بهترین نحو حمایت شود. نمی‌گوییم مصوبه ایده‌آل است اما انتظار می‌رود دولت همان‌گونه که قبلا وعده داده بود نرخ تورم را کنترل کند تا وضع عمومی جامعه قدری بهتر شود. الان حداقل مزد کارگران 5 درصد رشد می‌کند و حق مسکن نیز 200هزار تومان اضافه می‌شود اما اگر قرار باشد تورم افسارگسیخته باشد، رشد دستمزد برای کارگر فایده‌ای نخواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید