تورم و حداقل معاش، مولفه‌های تعیین مزد ۹۹

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین دستمزد سال آینده بر مبنای تورم انتظاری و همچنین حداقل هزینه معیشت خبر داد و گفت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در صورت تصویب مجلس، از سال آینده اجرا می‌شود.

به گزارش مهر، محمد شریعتمداری دیروز در حاشیه مراسم رونمایی از بنیاد ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی، درباره آخرین وضعیت پرداخت عیدی بازنشستگان گفت: تمام تلاش ما این است که عیدی بازنشستگان تا اواسط بهمن ماه پرداخت شود.

وی درباره اقدامات صورت گرفته برای جامعه بازنشسته و مستمری‌بگیر گفت: تمام تلاش ما این است که در حوزه‌های گوناگون گام‌های متنوعی برای این قشر از جامعه برداریم که یکی از مهمترین آنها صیانت از اموال و دارایی‌های بازنشستگان کشور است. در یک سال گذشته نیز تلاش کردیم از این دارایی‌های با ارزش که عموماً در صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نگهداری می‌شوند، به درستی صیانت کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: براساس گزارش پایان سال ۹۷ و بررسی صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست سال جاری، شاهد رشد بیش از سه برابری منابع شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی هستیم که این موضوع نشان می‌دهد اقدامات خوبی برای صیانت از اموال و دارایی‌های متعلق به بازنشستگان صورت گرفته است. شریعتمداری تاکید کرد: تلاش ما این است که در جریان تصویب لایحه بودجه ۹۹ کل کشور در صحن علنی مجلس، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از سال آینده اجرا کنیم. شریعتمداری همچنین درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسات تعیین دستمزد کارگران گفت: تحولات دستمزد معمولاً در روزهای پایانی سال صورت می‌گیرد اما از اکنون کارگروه دستمزد شورای عالی کار فعال شده و تلاش می‌کنیم با یک روش سه‌جانبه‌گرایی با دو مؤلفه حداقل هزینه معیشت خانوار و همچنین بررسی نرخ تورم انتظاری سال آینده، پیشنهادات مناسبی را در حوزه دستمزد در شورای عالی کار مطرح کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: البته ما باید مراقب مهار دوگانه در تعیین دستمزد باشیم به این نحو که از یک طرف قیمت تمام‌شده تولید افزایش نیابد و سهم دستمزد به میزانی نباشد که مجدداً باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و زیان کارگران باشد و از سوی دیگر میزان دستمزد نباید به میزانی باشد که حداقل‌های مورد نیاز خانواده‌های کارگری تأمین نشود، بنابراین باید در جلسات شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه‌گرایی با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به یک دستمزد منطقی دست یابیم.