توان اقتصاد ایران برای افزایش مزد، اندک است

یک پژوهشگر حوزه اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه می‌گوید: اگر ما دریافت نهایی کارگران در سال ۹۸ و ۹۹ را با هم مقایسه کنیم افزایش حقوق کارگران نه ۱۵درصد و نه ۲۱درصد بلکه حدودا ۴۷درصد است.

«میکائیل عظیمی» در گفت‌وگو با ایرنا در مورد نحوه محاسبه میزان افزایش حداقل دستمزد ٩٩ کارگران گفت: هنگامی که در مورد عدد سخن می‌گوییم در واقع از دو عدد مبدا و مقصد صحبت می‌کنیم و با توجه به اینکه شما مبدا و مقصد را چه چیزی در نظر بگیرید، این عدد متفاوت می‌شود.

حداقل دستمزد به هیچ‌وجه بحثی نیست که در روابط ساده دستمزدی بین کارگر و کارفرما خلاصه شود چرا که این بخشنامه از رابطه دستمزدی بسیار فراتر می‌رود و تغییراتی بسیار جدی در اقتصاد ایجاد می‌کند

وی افزود: کارفرمایان برای محاسبه حقوق کارگری که حداقل یک سال سابقه کار دارد، باید علاوه بر حقوق پایه که ۲۱درصد افزایش یافته، پایه سنواتی، دستمزد روزانه، حق مسکن، عائله‌مندی، سنوات، خواروبار و... را نیز محاسبه کنند. اگر آن را حساب کنید همین الان با همین بخشنامه‌ای که دولت صادر کرده چیزی حدود ۴۷درصد افزایش دستمزد در عمل رخ می‌دهد، اما نه برای کسی که تازه شروع به کار می‌کند بلکه برای کسی که سابقه کار و مثلا یک یا دو فرزند دارد.

مدیرعامل موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا و محقق حوزه اقتصاد توسعه ادامه داد: نمایندگان کارگری می‌خواهند حداقل ۵۰درصد به عدد اول افزوده شود اما نمایندگان کارفرمایی و دولت می‌گویند عدد اول را کمتر تنظیم می‌کنیم ولی عدد آخر را طوری تنظیم می‌کنیم که به آن چیزی که نمایندگان کارگری می‌خواهند نزدیک شود.

تنگناهای اقتصادی؛ مانعی برای افزایش حداقل دستمزد

عظیمی با تاکید بر تنگناهای اقتصاد و دولت ایران گفت: درست است که جامعه کارگری آن‌قدر ناراضی بوده که حتی صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نکرده است اما بعید می‌دانم توانایی‌های دولت و اقتصاد ایران چیزی بیش از این مصوبه افزایش دستمزد باشد.

وی افزود: اقتصاد ایران در 5-6 سال گذشته در شرایط رشد منفی بوده است. در سال ۹۹ بدون وجود کرونا باز هم ما شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم. در سال گذشته برای اولین بار نرخ تشکیل سرمایه در کشور از استهلاک عقب‌تر افتاد. فاجعه‌ای که در این جمله نهفته است را اگر جامعه‌ای درک کند شب به خواب نمی‌رود. در نتیجه بعید می‌دانم با توجه به تمام این مضیقه‌ها بتوان گزینه‌ای پیشنهاد داد که این مصوبه خیلی تفاوت پیدا کند.

یکی از سخت‌ترین تصمیمات هر دولت تعیین دستمزد است

این پژوهشگر با تاکید بر اینکه یکی از سخت‌ترین تصمیماتی که هر دولتی می‌تواند تصور کند، تعیین حداقل دستمزد است، گفت: دولت برای تعیین دستمزد با یک معادله ساده روبه‌رو نیست، بلکه با دستگاهی از معادلات مواجه است که متغیرهای متفاوتی در آن است و ناچار است که معادله‌های مختلفی را با آن حل کند. بحث حداقل دستمزد هم به هیچ‌وجه بحثی نیست که در بحث کارگری یا رابطه ساده دستمزدی بین کارگر و کارفرما خلاصه شود چرا که این بخشنامه از رابطه دستمزدی بسیار فراتر می‌رود و تغییراتی بسیار جدی در اقتصاد ایجاد می‌کند. وی در پاسخ به تاثیرات افزایش بیشتر دستمزد بر بنگاه‌های اقتصادی توضیح داد: یک قاعده کلی برای همه بنگاه‌ها، کارگران و همه فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توان یافت. افزایش دستمزد با توجه به گروه‌های کارگری، مقیاس بنگاه‌ها و نوع فعالیت اقتصادی تاثیر متفاوتی دارد. به عنوان مثال در بنگاه‌هایی که بیش از 100 کارگر دارند مثل یک پالایشگاه یا کارخانه‌های بزرگ فولاد، سهم کل هزینه پرسنلی آنها از هزینه‌ها احتمالا به دو درصد هم نمی‌رسد در نتیجه اگر دستمزدها ۵۰درصد نیز افزایش می‌یافت، اصلا محلی از اعراب نداشت و درآمد بنگاه به اندازه‌ای است که بتواند از عهده آن بربیاید.

عظیمی افزود: اما کارگاهی که کمتر از ۱۰ یا ۲۰ کارگر دارد و جنس ارزانی نیز تولید می‌کند یا بنگاه‌هایی که به نیروی انسانی وابسته هستند همچون شرکت‌های مشاوره که سهم هزینه پرسنلی در هزینه‌های آنها بالاست، افزایش دستمزد بر هزینه‌های آنها بسیار تاثیرگذار است. در نتیجه با افزایش ۵۰درصدی حقوق پایه همه، کارفرماها به سمت تعدیل نیرو یا قراردادهای کوتاه‌مدت گرایش پیدا می‌کنند. وی اظهار داشت: طبق استانداردهای وزارت صنایع و مرکز آمار ایران، آمارگیری‌هایی که از صنایع ایران می‌شود اطلاعات کارگاه‌ها را در سه سطح کارگاه‌های بین ۱۰ تا ۵۰ نفر کارگر، کارگاه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ نفر و کارگاه‌های با بیش از ۱۰۰ نفر کارگر جمع‌آوری می‌کند در نتیجه اطلاعات کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ نفر کارگر به طور منظم گردآوری نمی‌شود. در حالی که ۹۰درصد کارگاه‌های ما جزو همین کارگاه‌های کمتر از ١٠ نفر هستند که اطلاعاتشان گردآوری نمی‌شود.

در سال ۹۹ بدون وجود کرونا باز هم ما شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم. در سال گذشته برای اولین بار نرخ تشکیل سرمایه در کشور از استهلاک عقب‌تر افتاد. فاجعه‌ای که در این جمله نهفته است را اگر جامعه‌ای درک کند شب به خواب نمی‌رود

این پژوهشگر حوزه اقتصاد توسعه با تاکید بر اینکه تاثیرات تعیین حداقل دستمزد بر سایر سطوح اقتصاد به مطالعه پیشینه تاریخی تعیین حداقل دستمزد در ایران نیاز دارد، گفت: در ایران از زمان تصویب قانون کار در سال ١٣٢۵ سال‌ها می‌گذرد. ما می‌توانیم تحقیقی انجام دهیم ببینیم در 60 – 70 سال گذشته بعد از تعیین حداقل دستمزد کدام صنایع به سمت قرارداد موقت یا تعدیل نیرو سوق یافته‌اند. فکر نمی‌کنم چنین مطالعه‌ای انجام شده باشد. ما در بازار کار و حتی محدودتر از آن در زمینه تعیین دستمزد به مطالعه بسیار و از زوایای مختلفی نیاز داریم که به اعداد کلیدی و تعیین‌کننده برسیم، ولی چنین اعدادی وجود ندارد و هیچ وقت نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت با آمار و اعداد دقیق و شواهد و واقعیت‌ها صحبت نمی‌کنم ولی اگر اعداد و ارقام مشخص باشد مذاکرات در مسیر تصمیم‌گیری پیش می‌رود.

عظیمی در پایان افزود: در کشور ما چنین شناختی وجود ندارد و با عدد، درصد و رقم حرف نمی‌زنیم و با گزاره‌های اصولا درست یا در شرایط کلی درست در حال مجادله‌ایم. مباحثی که حتی در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری هم صورت می‌گیرد، بازی یا ورزش ذهنی در مورد گزاره‌های اصولا درست است و هیچ کمکی به سیاست‌گذاری نمی‌کند.