پاسکاری بازنشستگان بین دولت و تامین اجتماعی
مستمری دو میلیونی کفاف زندگی آبرومند را نمی‌دهد
پیام عابدی
براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری نباید از میزان افزایش حداقل مزد کارگران کمتر باشد اما حداکثر می‌تواند تا ۷ برابر حداقل باشد. با این حال سازمان تامین اجتماعی همواره همان حداقل را معیار تعیین مستمری قرار می‌دهد! این در حالی است که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید دارد که سازمان مکلف است در چند نوبت متناسب با هزینه‌های زندگی، مستمری را افزایش و برای تصویب به دولت ارسال کند. به هر روی افزایش ۲۱درصدی حداقل مستمری آن را همسان با حداقل دستمزد کارگران قرار می‌دهد و میزان آن را به یک میلیون و ۸۱۵هزار تومان می‌رساند. با در نظر گرفتن مزایای مستمری شامل «حق همسر»، «حق اولاد»، «سنوات»، «حق مسکن» و «بن» این میزان به حدود ۲ میلیون تومان می‌رسد؛ عددی که با کف حقوق بازنشستگان صندوق‌های دولتی که میزان آن در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹، مشخص شده، حدود ۸۰۰هزار تومان فاصله دارد.
با این همه نه سازمان تامین اجتماعی و نه دولت مسئولیت ترمیم قدرت خرید مستمری‌بگیران را تا کف پیش‌بینی شده در قانون، یعنی ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان قبول نمی‌کنند. «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به بازنشسته‌ای که وی را خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید که حداقل مقداری از ۱۰هزار میلیارد تومان بودجه همسانسازی حقوق بازنشستگان را صرف مستمری‌بگیران کنید، گفت: «تامین اجتماعی قانون خاص دارد...».
به هر ترتیب مستمری‌بگیران تامین اجتماعی تنها هستند و حتی دولت مصوبه افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد را با وجود اعتراضات گسترده کارگران، شکایت آنها به دیوان عدالت اداری و ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده، حداقل تا اوایل خردادماه ۹۹، برای بازنگری پس نگرفته است. با بازنگری در این مصوبه مزد و مستمری دچار تحول می‌شود اما دولت تنها بر افزایش حداقل مسکن کارگران براساس تصمیم شورای عالی کار و تایید هیات وزیران تاکید دارد؛ امری که هیچ تحولی در مستمری بازنشستگان ایجاد نمی‌کند.
با این شرایط، بازنشستگان در سال ۹۹ به مراتب از کارگران فقیرتر می‌‌شوند، به ویژه در شرایطی که اهالی بازار از فرصت کرونا، برای بالاکشیدن قیمت کالاها و خدمات استفاده می‌کنند. نگاهی به گزارش اخیر «مرکز آمار ایران» درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور براساس دهک‌های هزینه‌های، عجله بازار برای گران کردن را نشان می‌دهد. بر این اساس در حالی شاخص قیمت کل کالاها برای دهک دهم درآمدی، یعنی فقیرتر اقشار جامعه در اردیبهشت ماه ۹۹ معادل ۲۲۲.۸ واحد بود که این عدد در اردیبهشت ۹۸ به ۱۷۸.۱ می‌رسید. نرخ میانگین کل کشور هم که در اردیبهشت ۹۸ روی ۱۷۳.۵ ایستاده بود در اردیبهشت ماه سال جاری به ۲۱۰ واحد رسید. همچنین شاخص قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از میانگین ۲۱۸ در کل دهک‌ها در اردیبهشت ۹۸ به ۲۴۴.۲ در اردیبهشت ۹۹ رسید. در این مدت میانگین شاخص قیمت کالاهای غیرخوارکی و خدمات مصرفی در کل دهک‌ها از ۱۵۶.۸ به ۱۹۷.۲ رسید.
در شرایط رکود تورمی، دولت نه تنها باید با سیاستهای پولی مانند کنترل حجم نقدینگی، برای مهار تورم برنامه داشته باشد بلکه با سیاستهای مالی، قدرت مالی طرف تقاضا را افزایش دهد. سیاستهای مالی به ویژه باید برای جامعه مستمری‌بگیران تامین اجتماعی گسترده‌تر باشند، آن‌هم به دو دلیل؛ اول اینکه سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال گذشته، ۶ میلیون و ۸۳۰هزار و ۱۵۰ مستمری‌بگیر اصلی و تبعی دارد. ۶۰ تا ۷۰ درصد از این جمعیت حداقل‌بگیر و زیرحداقل‌بگیر هستند؛ یعنی چیزی حدود ۴.۵ میلیون خانوار وجود دارند که معیشت‌شان به پول ناچیزی وابسته است که به عنوان مستمری دریافت می‌کنند.
دومین دلیل ضرورت به‌کارگیری سیاستهای مالی به نفع بازنشستگان تامین اجتماعی، سطح پایین درآمد آنهاست. در حالی که سایر گروه‌های مزدبگیر به طور متوسط در سال ۹۷ بین ۲ میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دریافت می‌کنند، حدود ۱۶ میلیون نفر در سال ۹۹ با مستمری بین یک تا ۲ میلیون تومان زندگی می‌کنند. آن دسته که زیر یک میلیون تومان دریافت می‌کنند، افرادی هستند که با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شده‌اند یا کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی داشتند و براساس مصوبه سالیان گذشته مجلس تا سقف ۱۰ سال از سازمان سابقه خریده‌اند. بنابراین در قبال مستمری‌بگیران با شرایط ویژهای مواجه هستیم.
لزوم توافق جامع میان تامین اجتماعی و دولت
«محمدحسن موسیوند» عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان خرم‌‌آباد با اشاره به پیشنهاد تامین اجتماعی برای افزایش ۲۱درصدی حداقل مستمری، گفت: سازمان باید مستمری بازنشستگان را به ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان برساند تا در سال ۹۹ هیچ بازنشسته‌ای کمتر از این میزان را دریافت نکند. در غیر این صورت باید با اضافه کردن روش‌های غیرنقدی مانند اعطای بن کالا، سبد کالا و در نظر گرفتن تخفیف‌های مناسب از فروشگاه‌های زنجیره‌ای پرمراجعه و محبوب این کاستی را جبران کند. غیر از این، مستمری‌بگیران در سال ۹۹ روزهای سخت‌تری را در پیش رو خواهند داشت. باید در نظر داشت که حتی ۱۰۰هزار تومان افزایش در قالب غیرنقدی یا نقدی برای خانوارهای مستمری‌بگیر تاثیرگذار خواهد بود. آنها با این پول می‌توانند برای ۳ یا ۴ روز مایحتاج کالایی سفره‌های محقر خود را بخرند.
مستمری‌بگیران در سال‌های گذشته مرتب از تامین اجتماعی و دولت خواسته‌اند که برای تامین معیشت آنها به یک توافق جامع و بلندمدت که تغییرات سیاسی نتواند آن را خدشه‌دار کند دست یابند اما تا این لحظه مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسیده است
وی افزود: مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در سال‌های گذشته مرتب از سازمان و دولت که در هیات امنای سازمان ۶ عضو دارد و مدیرعامل آن را هم تعیین می‌کند، خواسته‌اند که برای تامین معیشت آنها به یک توافق جامع و بلندمدت که تغییرات سیاسی نتواند آن را خدشه‌دار کند دست یابند اما تا این لحظه مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسیده است. دیدار «سالاری» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با «نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه برای یافتن راهی برای تخصیص بخشی از بدهی دولت برای همسانسازی مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی هم به نتیجه مشخصی نرسیده است. حال در این شرایط بیهوده نمی‌گوییم که افزایش ۲۱درصدی مستمری‌ها به کار کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران نمی‌‌آید. اگر دولت و سازمان نمی‌توانند با هم بر سر تخصیص درست منابع همسانسازی و ترمیم مستمری‌ها توافق کنند، بهتر است که دولت مصوبه افزایش ۲۱درصدی دستمزد را که معیار ارسال پیشنهاد افزایش مستمری‌ها قرار گرفته، به شورای عالی کار بازگرداند تا به صورت سه‌جانبه مورد توافق قرار گیرد.
موسیوند با بیان اینکه پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران شاغل برای کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران حتی یک ریال هم ارزش مادی ندارد، گفت: مستمری‌بگیران میزان ناچیزی حق مسکن دریافت می‌کنند. عدد آن به مراتب کوچکتر از حق مسکن ۱۰۰هزار تومانی کارگران است.
دولت آمادگی خود را برای افزایش حق مسکن کارگران اعلام کرده اما آنچه برای بازنشسشتگان تامین اجتماعی ملموس است نه حق مسکن کارگران که حداقل دستمزد است. بنابراین یا باید حداقل دستمزد ۹۹ را مورد بازنگری قرار داد یا اینکه با روش‌های غیرنقدی، مستمری را به سطح ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان رساند. بارها در مورد ضعف تامین اجتماعی در استفاده از روش‌های غیرنقدی صحبت کرده‌ایم. سازمان از یک طرف نمی‌خواهد به مستمری‌بگیران متناسب با هزینه‌های زندگی پول بپردازد و از طرفی دیگر از روش‌های غیرنقدی استقبال نمی‌کند. این در شرایطی است که سایر صندوق‌های بازنشستگی مانند صندوق بازنشستگان کشوری، لشگری و نفت به وفور از روش‌های غیرنقدی برای حمایت از رفاه جمعیت تحت پوشش خود بهره می‌گیرند.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان خرم‌‌آباد، افزود: سازمان باید تکلیف خود را مشخص کند و دائم خود را از طریق نمایندگان بازنشستگان در موضوع دفاعی معرفی نکند. البته قبول داریم که سازمان ابرطلبکار دولت است و در تامین مصارف خود به منابع کاملا پایدار دسترسی ندارد و تراز منابع و مصارفش برهم ریخته است اما این دلیل نمی‌شود که در تامین سبد کالا برای بازنشستگان یا پرداخت بن غیرنقدی به آنها کوتاهی کند و در قالب تخفیف فروشگاهی برای آنها یارانه اختصاص ندهد.
سازمان تامین اجتماعی باید مستمری بازنشستگان را به ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان برساند تا در سال ۹۹ هیچ بازنشسته‌ای کمتر از این میزان را دریافت نکند. در غیر این صورت باید با روش‌های غیرنقدی کاستی موجود را جبران کند
سازمان وکالت حدود ۷ میلیون بازنشسته را برعهده دارد و تمام منابع خود را در حوزه‌های بازنشستگی، درمان و سایر تعهدات از بیمه‌شدگان تامین کرده است و حالا نمی‌تواند از خود رفع مسئولیت کند. حتی باید به دولت فشار مضاعف وارد کند تا مشارکت آن را جلب کند. جز این راهی برای سازمان نیست. اینکه دولت می‌خواهد بخشی از بدهی سازمان را با هدف اجرای همسانسازی مسستمری بازنشستگان پرداخت کند، خوب است اما دولت نباید از یاد ببرد که حدود ۱۰هزار میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری اختصاص داده و حالا هم پول سازمان را با شرط اجرای همسانسازی پرداخت می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید